يواكب إقليمالصويرة الورش الوطني لنظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود «راميد»، من خلال اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتسهيل استفادة جميع فئات الساكنة المحلية المعوزة من هذا النظام الصحي. ففي إطار تفعيل مقتضيات مدونة التغطية الصحية، يشكل نظام المساعدة الطبية لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود «راميد» الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مارس الماضي، آلية صحية تساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وتسهيل ولوج الفئات المعوزة إلى الخدمات الصحية بالإقليم، من خلال توفير العلاج المجاني في المصالح الصحية التابعة للدولة. وفي هذا الإطار، أبرزت المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بالصويرة، الدكتورة عفاف لعرارشي في تصريح لوكالة المغرب المغرب العربي للأنباء، أن عدد الأشخاص الذين توصلت المندوبية بوصولات إيداعهم لملف الاستفادة من نظام «راميد» على مستوى إقليمالصويرة، بلغ، وإلى غاية 9 ماي الجاري، 58 شخصا، وذلك منذ انطلاق عملية التسجيل. وأشارت المسؤولة الإقليمية إلى أن المندوبية الإقليمية أضحت تتوفر على شباك مخصص للمواطنين المستفيدين من نظام «راميد»، كما تم تزويد مقر بالتجهيزات اللازمة لتسهيل استفادة المواطنين الحاصلين على بطاقة «راميد» من الخدمات الصحية، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية الضرورية وتشمل على الخصوص مسؤولا عن شباك «راميد» وممثل للمركز الاستشفائي الإقليمي داخل اللجان المحلية الدائمة المتعددة التخصصات، وطبيب مسؤول عن نظام «راميد» إلى جانب مساعدة اجتماعية مؤهلة. كما تم توفير آليات للاستماع، تضيف المسؤولة الإقليمية، من أجل تتبع المواطنين المستفيدين من نظام «راميد»، الذي يهدف إلى التكفل بالعلاجات الموصوفة داخل المؤسسات التابعة للدولة، والمحددة ضمن سلة الخدمات التي تشمل العلاجات الوقائية والإسعافية. وتشكل التوعية والإعلام والتحسيس لفائدة موظفي قطاع الصحة بإقليمالصويرة، مرحلة هامة ضمن تعميم الاستفادة بنظام «راميد»، إذ انعقدت على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني العديد من الاجتماعات والدورات التكوينية، فضلا عن تزويد كافة الوحدات الاستشفائية بالإقليم بدليل خاص بنظام «راميد». يذكر أن نظام «راميد» يحدد المستفيدين ضمن فئتين، تستفيد الأولى طبقا لشروط نظام المساعدة الطبية وتهم الأشخاص غير الخاضعين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وغير المتوفرين على مداخيل تمكنهم من تغطية تكاليف العلاج، فيما تستفيد الفئة الثانية بحكم القانون، وتشمل أساسا الأشخاص القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ونزلاء المؤسسات السجنية وكذا الأشخاص غير المتوفرين على سكن قار وكذا مكفولي الأمة.
