أعلن وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غيندوس خلال مؤتمر صحافي السبت أن قررت طلب مساعدة مالية أوروبية لدعم قطاعها المصرفي، لكنه رفض تحديد قيمة هذه المساعدة وأكد أنه لن يكون هناك بالمقابل أي شرط حول إصلاحات اقتصادية خارج إطار القطاع المالي. اضطرت اسبانيا على ما يبدو لطلب مساعدة أوروبية لمصارفها السبت، ما سيحل ربما اكبر مشاكلها لكن يبقى لديها مسائل مهمة أخرى يتوجب تسويتها مثل تقليص عجزها كما يحذر خبراء الاقتصاد. فقبل عشرة أيام فقط رفض رئيس الحكومة ماريانو راخوي بشكل قاطع في إحدى مداخلاته العامة النادرة أي مساعدة خارجية وقال «لن يكون هناك أي إنقاذ» خارجي للقطاع المصرفي. لكن الأمور تسارعت بشكل مفاجئ في الساعات الأخيرة تحت ضغط الأسواق وأوروبا التي تريد على ما يبدو حل المسألة قبل الانتخابات في اليونان في 17 يونيو تخوفا من عدوى انتقال الأزمة. وقال رافايل بامبيون برفسور الاقتصاد في مدرية الأعمال (بيزنس سكول) في مدريد «أن على اسبانيا أن تسمح بإنقاذها أن كان بقية شركائها الأوروبيين يريدون ذلك». وبالفعل قررت اسبانيا القوة الاقتصادية الرابعة في أوروبا في نهاية المطاف السبت طلب مساعدة أوروبية لمصارفها بعد أن ترددت طويلا في اتخاذ قرار كهذا أصبح ضروريا بعد تفاقم أزمة الدين. وخطة المساعدة هذه هي الرابعة لبلد في منطقة اليورو منذ بدء الأزمة المالية في نهاية العام 2009، بعد اليونان وايرلندا والبرتغال. والمطلوب في اسبانيا تعويم القطاع المصرفي الذي تأثر كثيرا بأزمة العقارات، على أن يصل هذا التعويم إلى نحو مئة مليار يورو بحسب مجموعة يوروغروب. وكان وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس صرح السبت أن اسبانيا ستطلب «مساعدة مالية أوروبية» لدعم قطاعها المصرفي، وذلك اثر اجتماع عبر الهاتف لوزراء مالية دول منطقة اليورو ال17. وقال في مؤتمر صحافي إن «هذا الدعم المالي سيكون تحت إدارة صندوق الدعم الاسباني الرسمي الذي سيوزع المال على المصارف التي تطلبه»، رافضا تحديد قيمة هذه المساعدة ومعلنا انه لن يكون هناك بالمقابل أي شرط حول إصلاحات اقتصادية «خارج إطار القطاع المالي». وأضاف أن «الشروط ستفرض على المصارف وليس على المجتمع الاسباني». من جهتها، أعلنت منطقة اليورو مساء السبت اثر اجتماع لمجموعة يوروغروب أنها مستعدة «للرد إيجابا على طلب مساعدة» اسبانيا لدعم قطاعها المصرفي وإقراضها حتى مئة مليار يورو. ورحبت فرنسا وكذلك اليابان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن منطقة اليورو لمساعدة اسبانيا على إعادة رسملة مصارفها والذي يشكل «مؤشرا قويا على التضامن»، كما صرح وزير المالية بيار موسكوفيسي لوكالة فرانس برس. وقال الوزير الفرنسي انه «شدد على أن تنحصر الشروط بالقطاع المصرفي» الاسباني ولا تتضمن أي «سياسات تقشفية». وأضاف «رأينا أن اسبانيا أجرت إصلاحات هيكلية ستعطي ثمارها وان هناك قسما كبيرا من القطاع المصرفي الاسباني سليم»، موضحا «أن اسبانيا اعتبرت أن المشكلة محصورة، وهذا التحليل يتشاطره الجميع بما في ذلك صندوق النقد الدولي». ورأى الوزير الفرنسي أن «المبلغ المطروح... أهم من التقديرات