أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف «الاتجار في الأطفال حديثي الولادة»، إلى يوم خامس غشت المقبل، من أجل استدعاء المتهمة بهيجة أربيب، التي لم تحضر جلسة يوم الخميس الماضي. وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قد أصدرت أحكامها في هذا الملف، قبل شهور، حيث قضت في حق المتهمة الرئيسية، (ز.خ) المعروفة ب»الحاجة»، بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. وقضت في حق باقي المتابعين، في حالة اعتقال، منهم ثلاثة موظفين (متصرف مساعد وعونا سلطة «مقدم» و»شيخ»)، متهمين بالتزوير في هوية أطفال، بأربع سنوات حبسا نافذة وأداء كل واحد منهما غرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم. كما حكمت على كل من خادمة المتهمة الرئيسية المتابعة، في حالة اعتقال، بالمشاركة في بيع طفل وطمس هويته، وعلى ممرضة، متابعة في حالة اعتقال، بتهمة الوساطة في بيع طفل والمشاركة في طمس هويته، بسنة واحدة حبسا نافذة لكل واحدة منهما وأدائهما غرامة مالية تبلغ 10 آلاف درهم. وأصدرت المحكمة في حق امرأتين متورطتين في هذا الملف، حوكمتا في حالة سراح، حكما بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، ل (ن.ش) المتابعة بالفساد وبيع أطفال، وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق (ب.أ) المتابعة بالفساد والمشاركة في طمس هوية طفل.