فرصة ثانية لتقويم اتفاق التبادل الحر يحتضن مقر الخارجية الأمريكيةبواشنطن، يومه الثلاثاء، مؤتمرا لتطوير الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة، يروم تعميق وتفعيل الشراكة الاقتصادية والتجارية أكثر بين البلدين. ويتوخى الجانبان من هذا المؤتمر الذي يتميز بمشاركة وفد مغربي هام من رجال الأعمال، تقوده مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن يشكل مرحلة أولى نحو تفعيل الرؤية الإستراتيجية التي تبلورت على الخصوص من خلال انطلاق الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة في 13 شتنبر الماضي، حيث يتعلق الأمر، حسب يوسف العمراني، كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون،» بالنسبة للمملكة بتعميق شراكة عريقة استثنائية،» و»إعطاء دفعة للمبادلات التجارية بين البلدين، ووضع إطار محفز لاستثمارات المقاولات الأمريكية، علاوة عن تمكين الطرفين من استكشاف كافة الفرص التي يتيحها الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمملكة، كأرضية للإنتاج والتصدير نحو أسواق المنطقة». ولم تشهد المبادلات التجارية بين البلدين، اللذين يربطهما اتفاق للتبادل الحر دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2006، نموا كبيرا خاصة على صعيد استثمار الرباط لهذا الاتفاق. حيث ظل الميزان التجاري متدهورا باستمرار بالنسبة للطرف المغربي. بالمقابل، ظل الطرف الأمريكي يبحث دوما عن سبل تطوير استفادته من هذا الاتفاق.فالولايات المتحدة تعتبر أن المغرب يشكل فاعلا إقليميا استراتيجيا في ما يخص الاستثمار والتجارة، ويعتبر بوابة بالنسبة للمقاولات الأمريكية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والشرق أوسطية. كما أن مختلف مشاريع البنيات التحتية والطاقة، التي أطلقها، تشكل،حسب مسؤولين أمريكيين، « فرصا يتعين اغتنامها من قبل المستثمرين». وقد نجحت العديد من المقاولات الأمريكية، بالفعل، في الاستثمار بالمغرب، وهي بصدد توسيع نطاق اشتغالها ورقم معاملاتها. كما يشكل المغرب، حسب المسؤولين الأمريكيين،أرضية صلبة للتصدير بالنسبة للمقاولات الأمريكية نحو الأسواق الأخرى بالمنطقة، بفضل موقعه الاستراتيجي وبنياته التحتية على مستوى الموانئ والمطارات، خاصة ميناء طنجة المتوسط المرتبط مباشرة بالعديد من الموانئ الأمريكية. ويرى كاتب الدولة في الخارجية والتعاون أن «حضور وفد هام من نساء ورجال الأعمال إلى واشنطن، يشكل إشارة واضحة على عزم القطاع الخاص المغربي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين». وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن المغرب، الذي يتميز باقتصاد أظهر مقاومة عالية في وجه الاضطرابات الاقتصادية والمالية التي ما تزال تشهدها العديد من مناطق العالم، أبان عن قدرته على تفعيل الإصلاحات السياسية والاقتصادية الضرورية من أجل الحفاظ على وتيرة نمو قادرة على خلق مناصب للشغل وإرساء استقرار اجتماعي وسياسي. وشدد العمراني على أن الشق الاقتصادي من الحوار الاستراتيجي يمثل إطارا ملائما لتطوير التعاون الاقتصادي القائم بشكل أفضل، من خلال استكشاف فرص جديدة، وكذا تفعيل آليات متجددة ومشاريع ملموسة في القطاعات التي تقدم قيمة مضافة أكبر. وفي هذا الإطار، فإن مؤتمر تطوير الأعمال سيركز على أربع قطاعات أولى حددها الطرفان، هي ..قطاعات الملاحة الجوية والسيارات والفلاحة والطاقة.
