قال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، إن الحكومة تعتبر إصلاح صندوق المقاصة «ورشا وطنيا يستوجب انخراط كافة الفعاليات في إطار من التشاور والتشارك». وأوضح بوليف، في جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول إصلاح نظام المقاصة، أن هذا النظام «يحمل من المفارقات والاختلالات ما يجعله نظاما متجاوزا حيث زاغ عن الأهداف الأساسية»، وإصلاحه «أصبح حتميا»، مبرزا أن هذا الإصلاح «يحتاج إلى توحيد رؤى وجهود كل مكونات المجتمع مع تعبئة شاملة وتشاركية وذلك من أجل وضع رؤية شمولية للإصلاح». واعتبر بوليف أن ذلك يتأتى عن طريق توخي الحكامة والرفع من أداء النظام الحالي بكل مكوناته عبر إعادة هيكلة وتنظيم القطاعات المستفيدة من هذا الدعم والتي تفتقر إلى النجاعة، إضافة إلى إصلاح منظومات تكوين الأسعار وتقويم مسالك تسديد الدعم. ولبلوغ هذا الهدف، يضيف بوليف، ينبغي وضع الآليات اللازمة التي يتم من خلالها تحديد المستحقين أو إقصاء من ليس لهم الحق في هذا الدعم، وذلك بغية إرساء العدالة والحماية الاجتماعية للطبقات المحتاجة وتعزيز قدرتها الشرائية. وأكد أن من بين هذه الآليات «ما يعرف بالاستهداف النقدي المباشر للمعوزين واستهداف ودعم القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى وضع نظام لاسترجاع الدعم من الشركات أو الطبقات المستفيدة منه والغير المستحقة»، مبرزا أن كل هذه الآليات «تحتاج إلى الدراسة والتدقيق والتطبيق على مراحل زمنية معينة بغية تجربتها وتحديد مدى نجاعتها وتلاؤمها مع النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمغرب».
