صندوق المقاصة يستنفد موارده نهاية شهر يوليوز المقبل أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن صندوق المقاصة استنفذ ما يقرب 80 في المائة من موارده، والقيمة المتبقية لا تكفي حتى شهر يوليوز المقبل. واعتبر رئيس الحكومة، في لقاء مع ثلة من الصحفيين، بعد استجابته لطلبهم، أن قرار الزيادة الأخير في أسعار المحروقات، التي شملت البنزين والغازوال والفيول الصناعي، أملتها ظروف الوضعية المالية التي يعرفها المغرب، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يشمل غاز البوتان والسكر والفيول المستعمل في إنتاج الطاقة الكهربائية، وهي المنتجات التي سيكون لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. وكان هذا اللقاء، مناسبة أمامه للحديث عن العديد من القضايا، خصوصا القرار الأخير بالزيادة في أسعار المحروقات، وكذلك أجندة الانتخابات المقبلة وما تطرحه من إكراهات، ولكن أيضا علاقته بالملك. ورغم التعب الذي ظهر على عبد الإله بنكيران، بسبب الجلسة المطولة بمجلس المستشارين، إلا أن ذلك لم يؤثر على حيوية الرجل واستعداده للرد على كل الاستفسارات الموجهة إليه، وما كان ليكون ذلك سببا في إخلاف وعد قطعه على نفسه، وهذه من الصفات التي تميزه. ولم يكن رئيس الحكومة يبحث عن مبررات لتبرير قرار حكومته، وسرعان ما ينتاب جلساءه إحساس أن الرجل صادق في أقواله، خصوصا حينما يقول «وجدت وضعا اقتصاديا صعبا، وأعرف أن بعض القرارات صعبة، ولكني مقتنع أن كل ما فيه مصلحة للبلاد والعباد سأقوم به، ولو على حساب شعبيتي». قبل اتخاذ قرار الزيادة في أسعار المحروقات، يقول رئيس الحكومة، كنا أمام خيارين اثنين، إما أن نترك الأسعار كما هي عليه، وهو ما سيؤدي إلى تسجيل نقص في اعتمادات الاستثمار، وما قد يترتب عن ذلك من إرباك البنية الاقتصادية للبلاد، أو الإقدام عليه في الاتجاه التدريجي نحو إصلاح عام لنظام المقاصة، حتى يوجه الدعم المخصص له إلى الفئات الأكثر احتياجا. ومن شأن عدم اتخاذ إجراء من هذا القبيل بالمس التأثير على الحوار الاجتماعي، الذي يصل الغلاف المخصص له إلى 13 مليار درهم. وأعلن عبد الإله بنكيران أن الحكومة تنكب على مشروع إصلاح نظام المقاصة، معربا عن أمله أن تتمكن من ذلك قبل متم السنة المقبلة. وشدد رئيس الحكومة على أنه اختار خيارا ستكون عواقبه محدودة، في أفق إيجاد طريقة مثلى لإصلاح نظام المقاصة، بل وأيضا تفاديا للوقوع تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية، التي قد تفرض «سياسة جديدة للتقويم الهيكلي على المغرب». وأفصح بنكيران عن يقينه أن المواطن المغربي قادر على التجاوب مع قرارات وإجراءات حتى وإن كان لها تأثر محدود عليه مشددا بالقول «الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران لا يمكن أن تتخذ إجراء يضر بمصالح المواطنين». وكشف بنكيران عن الوضعية المالية للبلاد، بداية بارتفاع العجز في الميزانية إلى نسبة 6.1 في المائة عوض حوالي 4.8 في المائة، بينما يصل العجز في الحساب الجاري إلى 7.9 في المائة، كما أن الاحتياطي من العملة الصعبة لا يكفي إلا لسد الحاجيات من الواردات والخدمات إلى غاية منتصف شهر يوليوز المقبل، وهي وضعية اقتصادية ومالية جد صعبة. وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكد عبد الإله بنكيران أن من الصعب في الوقت الراهن تقديم تاريخ محدد لإجرائها. وقال إذا كان من سيستفيد من التعجيل بإجراء الانتخابات فهو حزب العدالة والتنمية أساسا، غير أنه يفضل التريث في هذا الموضوع لفسح المجال لإعداد النصوص التشريعية المرتبطة بها، والتي تصل إلى 30 نص قانوني، من بينها التنظيمي للجهوية، الذي يشكل في نظره قطب الرحى، والقاطرة الأولى للإصلاح. نفس الرأي يتقاسمه معه وزير الدولة، عبد الله باها، الذي أكد أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية يتطلب كثيرا من الوقت والجهد لإرساء قواعد اللامركزية، والتفكير في كل الجوانب المرتبطة به، سواء ما يتعلق بالاختصاصات التي ستنقل للجهات، والصلاحيات التي ستناط بها وغيرها. وقال بنكيران، بخصوص ماورد في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، «لسنا ضد التاريخ الذي حدده جلالة الملك، ولكن عمليا من الصعب الالتزام به، وقد أبلغته بذلك». مشيرا إلى أن علاقته بجلالة الملك، الذي يحرص أشد الحرص على التطبيق السليم للدستور، تنبني على التوافق ولا يمكن بأي حال أن تطبعها طريقة «شد ليا نقطع ليك». وجدد عبد الإله بنكيران التأكيد على أنه لا يمكن له خرق القانون، فيما يتعلق بتوظيف العاطلين، وأشار إلى أن القانون واضح ولا يمكنه أن يخالف القانون.
