سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بوليف يكشف خطته لإصلاح صندوق المقاصة ويتحدث عن توجيه نصف ميزانيته للاستثمار قال إن إبقاء الوضع على ما هو عليه مكلف كثيرا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي
كشف نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن خطة الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة. ورغم أن بوليف أكد على أن هذه الخطة لن تكون جاهزة قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، فقد أثار إمكانية تقليص ميزانية الصندوق بحوالي النصف وتوجيه النصف المتبقي إلى الاستثمار. وأكد بوليف، في لقاء نظم مساء أول أمس الخميس بالمعهد العالي للإدارة، حول إصلاح صندوق المقاصة، على ضرورة معالجة اختلالات الصندوق عاجلا. وأضاف أن كلفة التأخير تزيد من كلفة الإصلاح، وأن «إبقاء الوضع على ما هو عليه الآن فيه خسارة مالية كبيرة، وهو مكلف كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي». وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة على وجوب العمل على توجيه أموال المقاصة إلى الفئات المجتمعية التي تستحقها، دون أن يحسم في الأسلوب الذي ستتبناه الحكومة، وما إذا كانت ستسير في اتجاه اعتماد آلية الدعم المباشر المعمول بها في العديد من الدول. كما أثار الوزير نفسه ضرورة إعادة النظر في الأموال التي تستفيد منها بعض الشركات من صندوق المقاصة، خصوصا الشركات العمومية دون أن يحدد جدولة زمنية لهذه المراجعة أو المؤسسات التي ستتولى إنجازها. ورغم أن بوليف طرح في بداية اللقاء سالف الذكر استراتيجيتين لمعالجة إشكالية صندوق المقاصة، تتمثل أولاهما في إلغاء الصندوق وتوفير المواد المدعمة في الأسواق المغربية بأثمنتها الحقيقية، فإنه سرعان ما استبعد هذه الفرضية، مؤكدا على أن «إلغاء الصندوق حل لا يرضي أي طرف، لا سيما أن الاحتجاجات لم تهدأ بعد». وفي المقابل، عبر بوليف عن ميوله لاستراتيجية ثانية تتمثل في الحد من التكلفة الكبرى للصندوق عبر تحسين فعالية الآليات الخاصة بالدعم المقدم من قبل الصندوق٬ ووضع آليات جديدة لتطوير نظام الاستفادة ليقتصر على الفئات المستحقة، وإعداد آليات لاستهداف قطاعات محددة. وتوقع بوليف أن يلعب إحداث صندوق التضامن، المنتظر إخراجه إلى حيز الوجود بموجب القانون المالي للسنة الجارية، دورا كبيرا في السير قدما في اتجاه تنفيذ هذه الاستراتيجية. وتحدث بوليف عن دور محتمل لصندوق الزكاة في حل إشكالية المقاصة ابتداء من السنة المقبلة دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى عن هذا الدور. وكانت الحكومة الجديدة أكدت في برنامجها، الذي قدمته أمام البرلمان، على عزمها إصلاح صندوق المقاصة، في حين وعد بوليف بعيد تعيينه وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة بالعمل على تقليص نفقات هذا الصندوق، الذي امتص في السنة الماضية ميزانية قياسية فاقت 52 مليار درهم.
