لعنة الفلول تطارد شفيق.. حكم على مبارك فأحرقت مقراته قبل 17 شهرًا، انطلقت المظاهرات في اتجاه ميدان التحرير من شتى المحافظات، تنديدا بنظام مبارك وأعوانه، فضلاً عن سوء معاملة جهاز الشرطة للمواطنين، واليوم عاد الثوار إلى «التحرير» مرة أخرى، للتعبير عن رفضهم عن الحكم، الذي صدر ببراءة نجليّ مبارك ومساعدي العادلي. وبعد ساعات قليلة من إصدار الحكم بالسجن المؤبد للرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، امتلأ الميدان بكل جوانبه لأول مرة منذ انطلاق الثورة في يناير 2011، بثوار دمعت أعينهم لحكم اعتبروه «محاكمة هزلية»، وبداية لعودة ذيول النظام السابق، إلى سدة الحكم. جاءت المشاركة في التظاهرات استجابة للدعوات التي أطلقها النشطاء السياسيون، ومنهم حركة 6 أبريل. وقالت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي للحركة، إن الحكم صادم وظالم، ويمثل إعادة لإنتاج دولة الفساد والظلم والقمع، متسائلة: إذا كان هؤلاء المجرمون براءة فمن قتل الشهداء؟!، إذا كان القضاء حرًّا، ولكن ليست لديه أدلة كافية، إذن لماذا لا يحاكم من منع عنه الأدلة، وقام بحرقها، سواء من أجهزة المخابرات أو الداخلية، وهذا ما قالته النيابة بخصوص اختفاء الأدلة؟!. وأضافت حمدي: كيف تتم محاكمة محرّضين وتبرئة الفاعلين؟، معتبرة أن هذا الحكم هو تمهيد لبراءة مبارك، وقالت: نحن عائدون إلى الميادين لاستكمال ثورتنا، وإعادة محاكمة المجرمين، نحن نطالب بإعادة محاكمة المجرمين، وإذا لم تكن هناك أدلة كافية يجب محاسبة من أخفى الأدلة، وتطهير القضاء، وتطبيق العزل السياسي على أحمد شفيق، لاسيما أنه صار من الواضح أن النظام يحاول العودة بكل قوة، بمساعدة قضائه وإعلامه وبرعاية المجلس العسكري. تطهير القضاء هتف المتظاهرون، الذين احتشدوا في الميدان، وأغلقوه، ومنعت السيارات من المرور: «يسقط يسقط حكم العسكر»، و»الشعب يريد تطهير القضاء»، «مسرحية مسرحية دي محكمة هزلية»، و»الشعب يريد إعدام المخلوع». وانطلقت مسيرات من شتى أنحاء القاهرة إلى ميدان التحرير، وكانت أكثرها حشداً المسيرة التي انطلقت من ميدان الإسعاف أمام دار القضاء العالي، وقذفوا المبنى بالحجارة، وهتفوا «الشعب يريد تطهير القضاء»، و»الشعب يريد ثورة من جديد»، «يا نموت زيهم يا نجيب حقهم». حكم صادم وقاد التظاهرات عدد من مرشحي الرئاسة الخاسرين، وعلى رأسهم حمدين صباحي وخالد علي. وقال صباحي ل»إيلاف» من ميدان التحرير إن الحكم صادم للغاية، متسائلاً: كيف يحكم القاضي ببراءة علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع، ويحكم على قيادات الداخلية الست، الذين كانوا يقودون المجازر ضد المتظاهرين السلميين، بالبراءة أيضاً؟. وأضاف صباحي أن الثورة لا بد أن تستمر ضد محاولات إعادة إنتاج النظام السابق، مشيراً إلى أن أرواح الشهداء لن تهدأ حتى يتم القصاص من قاتليهم. ودعت الحملة الإنتخابية لصباحي المصريين إلى النزول إلى الشوارع إحتجاجاً على الحكم. وقالت الحملة في بيان لها تلقت إيلاف نسخة منه: إننا إذ نرفض تلك الأحكام، وننظر بعين الشك والريبة إلى أسباب صدورها بهذه الطريقة غير المفهومة، نطالب كل أعضاء حملة دعم حمدين صباحي على مستوى مصر - وكل المصريين - بالاحتشاد في ميدان التحرير وكل الميادين وإعلان الرفض القاطع لهذه الأحكام عبر التظاهر السلمي، والمطالبة بإعادة المحاكمة مرة أخرى، عن طريق محكمة ثورية، يتم