تخرج ساكنة دوار«مار كسن» إلى الاحتجاج على تقاعس المسؤولين من قلب دوار»مار كسن»بجماعة أولاد زمام، دائرة بني موسى الشرقية بإقليم لفقيه بن صالح، وحيث لا اعتبار للإنسان القروي إلا على رفوف مكاتب رؤساء المجالس، طلعت شرارة « الاحتجاج» بدءا بالكلمة المفعمة بالغبن والحكرة،على ما أسمته الساكنة بالوضع الخطير، الذي طال أرضهم جراء اختراق قناة صرف صحي تابعة للجماعة الحضرية لفقيه بن صالح لشرايين دوارهم، وبالصمت المريب الذي رافق هذا المطلب منذ وقت بعيد. نوع الاحتجاج هذا، الذي صيغ بدءا في شكل شكاية، تقدم بها مجموعة من السكان إلى الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدارولد زيدوح، جاء لينطق بواقع مأساوي طال أمده، وتفشى أثاره وتأثيره، وأمسي سيفا قاهرا، يقض مضجع كل الأسر..، ولأنه كذلك فقد تحول فور بزوغه إلى ثمرة «بيان «باسم هذا المركز الحقوقي، الذي وقف على حجم المعاناة، وعلى طبيعة الكارثة، فندد بشكل فوري بما وصفه ب»المعاناة الرهيبة» التي يكابدها السكان، يوميا بسبب مخلفات قناة الصرف الصحي هذه،وبصمت المسؤولين غير المقبول، تجاه هذه الوضع اللاإنساني .كما أشار إلى أن رفع الأضرار التي تتسبب فيها هذه القناة على البيئة وعلى سلامة المواطن،هو حق مكفول بموجب الدستور طبقا للفصلين 21و31 اللذان يؤكدان على أحقية المواطن في السلامة وحماية الممتلكات، وكذا أحقيته في العيش في بيئة سليمة. هذا، إضافة إلى مختلف المقتضيات القانونية التي ترمي من خلال جوهر نصها إلى الحد من المخاطر التي تهدد البيئة. يقول نائب رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، إننا نستنكر الحالة المزرية والمعاناة اليومية التي يتكبدها السكان، من جراء مخلفات قناة الصرف الصحي التابع للجماعة الحضرية للفقيه بن صالح التي تمر من وسط الدوار، إننا كمنظمة حقوقية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وبعد معاينتنا لهذا الوضع الكارثي، بداية الأسبوع المنصرم،ووقوفنا على حجم المعاناة، نؤكد أن ساكنة دوار «ماركسن» تعيش في جحيم يومي، جراء مخلفات قناة الصرف الصحي التي لم تُسلم منها حتى المساحات الشاسعة من الأراضي الفلاحية، إضافة إلى تأثيرها المباشر على سلامة البيئة وصحة المواطنين وعليه، ومن هذا المنبر، يضيف، نوجه النداء إلى المسؤولين بالتدخل الفوري والعاجل، لرفع الضرر عن الساكنة، وضمان حقها الشرعي في الحياة، والصحة، وفي بيئة سليمة حسبما ينص عليه الدستور المغربي. . «بيان اليوم «،هي الأخرى حاولت من جهتها رصد ردود فعل الساكنة، فاستمعت إلى عينة من الآراء،التي كانت مختلفة في إجابتها، فالبعض منها لم يعر اهتماما كثيرا للموضوع، والبعض الأخر اعتبر الحديث عن هذا «المشكل» مجرد مضيعة للوقت،لان الجهة المعنية بتقديم حل أنجع ، يصعب فعلا إقناعها بفظاعة الوضع. أما طرف آخر، فقد اقترح حلولا آنية ،وطالب بضرورة دفن هذه القناة « كحل إجرائي لهذه لمعضلة ولا عين شافت ولا قلب أوجع»، أما الرأي الأخير، فهو الذي انصب على تحليل أبعاد الظاهرة، ومدى تأثيرها على ساكنة الدوار،وأشار بذلك إلى جملة من الأخطار التي أصبحت تظهر يوما بعد يوم منها مثلا: تلوث المياه الصالحة للشرب جراء تسرب مياه هذه القناة إلى الآبار بحيث ذهب إلى حد التأكيد على أن الماء الشروب، قد اكتسى في الآونة الأخيرة، رائحة ولونا،وهو الأمر الذي يرى أنه يدعم صحة قوله . نائب رئيس الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أكد من جهته «لبيان اليوم» على ظهور عدة أمراض أخرى لها علاقة سواء بتلوث المياه كالإسهال أو بتلوث الهواء كضيق التنفس والحساسية وأمراض العيون...،إضافة إلى الأضرار المباشرة كتفشي الروائح الكريهة،وانتشار الحشرات السامة بشكل أمسى مزعجا لراحة السكان، وتضرر مساحات عريضة من الأراضي الزراعية نتيجة فيضان هذه القناة أحيانا، مما يتسبب في خسائر مادية للفلاحين الصغار، وكذا الأضرار النفسية والمعنوية التي أصبح هذا الوضع الناشز يتسبب فيها للعديد من الأسر، وخاصة أولئك الذين يقطنون بجانب القناة.أمام إهمال الجهات المعنية لكافة نداءاتهم وتطلعاتهم.