التي أعلنت خصوصا من قبل صندوق النقد الدولي». وكان تقرير صندوق النقد الدولي حول المصارف الاسبانية والذي نشر مساء الجمعة قدر احتياجاتها بما لا يقل عن أربعين مليار يورو. وأكد موسكوفيسي بعد ذلك في بيان أن فرنسا «ساهمت بشكل فعال» في هذا «الاتفاق المبدئي» الذي سيجري تنفيذه «في الأسابيع المقبلة». واعتبر انه من خلال «السماح بإزالة الشكوك المرتبطة بوضع القطاع المصرفي الاسباني وإعادة الثقة، يسهم هذا الاتفاق بتشجيع عودة النمو في أوروبا». وأكد وزير المالية الياباني جون ازومي من جهته الأحد أن الاتفاق «خطوة مهمة» نحو استقرار الاقتصاد الأوروبي والعالمي. ودعا ازومي القادة الأوروبيين لمواصلة إبداء المرونة في معالجة المشكلات المالية في منطقتهم التي تؤثر على صحة الاقتصاد العالمي ودفعت الين العملة الملجأ إلى الارتفاع بمستويات قياسية مقابل الدولار الأميركي أو اليورو مما يضر بالصادرات اليابانية. وقال الوزير الياباني للصحافيين «أن تأكيد وضع خطة مساعدة بقيمة 10 آلاف مليار ين (100 مليار يورو أو 125 مليار دولار) ستساهم بشكل كبير في الاستقرار»، مشيرا إلى الوضع الاقتصادي العالمي أو النظام المصرفي الاسباني الهش. وأضاف «أمل أن تتخذ مبادرات أخرى من النوع نفسه بمرونة وسرعة. ومن هذا المنظور اعتقد أنها أول خطوة مهمة». وكتب مدير صحيفة ال ايكونوميستا امادور ايورا في مقال افتتاحي «أن لم تجد اسبانيا المال لمصارفها، فلن يكوني لديها الخيار في الخريف وستكون موضع تدخل» خارجي. ورأى انه لإنقاذ الاقتصاد الرابع في منطقة اليورو «المشكلة هي أن المبلغ لن يكون 60 أو 80 مليارا بل حوالي 500 مليار». وقال رافاييل بامبيون بقلق «الآن يجب رؤية ما هي الشروط (لهذه المساعدة)، فان قالوا لنا ارفعوا سن التقاعد واجروا إصلاحا أعمق للعمل وخفضوا رواتب الموظفين.. فأنهم ربما سيستفيدون من ذلك». ولفت خوسي كارلوس دييز إلى «أن التفاصيل ستأتي لاحقا، والشيطان يكمن في التفاصيل»، مضيفا «لا داعي لكي تكون خطة (الإنقاذ) مماثلة للبرتغال أو ايرلندا». والشرط الوحيد الذي تفرضه مدريد هو تصحيح القطاع المالي بحسب مصدر حكومي أوروبي ما يرضي اخوي الذي يتجنب بذلك أي خطة تقشف. لكن اسبانيا لديها ورشة أخرى لا بد من التصدي لها. فبعد أزمة موازنة خطيرة في 2011 وعدت بخفض عجزها العام من 8,9% إلى 5,3% هذا العام. وهي مهمة تبدو معقدة في حين تعتبر مناطقها ال17 التي تتمتع بالحكم الذاتي في نظر المستثمرين مرادفا لنقص السياسة المالية الصارمة. وأشار رافايل بامبيون من جهته إلى مشكلتين أخريين ما زالت تهدد اقتصاد البلاد، «اختلال توازن سوق السكن مع كثير من المنازل المعروضة للبيع وقليل من الطلب» في بلد يعاني من نتائج الطفرة العقارية في 2008. والمشكلة الأخرى هي سوق «العمل الذي سيحتاج أيضا لوقت طويل لمعاودة الانطلاق» في حين تسجل اسبانيا اكبر نسبة بطالة في العالم الصناعي (24,44%). ولفت رالف سولفين المحلل في كومرتس بنك في مذكرة إلى أن المساعدة الأوروبية «ستزيد بسرعة المضاربة أن اضطرت اسبانيا لطلب خطة إنقاذ أيضا لماليتها العامة». وقال خوسي كارلوس دييز محذرا إن هدف الإنقاذ يجب أن يكون تفادي خطة ثانية بعد ذلك.
