حددت اللجنة الإدارية الجديدة، المنتخبة عن المؤتمر الوطني السابع للإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، المنعقد مابين 15 و17 يونيو الجاري، اجتماعها الأول يوم السبت 30 يونيو الجاري، لانتخاب باقي أجهزتها المتمثلة في أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الإتحاد. وكان المؤتمر الوطني السابع للاتحاد، المنعقد تحت شعار «اتحاد وطني قوي من أجل تطوير الهندسة الوطنية ودعم بناء دولة الحق والقانون»، قد عقد جلسته الافتتاحية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، يوم الجمعة الماضي، بينما، احتضن المركز الدولي للشباب ببوزنيقة باقي أشغال المؤتمر، حيث تمت المصادقة بأغلبية كبيرة -شبه إجماع-، على التقرير الأدبي وبالأغلبية على التقرير المالي، كما تم تشكيل خمس لجان بشأن مشاريع التوصيات والمقررات، حيث تم تكليف اللجنة الأولى، بصياغة توصية حول التكوين الهندسي والتكوين المستمر والبحث العلمي وبمقرر حول المرأة المهندسة وآخر حول المهندسين الشباب؛ ولجنة ثانية بمقرر حول الملف المطلبي ومقرر حول الشأن الاجتماعي وبتوصية حول أنظمة التقاعد، فيما تكلفت اللجنة الثالثة بصياغة توصية حول المهنة الهندسية بالقطاع الخاص وبمقرر حول الهيئة الوطنية للمهندسين. أما الرابعة فقد أسند لها صياغة مقرر تنظيمي وتوصية حول التواصل؛ واللجنة الخامسة بالبيان العام. وعموما، ووفق بلاغ للجنة الرئاسة للمؤتمر الوطني السابع، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فقد «تمت في أجواء ديمقراطية مناقشة مشاريع التوصيات والمقررات والبيان العام المهيئة من طرف اللجان الخمس وإدخال تعديلات جزئية عليها والمصادقة عليها بالأغلبية الساحقة للمؤتمرين/ات وبالإجماع أحيانًا». هذا، وقد ترشح لعضويةوضافوفلعضوية اللجنة الإدارية 159 مؤتمرًا ضمنهم 29 مهندسة، وبعد عملية الانتخاب التي شارك فيها 413 مؤتمرًا ومؤتمرة من بين 487 حضروا المؤتمر، تم انتخاب 75 عضوًا في اللجنة الإدارية الجديدة من بينهم 15 مهندسة، حيث حصل القطب الديمقراطي الذي يضم مهندسي الأحزاب الوطنية الديمقراطية، على 30 مقعدا، ضمنهم ثلاثة مقاعد لمهندسي حزب التقدم والاشتراكية من أصل أربع ترشيحات.