خفت حدة تدخلات أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بخصوص المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، في انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ملاءمة مقتضيات القانون مع الالتزامات الدولية للمغرب. وعلى خلاف اجتماع الأسبوع الماضي، الذي عرف جدلا قانونيا حادا، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، فإن تدخلات أعضاء اللجنة خلال اجتماع أمس اتسمت كلها بالإيجابية، بل وكشف بعض النواب أن انتقاداتهم لمقتضيات المشروع، لم يكن لموقف مسبق أو عداء للمؤسسة العسكرية، وإنما من أجل ضبط المقتضيات الواردة في المشروع تفاديا لوقوع سوء الفهم. وبينما ينتظر ما ستسفر عنه أشغال اليوم الدراسي الذي دعا إلى عقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الأربعاء، لتقديم رأيه الاستشاري في مدى ملاءمة مقتضيات المشروع مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب، أجمع أعضاء اللجنة ضمنيا على مواصلة مناقشة مواد المشروع إلى حين صدور الرأي الاستشاري. وساد ارتياح بين أعضاء اللجنة لقرار مكتب مجلس النواب بتوجيه مذكرة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلب فيها استشارته في الموضوع، نزولا عند طلب العديد من الفرق النيابية، بالرغم من أن فريق العدالة والتنمية أبدى تحفظه حول دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى عقد يوم دراسي في الموضوع. كل المؤشرات تدل على أن موقف نواب حزب العدالة والتنمية يسير نحو مقاطعة نشاط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما فسرته النائبة نزهة الوافي عن فريق العدالة والتنمية بأن مجلس النواب مؤسسة تشريعية أصبحت لها مكانة خاصة، مستغربة كيف لمؤسسة أخرى دعوة البرلمانيين لمناقشة أمر هو من صميم اختصاصهم. وتواصلت أشغال اللجنة بالاستماع إلى تدخلات الفرق النيابية وأعضاء اللجنة، التي كانت قد أوقفت أشغالها الثلاثاء من الأسبوع الماضي عند المادة 7 من المشروع التي تنص على عدم مساءلة العسكريين بالقوات المسلحة، الذين يقومون بمهمتهم بطريقة عادية داخل التراب الوطني، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، ويتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون له، طبقا للأحكام المعمول بها، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها. وبمقتضى نفس المادة يستفيد من نفس حماية الدولة، بمقتضى المشروع، أزواج وأولاد العسكريين عندما يتعرضون، بحكم مهام أزواجهم وآبائهم، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة. ويمنح بمقتضى المشروع، وطبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية ضمانات أساسية اعتبارا للإكراهات وأعباء الحياة التي تفرضها عليهم النصوص الجاري بها العمل. وتضم لائحة المستفيدين من هذه الضمانات الضباط وضباط الصف العاملين بالقوات المسلحة الملكية، وخريجي مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف الذي اجتازوا مباراة القبول بإطار العسكريين المرسمين، وكذلك ضباط الصف العاملون المنبثقين عن الصفوف، والعسكريين المتقاعدين بالقوات المسلحة الملكية والجنود.
