الضرائب واقتصاد الريع أهم محاور الندوة وضاوي يطلب بتحقيق أمني وقضائي في الفساد بالنادي شكلت مواضيع المجلس الإداري للنادي المكناسي وإشكالية الضرائب والبقع الأرضية والمركز التجاري التابع لذات النادي محور الندوة التي دعا لها المكتب المسير للنادي المكناسي لكرة القدم ومشاركة فرعي اليد والكرة الحديدية إضافة إلى فاعلين رياضيين وإعلاميين، ونظمت بالمركز الرياضي للنادي المكناسي لكرة القدم بملعب الخطاطيف. المجلس الإداري وشرعية التسيير.. اعتبر رئيس النادي المكناسي لكرة القدم، أن الحالة التي تعيشها مؤسسة المجلس الإداري لأومنبسبور النادي المكناسي التي يشغل بها منصب نائب الرئيس، لا تبعث على الارتياح.. مستشهدا في ذات الوقت، بعملية جمع وتوزيع الأموال بهذه المؤسسة التي لا تخضع لضوابط العدالة والنزاهة وأبسط قوانين الضبط المالي.. علما يقول رئيس فرع كرة القدم، أنه يشغل نائب رئيس المكتب الإداري؛ لكنه مع ذلك لا يعلم شيئا عن الوضعية المالية.. واستشهد على ذلك بما توصل به الفرع من هذه المؤسسة. وتبقى عبارات التذمر و الاستياء التي بدت على رئيس فرع كرة القدم من غياب ممثلي فروع النادي المكناسي عن الندوة؛ السمة البارزة خلال تدخلات هذا الأخير الذي وصفهم بالجبناء. وفي نفس الإطار، تحدث ممثل كرة اليد، المصطفى ضاوي، الذي وقف على الاختلالات التي رافقت تشكيل المجلس الإداري الحالي تحديدا ما تعلق بتغييب هيكل تنظمي عن هذا المجلس، على اعتبار أن القانون الأساسي للنادي يتشكل من مكتب للمجلس الإداري ذو رئيس ولجنة تنفيذية برئيس.. التي تغيب في الهيكلة الحالية لهذه المؤسسة. الاختلال الثاني التي جاءت في مداخلة ضاوي؛ تعلقت بمسألة الانخراط كعنصر أساس للانضمام لهذه المؤسسة.. ولكن يقول ضاوي يبقى العديد من الأعضاء خارج الشرعية باعتبار عدم احترام هذا البند القانوني. دون أن يغفل الإشارة إلى مسألة طبخ اللجن وإضفاء الشرعية عليها لأغراض لا يعلمها إلا الساهرون عليها، كما حدث مع كرة السلة وكرة الطائرة وفشلت المسألة مع كرة اليد لأن للبيت رب يحميه يقول ضاوي. إشكالية الضرائب كشفت هذه الندوة على واحدة من الإشكالات التي بات الشبح التي تهدد خزينة المجلس الإداري بالجفاف وتوقف سريان الدم أو المال في عروق وشرايين فروع النادي المكناسي، وبالتالي الإصابة بالسكتة القلبية، اعتبار عودة شبح الحجز على الحساب البنكي للنادي أو فرع من فروعه على خلفية متأخرات ضريبية مستحقة لصالح إدارة الضرائب، والتي تضم ضرائب مشروعة مستحقة عن الدخل والأرباح وأخرى تتحملها خزينة النادي في إطار تحايل قانوني قام به مستغل سابق لمقهى النادي الذي تحول بقدرة قادر من مكتر إلى مستخدم بوثيقة موقعة من أحد الأعضاء السابقين بالمكتب المديري في صيغته القديمة إضافة ما ورد بهذه الندوة من وجود وثيقة تتكفل فيها النادي المكناسي بأداء المستحقات الضريبية بدلا عن المستغلين موقعة من طرف المجلس الإداري للنادي.. تنضاف إلى هذه المستحقات متأخرات فاقت ما يجمعه النادي من مدخرات مالية مستحقة على جميع مصادر تمويل خزينة فروع النادي المكناسي، وهو ما دعا العديد من المتدخلين خلال هذه الندوة، إلى التوجه بسؤال مضمونه جواب متعلق بنوايا لذا البعض بهذه المؤسسة للوصول بواقع الحلال بها إلى الإفلاس وبيع ممتلكاتها في المزاد؟! البقع الأرضية والمركز التجاري التابع لذات النادي من النقط الساخنة التي ارتفعت خلالها حرارة القاعة رغم وجود المكيفات، النقطة المرتبطة بالبقع الأرضية التي منحتها إدارة العمران بمكناس في إطار احتضان إلى المجلس الإداري والتي بلغت 100 بقعة سكنية كانت مخصصة للدعم الاجتماعي للرياضيين المكناسيين، لم تتوصل إدارة النادي المكناسي منها سوى 80 بقعة، فيما حصلت أطراف بولاية مكناس على 20 بقعة. وفي رأي ضاوي أن الهدف الذي من أجله أحدثت هذه المبادرة زاغ عن مساره، بعدما تدخلت أطراف خارج هذه الفئة وعتت فسادا بالبقع التي سلمت إلى غير أهلها، وسجلت بأسماء الزوجات والأبناء!! ما سرى على البقع الأرضية انسحب على المركز التجاري الكائن بالملعب الشرفي، حيث استفاد بعض أعضاء المجلس من محلات تجارية بهذا المركز التجاري. وكما هو الحال بالنسبة للبقع الأرضية التي وزعت ذات اليمين وذات الشمال كالاتهامات التي وزعت دون تحديد أسماء لمستفيدين من هذه الصفقات، ينطبق ذات المنطق على الاستفادة من محلات تجارية التي تحدد أسماء.. بل فقط أكتفي إطلاق عبارة المفسدين.. الحسنة الوحيدة المسجلة خلال هذه الندوة الدعوة الصريحة التي أطلقها ضاوي للسلطات الأمنية والقضائية بإجراء بحث في النازلة.. لكن هذه الدعوة تبقى ناقصة من الإرادة الحقيقية في الإصلاح والتي تتأسس على درجة إضافية من الشجاعة ووضع شكاية في الموضوع! وإذا كانت الندوة النقاش قد أشرت على مواضيع حقيقية من معاناة المكناسيين على درجات مختلفة لا يفترق فيها الرياضي عن باقي القطاعات.. فإنها أبانت بالمقابل عن درجات من المسيرين الذين يريدون التحكم في كل شيء.. فإذا كنا نتفق على أشياء من قبيل التنديد بخرق القانون واقتصاد الريع.. فإننا بالمقابل نرفض أن نلقي فشلنا أو عدم نجاح مخططاتنا بالآخر.. وإلا كيف يعقل أن يقبل الإنسان في الانخراط لعبة الجمع العام بخرقه التي أجد لها مبررات في حينه لكن أنقلب بمجرد أن يفشل المخطط. وتبقى الهجمة غير المبرة على بعض الأقلام الصحفية من النقط السوداء خلال هذه الندوة، تحديدا من رئيس فرع كرة القدم والتي تحولت إلى محاكمة للزميل يوسف بلحوجي عن يومية الاتحاد الاشتراكي، لا شيء سوى أنه كتب من قناعة الإصلاح.. لكن الآخر رأى ضرورة أن تكون تحت الطلب. وعلى أي تبقى المطالبة بالتحقيق القضائي وبالافتحاص المالي لمالية الفروع والمجلس الإداري الكفيلة بإزالة الحجاب على المستور!.