توقع انخفاض مشتريات الاتحاد الأروبي من المغرب فيما تواصل صادرات الفوسفاط ارتفاعها ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9٪ في الفصل الثالث 2012، عوض %5 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعزت المندوبية السامية للتخطيط التي أوردت هذه التوقعات في نشرتها الإخبارية، هذا التباطؤ إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة %8,6، فيما ستستمر الأنشطة غير الفلاحية في دعم النمو الاقتصادي العام، محققة زيادة ب 4,8٪. وقالت المندوبية أنه عقب التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتراجع واردات منطقة الأورو، ينتظر أن يعرف الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، خلال الفصل الثالث 2012، انخفاضا قدره %0,5، بعد ارتفاع ب %1,6 خلال الفصل الذي قبله. أما التوقعات الخاصة بالفصل الرابع، فتشير إلى أن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب سيعرف ارتفاعا طفيفا لن يتعد %1، وذلك موازاة مع تباطؤ المبادلات التجارة العالمية. في ظل ذلك، ينتظر، حسب المصدر ذاته، أن تحقق الصادرات الوطنية من السلع المصححة من الآثار الموسمية، ارتفاعا قدره %0,7، خلال الفصل الثالث 2012، حسب التغير الفصلي، عوض %+1,1 خلال الفصل الثاني، متأثرة بتراجع الطلب الخارجي الموجه لبعض السلع، وخاصة الألبسة الجاهزة والمركبات الالكترونية والأسلاك الكهربائية. أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فستعرف نموا قدره %1,8، بعد انخفاضها خلال الفصلين السابقين. وبالمقابل، يرتقب أن ترتفع الواردات ب %1,1 بعدما انخفضت ب %4,3، في الفصل الثاني، حسب التغير الفصلي. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات المواد الطاقية ب %3,6، بفضل ارتفاع الطلب الداخلي على النفط الخام. وعموما، يتوقع أن تساهم هذه الوضعية، خلال نفس الفترة، في تراجع معدل التغطية ب 0,2 نقطة ليستقر في حدود%48,8 ، وكذلك في تفاقم العجز التجاري بنسبة %1,4، حسب التغير الفصلي. باعتبار مؤشرات الظرفية المتوفرة إلى حدود شهر شتنبر 2012، توقعت المندوبية أن يشهد الناتج الداخلي الإجمالي، في الفصل الثالث، نموا قدره 9%2,، عوض 5% السنة الفارطة، نتيجة انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب%8,6 ، فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الايجابي محققة ارتفاعا يناهز 4,8%، عوض %4,3 في الفصل الثاني. وخلال الفصل الثالث 2012، يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,6٪، حسب التغير السنوي. و تشير البيانات في هذا الصدد إلى تقلص إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاث والخضروات ب 39٪ و%46 على التوالي، مقارنة مع 2011. كما سيعرف إنتاج الحوامض بعض الانخفاض بعد ثلاثة مواسم جيدة، حيث يرتقب أن تنخفض صادراتها ب %8حسب التغير السنوي. كما يرتقب أن يحافظ قطاع الطاقة على ديناميكيته، خلال الفصل الثالث، ليحقق نموا قدره%13,8 ، حسب التغير الفصلي. ويعزى هذا التطور إلى تحسن إنتاج الطاقة الكهربائية بفضل تطور إنتاج الطاقة الحرارية، والتي ارتفعت مساهماتها في مجموع إنتاج الطاقة المحلية من %31 السنة الفارطة إلى %42 هذه السنة. كما يتوقع أن يتطور قطاع تكرير النفط، خلال الفصل الثالث، في ظرفية تتسم بارتفاع واردات النفط الخام ب .%10,1 وأشارت نشرة المندوبية إلى أنه عقب انخفاض بلغت وتيرته %1,9 في الفصل الثاني 2012، حسب التغير الفصلي، ينتظر أن تتحسن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة%1,2 ، في الفصل الثالث. وقد أكدت هذا التوجه نتائج بحوث الظرفية التي تقوم بانجازها المندوبية السامية للتخطيط، والتي أبانت عن تحسن طفيف في الإنتاج والطلب. فباستثناء الصناعات الكيميائية والشبه كيميائية التي يتوقع أن تنخفض بنسبة %1,8، حسب التغير الفصلي، ينتظر أن تتحسن كل من الصناعات الغذائية ب 0,8٪، وصناعات النسيج والجلد ب %0,6، والصناعات الميكانيكية والالكترونية بما قدره 1٪، حسب التغير الفصلي. كما يرجح أن تظل وتيرة نمو قطاع البناء و الأشغال العمومية، خلال الفصل الثالث، ضعيفة مقارنة مع السنة الفارطة. حيث تشير البيانات الأولية إلى تراجع في استعمال مواد البناء، وخاصة مبيعات الاسمنت، التي انخفضت ب%0,5 ، حسب التغير الفصلي، بعد انخفاضها ب %10,2، خلال الفصل السابق. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر إنتاج مواد البناء قد تراجع بدوره ب %3، في الفصل الثاني، فيما تقلص عدد المشتغلين في القطاع ب %1,3 مقارنة مع الفصل الأول. غير أن الأنشطة السياحية شهدت، خلال الفصل الثالث، بعض التحسن، حيث ارتفع عدد الوافدين من الأجانب ب %4,2 حسب التغير الفصلي. أما بالنسبة لقطاع الاتصالات، فيرجح أن تشهد وتيرته بعض التسارع، خلال الفصل الثالث 2012، ليحقق ارتفاعا قدره %7,7، حسب التغير الفصلي، مستفيدا من انخفاض أسعار المكالمات وتزايد عدد المشتركين في الانترنيت والهاتف النقال.