الاستجابة لطلبات المقاولات وللشباب الباحث عن الشغل على حد سواء قال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن انعقاد المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، كان مخصصا للوقوف على أنشطته خلال سنة 2011، والتفكير أيضا في آفاق العمل. وأضاف وزير التشغيل، في تصريح لوسائل الإعلام، في ختام أشغال المجلس الإداري الذي ترأسه أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن هذا المجلس يعتبر من أهم المجالس التي تشتغل في قطاع حيوي، لكون مكتب التكوين المهني فاعلا أساسيا في تأهيل الشباب وتثمين الكفاءات، ويستجيب لحاجيات المقاولات من الموارد البشرية والمساهمة في الرفع من تنافسيتها. وأكد أن المجلس الإداري يشتغل في إطار استراتيجية جديدة، مع كل الفرقاء، من أجل فتح آفاق جديدة أمام الشباب، ضمنها موضوع التكوين المستمر، حتى يتم التمكن من مواكبة كل طلبات المقاولات من جهة والشباب الباحث عن الشغل من جهة ثانية. وكان العربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، قد قدم، خلال هذا الاجتماع٬ تقريرا مفصلا بالأرقام عن أنشطة المكتب، أشار فيه أن المبلغ المرصود لإنجاز برامج وأنشطة المكتب سنة 2011 ارتفع بنسبة 5،5 بالمائة٬ مقارنة مع سنة 2010 (2359.2 مليون درهم). واعتبر خلال هذا الاجتماع٬ الذي تمت خلاله المصادقة على التقرير المالي وحصيلة أنشطة المكتب برسم السنة الماضية٬ أن تطوير وتيرة جهاز التكوين نابعة من اهتمام المكتب بتلبية حاجيات المشاريع الاقتصادية من الموارد البشرية٬ منها القطاعات المرتبطة بالميثاق الوطني للإقلاع الصناعي والقطاعات ذات الأولوية كالبناء والأشغال العمومية والسياحة والنقل واللوجيستيك ومخطط المغرب الأخضر.. وأجمع المتدخلون خلال مناقشتهم للتقرير/ العرض المقدم، على أهمية الإنجازات التي حققها المكتب في مجال التكوين٬ مؤكدين على ضرورة إيلاء التكوين المستمر أهمية قصوى، علاوة على ملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات المغربية. واعتبروا أن الاستثمارات الأجنبية٬ التي يستقبلها المغرب خاصة في مجال المهن الجديدة٬ تطرح تحديات تتعلق أساسا بتوسيع مجال التكوين وتوفير تكوينات دقيقة. وتجدر الإشارة إلى أن برامج وإنجازات المكتب تندرج في إطار مخططه المسمى (مخطط التنمية في أفق سنة 2016)، الذي يروم تكوين مليون شاب وشابة. ويقوم هذا المخطط٬ المتمحور في مجمله حول الجودة والفعالية٬ على المهنية والشراكة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي.