الرميد يعكف على جرد ملفات الاعتقال السياسي المحتملة

تعمل وزارة العدل والحريات على جرد جميع الملفات ذات العلاقة المحتملة
بالاعتقال السياسي ودراستها، على ضوء التعريف المعتمد للاعتقال السياسي
والاعتقال بسبب الرأي، لتحديد اللائحة الكاملة لذلك، وذلك على خلفية ما تم
نشره حول نفي الرميد وجود معتقلين سياسيين خلال حواره مع قناة الميادين يوم
الأحد 29 يوليوز الماضي، في برنامج «حديث الساعة».
وأوضح الرميد، في بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه أن ما جاء ببعض وسائل
الإعلام تحريف لما صرح به، مبرزا أن ما قاله حرفيا هو: «السجناء السياسيون
بالمعنى المضبوط هذا فيه نقاش، على اعتبار أن السجناء ال 65 ألف هم سجناء
الحق العام، ضمنهم السجناء المعتقلون على خلفية مكافحة الإرهاب». وأضاف
مؤكدا»وإنني في هذه اللحظة على الأقل لا يحضرني أي سجين للرأي».