أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أنه في ظل ظرفية دولية تميز ت باستمرار تداعيات تراجع الاقتصاد الأوروبي وضعف المحصول الزراعي الوطني للموسم الفلاحي الحالي، ينتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا في وتيرة نموه لتستقر في حدود %2,2 في الفصل الأول 2012، عوض 5,3 في المائة في الفصل الذي قبله،حسب التغير السنوي ويعزى هذا التراجع بالأساس، حسب المصدر ذاته، إلى انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 11,7% فيما ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الايجابي لتشكل ا لدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، رغم تراجع وتيرة نموها، خلال بداية هذه السنة، حيث ستحقق زيادة قدرها %4,3، عوض %5,6 في الفصل الرابع 2011. فيما يخص الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب ينتظر أن يعرف بعض الارتفاع خلال الفصلين الأول والثاني 2012وذلك بفضل التحسن المرتقب للتجارة العالمية . وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يأتي بعد الانخفاض الذي عرفه الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب بنسبة 1,1% في الفصل الرابع 2011، بسبب تدهور المناخ الاقتصادي لدول منطقة الأورو وانخفاض التجارة العالمية للسلع ب 0,4%، خلال نفس الفترة. بالموازاة مع ذلك،قالت مندوبية التخطيط الصادرات الوطنية من السلع ستستفيد من تحسن الطلب الخارجي، لترتفع ب 5,1 %، خلال الفصل الأول 2012 حسب التغير الفصلي، وذلك بفضل مبيعات مواد التجهيز والاستهلاك. أما الواردات، فسترتفع ب 5.3% مدعومة بزيادة مشتريات المواد الطاقية والاستهلاكية والمواد النصف مصنعة، في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الأولية. وباعتبار مؤشرات الظرفية المتوفرة إلى حدود شهر مارس 2012 سيعرف القطاع الغير فلاحي بعض التباطؤ في وتيرة نموه، في الفصل الأول 2012، لتصل إلى 4,3 عوض 5,6 % في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ أنشطة القطاع الثانوي، حيث لم يتجاوز نموها 1,9 مقابل 5,7% في الفصل الرابع 2011. أما مساهمة القطاع الثالثي في نسبة النمو، فقد ارتفعت إلى 3 نقطة. ومن جهتها عرفت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 11,7. في المائة. وتبدو التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة أقل تفاؤلا في الفصل الأول 2012، خاصة بالنسبة لصناعات النسيج والجلد وكذلك الصناعات الميكانيكية والالكترونية، حيث ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الصناعية ب 0,8 في المائة حسب التغير الفصلي. كما شهد استهلاك الأسر، خاصة من المواد الفلاحية، بعض التباطؤ خلال الفصل الأول 2012، متأثرا من تقلص الإنتاج الفلاحي على الخصوص وفقدان حوالي 157 ألف منصب في الفلاحة. أما الطلب على المواد غير الفلاحية فقد حافظ على تطوره الايجابي، حيث ارتفعت واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 12,6% والقروض الموجهة للاستهلاك ب. %12,8 خلال الفصل الأول 2012، حسب التغير السنوي. وعلى العموم، ينتظر أن يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.9% خلال الفصل الأول 2012، عوض 8,4+% في الفصل الرابع 2011، ليتحسن بعد ذلك ب 3,8% في الفصل الثاني 2012، حسب التغير السنوي.