توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يستمر ارتفاع الأسعار بالمغرب طيلة النصف الثاني من السنة الجارية وبالتالي لن يقتصر هذا الارتفاع على شهر رمضان، مؤكدة أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بالمغرب بنسبة 0.3 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8٪. مضيفة أن الأسعار ستواصل اتجاهها التصاعدي، خلال الفصل الثاني من سنة 2012، لترتفع بنسبة 0,4 مؤكدة أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات في السوق المحلية، ساهمت في تعزيز الضغوطات التضخمية على المواد الغذائية محذرة من أن يكون التأثير على الأسعار عموما أكثر حدة بالنسبة لبقية السنة. وتوقعت المندوبية أن ترتفع أسعار الاستهلاك ب0,7 % سب التغير الفصلي، كما توقعت أن يتقلص معدل النمو ليستقر في حدود 2,6٪ في الفصل الثاني 2012. ويعزى هذا التطور إلى توقع انخفاض في القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 9,8% بعد 8,3-٪ خلال الفصل الأول كما أكدت أنه ينتظر أن ينعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي وتدهور مناخ الأعمال في أوربا، خلال الفصل الثاني 2012، على نمو الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ليحقق نموا طفيفا لن يتجاوز 0,3%، حسب التغير الفصلي. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط استمرار ارتفاع العجز النقدي للبنوك، خلال الفصل الثاني، بسبب انخفاض الموجودات الخارجية وتفاقم العجز التجاري. ومن جهة أخرى، أكد تقرير المندوبية أنه تابعت بورصة القيم تراجعها في الفصل الثاني 2012، لترتفع خسائرها بنسبة 8,8 % منذ بداية السنة. فباستثناء الصناعات الغذائية، شهدت معظم القطاعات الأخرى انخفاض قيمتها في البورصة. فمازال سوق الأسهم يعاني من تداعيات الظرفية العالمية وحالة الانتظار وعدم الثقة بين المستثمرين. كما يعاني من أثر تراجع نتائج الأرباح السنوية لبعض الشركات المدرجة لعام2011، وبالتالي من انخفاض أرباح الأسهم الموزعة. وعلى العموم، انخفض كل من مؤشريMASI و MADEX بما قدره 8,2٪ و 8,4٪، على التوالي، حسب التغير الفصلي، في الفصل الثاني 2012. ورافق هذا الانخفاض تراجع بنسبة 14,9٪ في حجم المعاملات خلال الفترة نفسها. أما الصادرات الوطنية من السلع، والمصححة من الآثار الموسمية، يضيف تقرير المندوبية السامية للتخطيط فغنه فيتوقع أن تنخفض بنسبة 1,7%، خلال الفصل الثاني 2012، حسب التغير الفصلي، متأثرة من تراجع الطلب الخارجي الموجه لبعض السلع وخاصة مواد التجهيز) الكبلات والأسلاك الإلكترونية ( والمواد الخام – الفوسفاط). كما ينتظر وفق المندوبية دائما أن يشهد الناتج الداخلي الإجمالي بعض التباطؤ في وتيرة نموه، في الفصل الثاني 2012، لتصل إلى 2,6%، عوض 2,8% في الفصل الذي قبله. ومن المنتظر أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب9,8%. ويرتقب أيضا أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية خلال الفصل الثاني من سنة 2012 بنسبة 9,8٪، حسب التغير السنوي، بعد ما تقلصت ب 8,3٪، في الفصل الأول. ويعزى هذا التراجع إلى انكماش الإنتاج النباتي، وذلك بعد ثلاث سنوات من الأداء الجيد. ومن المتوقع أن يعرف إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاث انخفاضا قدره 39,3٪ مقارنة مع 2011. هذا الانخفاض سيميز على الخصوص الشعير، الذي يتوقع أن تتقلص مردوديته إلى 6,3 قنطار/ هكتار، مقابل 11,5 قنطار/ هكتار في العام السابق. كما ينتظر أن تعرف محاصيل الحوامض والخضروات بعض الانخفاض. ومن جهته، يتوقع أن يشهد قطاع الصيد البحري وفق نشرة المندوبية السامية للتخطيط بعض الركود، خلال الفصل الثاني 2012، لتنخفض قيمته المضافة بنسبة 11,2% حسب التغير الفصلي، بعد ما تراجعت بحدة في الفصل الأول. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى تقلص أنشطة الصيد الساحلي، وخاصة الرخويات والسمك الأبيض. كما ينتظر أن تشهد الصناعات التحويلية بعض التباطؤ %-0,2(حسب التغير الفصلي)، في الفصل الثاني 2012. وقد أكدت هذا التوجه نتائج بحوث الظرفية التي تقوم بإنجازها المندوبية السامية للتخطيط، والتي تتوقع تراجعا في الإنتاج والطلب ولا سيما المتعلقين بالصناعات الميكانيكية والالكترونية وكذلك الصناعات المعدنية غير الحديدية أما قطاع البناء، فيتوقع أن يشهد بعض التراجع في وتيرة نموه خلال الفصل الثاني 2012. حيث تشير البيانات الأولية إلى تراجع في استعمال مواد البناء، وخاصة مبيعات الاسمنت، التي ينتظر أن تنخفض ب7,9%، حسب التغير الفصلي. كما أظهرت المؤشرات المتعلقة بالقروض العقارية الموجهة للمنعشين إلى تراجع مستوى هذه الأخيرة. أما قطاع النقل، فلقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه يتوقع أن يشهد تباطؤا في نموه (+0,2%)، خلال الفصل الثاني 2012، وخاصة على مستوى النقل السككي الذي ينتظر أن يعرف بعض التراجع في وتيرته.