تشكيلها لهذا الغرض، تنتصر للشهداء الأبرار، وتحفظ لذويهم حقوقهم في القصاص العادل. وأضافت الحملة: آن الأوان لأن ندرك بعد هذه الأحكام الهزيلة بأن الميدان هو الحل، وهو الذي سيحمي ثورتنا من محاولات سرقتها أو الالتفاف عليها أو إهدار أهدافها في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والخلاص التام من النظام الساقط ورموزه. عيني فقدت هدراً وقال رمضان بكري أحد مصابي الثورة ل»إيلاف» من ميدان التحرير: اليوم أشعر بأنني فقدت بصري، أشعر بأن عيني راحت هدراً، ولم تستفد منها مصر، التضحيات صارت بدون مقابل. وتابع: أنا فقدت الإبصار بعيني اليمنى أثناء جمعة الغضب، وكنت سعيداً بذلك، وكنت على استعداد للتضحية بالأخرى في سبيل إسقاط النظام، وأن ينعم المصريون بالحرية والعدل، واليوم أشعر بأنها فقدت هدراً، لا سبيل إلا استكمال الثورة، حتى يتم إسقاط النظام كاملاً وتطهير مؤسسات الدولة من بقايا وفلول هذا النظام، وعلى رأس تلك المؤسسات القضاء. إحراق مقرات شفيق وفي سياق ذي صلة، تعرضت مقرات انتخابية للمرشح إلى الرئاسة المصرية احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ليل السبت-الأحد إلى هجوم في مدينتين مختلفتين. وكان مقر الحملة الانتخابية لشفيق في القاهرة تعرض لهجوم الاثنين. وتأتي هذه الحوادث الجديدة بعد الحكم على مبارك بالسجن المؤبد وتبرئة ستة مسؤولين أمنيين سابقين، ما دفع بملايين المصريين الغاضبين إلى النزول إلى الشوارع في أنحاء مختلفة من البلاد. واقتحم مجهولون مقر الحملة الانتخابية لشفيق في الفيومجنوبالقاهرة، قبل إضرام النار فيه، على ما أكد مسؤول امني طلب عدم كشف اسمه. وفي مدينة الغردقة الواقعة على البحر الأحمر، تم تخريب المقر الانتخابي لشفيق وتحطيم زجاجه. وتمت السيطرة على حريق الفيوم وعاد الهدوء إلى محيط المبنيين في المدينتين، وفق المصدر نفسه. ويخوض شفيق في 16 و17 حزيران-يونيو جولة الإعادة لأول انتخابات رئاسية مصرية منذ إسقاط مبارك في مواجهة مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي. وكان حكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك السبت بالسجن المؤبد لمسؤوليته عن مقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت به في حين تمت تبرئة ستة مسؤولين سابقين في وزارة الداخلية من هذه التهمة ما دفع آلاف المصريين الغاضبين إلى التظاهر احتجاجا. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمين بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي «في ضوء ما اسند إليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين» بينما برأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين ورجل الأعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم الذي حوكم غيابيا. ونقل مبارك فور إعلان النطق بالحكم، بناء على أمر من النائب العام المصري عبد المجيد محمود، إلى مستشفى سجن مزرعة طرة بالقاهرة بعد أن كان يقيم منذ بدء المحاكمة في غشت الماضي في المركز الطبي العالمي «شرق القاهرة» وهو مستشفى تابع للجيش. وقال التلفزيون الرسمي المصري السبت إن مبارك «أصيب بأزمة صحية حادة لدى وصوله إلى السجن وتمت معالجته بالطائرة» المروحية التي نقلته إلى هناك ثم أفاد مصدر امني انه دخل مستشفى السجن بعد ذلك. وأعلن احد أعضاء هيئة الدفاع عن مبارك المحامي ياسر بحر انه سيطعن بالحكم أمام محكمة