وزارة العدل والحريات توضح

أفاد توضيح من وزارة العدل والحريات، حول تصريح للوزير مصطفى الرميد بشأن الاعتقال السياسي، خلال برنامج «حديث الساعة»، الذي تبثه قناة الميادين، أن تعليقات صحفية قامت بتحريف تصريح الوزير، وإخراجه من سياقه، من قبيل النفي التام لوجود معتقلين سياسيين. وأضاف التوضيح، أن ما قاله الوزير حرفيا، هو : «السجناء السياسيون بالمعنى المضبوط هذا فيه نقاش، على اعتبار أن السجناء ال 65 ألف هم سجناء الحق العام، ضمنهم السجناء المعتقلون على خلفية مكافحة الإرهاب»، وأضاف مؤكدا «وإنني في هذه اللحظة على الأقل لا يحضرني أي سجين للرأي».
وحسب التوضيح، فإن وزير العدل والحريات يؤكد مرة أخرى أنه وقت تصريحه هذا لم يكن يخطر بباله إلا ما قاله، لذلك بادر في اليوم الموالي للاستجواب المذكور، إلى الأمر بجرد جميع الملفات ذات العلاقة المحتملة بالاعتقال السياسي ودراستها، على ضوء التعريف المعتمد للاعتقال السياسي والاعتقال بسبب الرأي، لتحديد اللائحة الكاملة لذلك.