بلغت نسبة التغطية بوثائق التعمير بمدينة مكناس 90 في المائة سنة 2011، إذ من بين 64 مركزا داخل مجال نفوذ الوكالة الحضرية بالمدينة، ستة فقط لا تتوفر بعد على وثيقة تعمير. وأفادت الوكالة في تقرير لها، بأنها ستبرمج إعداد الدراسات المتعلقة بالمراكز غير المغطاة بمجرد إنجاز الصور الجوية وتصاميم الاسترداد، مشيرة إلى أنها قامت بإعطاء الانطلاقة لجميع الدراسات المبرمجة في ميزانية سنة 2011 والتي تطلبت غلافا ماليا قدره 4ر7 مليون درهم. وتبرز دراسة إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمكناس الكبرى وتصاميم تهيئة التكتل العمراني للمدينة من أهم العمليات التي ستمكن من تحيين الوثائق المتجاوزة حاليا بحكم عدة عوامل منها بالخصوص، فتح عدة مناطق للتعمير وإحداث مناطق حضرية جديدة والترخيص لمجموعة من المشاريع الكبرى في إطار مسطرة الاستثناء. كما تهم هذه العوامل، حسب الوكالة، المعيقات العقارية المتميزة بندرة العقار العمومي، وانطلاق مشاريع مهيكلة ستكون لها انعكاسات إيجابية على التطور المستقبلي للتكتل العمراني (أكروبوليس)، مبرزة أن إعداد هاتين الوثيقتين اللتين تقعان على مستويين زمنيين مختلفين، سيمكن من عقلنة الغلاف المالي والأجل الزمني المخصص لهذا النوع من الدراسات وضمان تناسق كل المكونات على المستوى القطاعي والشمولي. واعتبرت الوكالة في التقرير ذاته، أن السهر على دعم مسلسل التخطيط الاستراتيجي الهادف إلى بلورة رؤية متناسقة ومشتركة بين جميع الأطراف حول مستقبل تدخلها، يعد من ضمن انشغالاتها الأساسية. وقد تميزت سنة 2011 بإعطاء الانطلاقة لدراسة لإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الجديد بمكناس الكبرى وتصاميم التهيئة للتكتل العمراني لتوفير أداة قانونية تنسجم مع معطيات المجال، حيث تشكل هذه الدراسة ضرورة وامتيازا في آن واحد يروم ضمان تخطيط أفضل وفرصة لإعادة تموقع المدينة على صعيد التراب الوطني.