النقض. وقال لوكالة فرانس برس «هذا الحكم به عوار قانوني من كل ناحية وسنطعن عليه ومليون في المائة ستقرر محكمة النقض إعادة المحاكمة». في المقابل، قضت المحكمة ببراءة مبارك من الاتهامات الموجهة إليه بالتربح من صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وقال القاضي احمد رفعت إن المحكمة قضت «ببراءة» مبارك «مما اسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي «وزير البترول في عهد مبارك سامح فهمي» بالحصول لغيره «رجل الأعمال حسين سالم الهارب في اسبانيا» على منفعة من عمل من أعمال وظيفته». وكانت النياية العامة وجهت إلى مبارك «تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار وذلك بإسناد الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها وتصديره ونقله إسرائيل بأسعار متدينة اقل من كلفة إنتاجه». وأكد القاضي رفعت أن التهم الموجهة إلى نجلي مبارك، علاء وجمال، سقطت بالتقادم وبالتالي «انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما». وكان محاموهما أكدوا أن واقعة استغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور أكثر من عشر سنوات عليها. إلا أن جمال وعلاء مبارك اللذين حصلا عمليا على حكم بالبراءة، سيظلان في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى هي التلاعب في البورصة بناء على قرار أصدره الأربعاء النائب العام. وأحيل نجلا الرئيس السابق الأربعاء إلى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية. وفور النطق بالحكم هتف محامو اسر الضحايا «باطل .. باطل» و»الشعب يريد تطهير القضاء». وتلت ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة. كما وقعت اشتباكات خارج قاعة المحكمة بين رجال الشرطة وبضع عشرات من اسر ضحايا الثورة على مبارك. ثم حدثت صدامات بين اسر الضحايا وأنصار مبارك المتجمعين كذلك خارج مقر المحكمة، إلا أن الشرطة احتوت الموقف، بحسب صحافي من وكالة فرانس برس. وفي مدينة الإسكندرية «شمال»، تظاهر ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف شخص فيما تجمع نحو 1500 شخص في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس، وفق مراسلي فرانس برس. وفي مدينة السويس «شرق القاهرة» تظاهر بضع مئات فيما سار نحو ألفي شخص في بور سعيد «شمال شرق» مطالبين بتطهير القضاء، وفق شهود. ويطالب البعض بإعدام مبارك فيما يخشى آخرون وخصوصا منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن تكون تبرئة المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية مرادفا لإفلات الشرطة من العقاب وخصوصا أنها متهمة بالمسؤولية عن غالبية أعمال القمع التي تعرض لها المتظاهرون إبان الثورة. وقالت منظمة العفو الدولية إن «الكثيرين يرون في تبرئة كل المسؤولين الكبار في أجهزة الأمن إشارة إلى أن الذين كانوا مسؤولين عن الإساءات لحقوق الإنسان ما زال بإمكانهم الإفلات من العدالة». ورأت هبة مرايف من منظمة هيومن رايتس ووتش أن «الحكم اليوم سيواصل حماية اللاعقاب في وزارة الداخلية لدى ارتكاب أعمال عنف ضد المتظاهرين». ودعت جماعة الإخوان المسلمين وحملات المرشحين الرئاسيين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح اللذين خرجا من سباق الرئاسة بعد الجولة الأولى للانتخابات إلى التظاهر اعتبارا من عصر السبت كما وجهت حركة 6 ابريل الاحتجاجية الشبابية دعوات مماثلة.