دعا تقرير حول»وضع وآفاق الحماية الاجتماعية في شمال أفريقيا (الجزائر، مصر، المغرب، موريتانيا وتونس)» البلدان المذكورة إلى وضع سياسة وإستراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية من خلال دمج بنية الحماية الاجتماعية في استراتيجيتها الوطنية للتنمية البشرية. وأشار التقرير الذي قدم أول أمس الثلاثاء بالرباط، خلال اجتماع للخبراء ينظمه مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا على مدى ثلاثة أيام حول «وضعية الحماية الاجتماعية في شمال إفريقيا في ضوء التحديات الديموغرافية الراهنة» إلى ضرورة قيام البلدان التي شملها التقرير بإعداد دراسات قصد مراجعة شاملة لنظام الضمان الاجتماعي الحالي من أجل الوصول إلى تعميم إمكانية الحصول على حد أدنى من الحماية الاجتماعية لجميع السكان. ودعا التقرير بلدان شمال أفريقيا الخمسة إلى تطوير برامج سوق العمل بما يسمح بخلق فرص شغل وخلق أنشطة مدرة للدخل من أجل التصدي لمشكل البطالة، وخلق نمط إيجابي من التنمية الاجتماعية، وكذا إنشاء آليات لتبادل المعارف والتنسيق بين بلدان الجنوب وبلدان المنطقة بغية تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الحماية الاجتماعية، واعتماد نظام التقييم على أساس النتائج والمضي قدما في تحسين الظروف المعيشية للسكان وإشراك الفئات المستهدفة في صنع القرار. ودعا التقرير الدول إلى العمل على تدارك مجموعة من المشاكل المتعلقة بنظام التغطية الاجتماعية كنقص الإحصاءات الخاصة بوضع الشرائح المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية والنقص الحاصل في ولوج الفئات الضعيفة إلى هذه البرامج وغياب الفرص الاقتصادية، مسجلا الحاجة التي أظهرها «الربيع العربي» إلى توزيع العائدات بشكل أكثر كفاءة وإنصافا للنمو الاقتصادي عبر تعزيز التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لتصير أكثر فعالية ضد الفقر. وسجل التقرير، من ناحية أخرى» أوجه تشابه ملحوظة» بين البلدان المدروسة تظهر في تخصيص أهمية كبيرة للرعاية الاجتماعية وخاصة في السياسات والقطاعات التي تنتج فرص الشغل كوسيلة لإعادة الثروة المنتجة وبالتالي كأداة للتضامن الاجتماعي بين الطبقات الاجتماعية والأجيال والمناطق. وتم إعداد التقرير في إطار التنظيم للاجتماع المخصص لتدارس وضع الحماية الاجتماعية في شمال إفريقيا على مدى أيام 19 و20 و21 يونيو الجاري حيث ستعتمد خلاصاته كوثيقة تقنية للمناقشة. ويهدف هذا الاجتماع المنظم بشراكة مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، بمشاركة ممثلي المنظمات الإقليمية، والمجتمع المدني والمنظمات الأممية، إلى الالتزام بتنفيذ حماية اجتماعية متكاملة، وتوفير أرضية لتبادل الخبرات ووجهات النظر بشأن التقدم المحرز والنتائج المحققة في مجال الحماية الاجتماعية لبلدان المنطقة. وسيبحث المشاركون في هذا اللقاء الذي سيتواصل إلى غاية 21 يونيو مواضيع تهم تحديات وقضايا الحماية الاجتماعية، ووضع الحماية الاجتماعية في شمال أفريقيا، وكيفية تحسين فاعلية نظام الحماية الاجتماعية، وكيفية تحسين فاعلية نظام الحماية الاجتماعية.