اللقاءات الانفرادية مدخل يعبد الطريق لخدمة قضايا الطبقة العاملة عبر عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني عن استغرابه للطريقة التي ووجهت بها دعوته الموجهة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وللفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إجراء لقاء يتم خلاله تبادل الإنصات بغية بلوغ اتفاق حول منهجية محددة . وقال عبد الواحد سهيل، في تصريح لبيان اليوم، إن لقاءه بالنقابات يعتبر «الأول من نوعه بعد تعييني وزيرا»، مشيرا إلى أنه «من الطبيعي أن أكون بحاجة إلى الحديث مع كل نقابة على حدة، ليس فقط للاستماع لآراء وأفكار ممثليها، بل أيضا وأساسا لجعلها تستمع إلى منهجيتي الخاصة ولنظرتي لأمور عديدة يمكنها أن تدفع بالحوار قدما إلى الأمام». وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل قد وجهت، أمس، رسالة مشتركة إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تتضمن انتظارات النقابتين من الحوار الاجتماعي وطريقة متابعته. ففي لقاء دام حوالي عشرين دقيقة، نقل عبد الحميد الفاتحي عضو المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل وبوشتى بوخلفة عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية، قرار مركزيتيهما النقابيتين القاضي بعدم الاستجابة للدعوة، مع التذكير بمطالبهما المتمثلة في «نفض الغبار على الاتفاق السابق، ووضعه على الطاولة والشروع في إعادة ترتيب الالتزامات التي لم تتحقق لعرضها من جديد على أنظار الحكومة والإسراع بتفعيلها». وهو ما لم يعترض عليه عبد الواحد سهيل، الذي جدد، في تصريحه لبيان اليوم، أسفه على عدم استجابة النقابتين للقاءات فردية «كانت ستكون ذات قيمة مضافة تعبد الطريق لعمل جدي ومستقبلي في خدمة الطبقة العاملة»، معلنا للجريدة تأكيده لموفدي ال «ك د ش» وال «ف د ش» أن اللقاءات الفردية مع المركزيتين «كانت ستكون ذات فائدة كبيرة بالنظر إلى المقترحات والأفكار التي كانت الوزارة ستقدمها والتي كانت ستغنيهما عن تنظيم مسيرة الأحد القادم». هذه المسيرة، لا تعتبر، بحسب تصريح أدلى به نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لبيان اليوم، استعراضا للقوة، بل «نعتبرها بعد مسلسل طويل من الحوار، دعوة إلى تحديد النوايا الحقيقية للحكومة المطالبة بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها ونهج أسلوب الحوار الجماعي الصريح والشجاع عوض اللجوء إلى أسلوب الانفراد بكل نقابة الذي لن يؤدي سوى إلى مزيد من إضاعة الوقت إن لم نقل العودة إلى نقطة البداية». في السياق ذاته، اعتبر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح للصحيفة، أن المسيرة التي ستشارك فيها مركزيته، تشكل «أسلوبا للتعبير عن رفض ما نشهده من تلكؤ الحكومة في تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 التي هي حد أدنى ملزم للحكومة ولأرباب العمل، وغير قابلة لأية مناقشة».