يشارك المغرب بوفد يترأسه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني بالإضافة إلى ممثلي عدد من جمعيات الشباب ومنظمات المجتمع المدني المغربية بالعاصمة التونسية، في أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الحوار (جنوب - شمال المتوسط)، التي انطلقت أول أمس الخميس، بمشاركة مسؤولين حكوميين وفعاليات سياسية وبرلمانية وممثلي منظمات المجتمع المدني من بلدان شمال وجنوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ويتناول هذا المؤتمر عددا من المحاور التي تهم العلاقة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني في البلدان المتوسطية وقضايا الحوار والتعاون بين ضفتي المتوسط في إطار «رؤية موحدة للمستقبل» كشعار لهذا الحوار. كما يناقش المشاركون، على مدى ثلاثة أيام، في إطار جلسات عامة وورشات عمل متخصصة، تحت شعار «المجتمع المدني والسلطات العمومية .. أي شراكة»، أوضاع المجتمع المدني في البلدان الأوروبية والعربية والدور الذي يجب أن يضطلع به في إطار «ديمقراطية تشاركية» في مجالات التنمية والثقافة والتكوين والتدريب. وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، أجمع عدد من المتدخلين، ومن بينهم رئيس الحركة الأوروبية الدولية جو لينون، ووزير الدولة البلجيكي شارل فرديناند نوثومب، على التأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين السلطات العمومية والمجتمع المدني في الفضاء المتوسطي من أجل بناء مستقبل مشترك، وتكريس مفهوم «الديمقراطية التشاركية» في سياق التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة في إطار ما يعرف ب휻الربيع العربي». كما أكدوا أهمية ترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين المجتمعات للمساهمة في إرساء الاستقرار السياسي والأمني، وتحقيق البناء الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة المتوسطية. وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس، مصطفى بن جعفر أن المجتمع المدني «مرشح ليصبح سلطة خامسة كفيلة بالاضطلاع بدور محوري في إدارة الشأن العام، مثلما يمثل الإعلام السلطة الرابعة في المجتمع»، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني في تحقيق التنمية والاستقرار في المجتمعات «عبر تكوين وإفراز قيادات ديمقراطية وخدمة الأهداف التنموية والمساهمة في تحسين الأوضاع وحل مشكل البطالة وإشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية تستند إلى قيم التعاون والتضامن». وألح المسؤول التونسي على ضرورة إقامة آليات لتطوير التعاون بين ضفتي المتوسط تقوم على «شراكة حقيقية»، معربا عن اعتقاده بأن الثورة التونسية «بما أكدته من إمكانية التلاحم بين الإسلام والديمقراطية، تشكل فرصة تاريخية لمراجعة الرؤى التقليدية لبلدان الضفتين بخصوص شكل تعاونها الذي طغى عليه ولمدة طويلة الهاجس الأمني والخوف من الآخر»، داعيا إلى»مراجعة هذه العلاقات من أجل إرساء علاقات جديدة تسهم في تحقيق ما تطمح إليه شعوب المنطقة». ورأى بن جعفر أن قمة مجموعة (5 زائد 5) المزمع عقدها في مالطا في نهاية السنة الجارية من شأنها أن تشكل فرصة لإعطاء دفع جديد للتعاون والشراكة المتضامنة بين ضفتي المتوسط سواء على مستوى التكامل الاقتصادي أو بالنسبة للتقارب الثقافي والاجتماعي أو الحوار السياسي. وينتظر أن تصدر عن المؤتمر وثيقة تحمل عنوان «إعلان تونس» تركز على الحوار والتعاون بين بلدان جنوب وشمال المتوسط، تأكيدا لما سبق أن صدر عن المؤتمرين الأول في مالطا سنة 2004 والثاني في الجزائر سنة 2006.