بعد تقييم ممثلي مهنيي سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة «للمعركة البطولية المتمثلة في الوقفة الاحتجاجية الحاشدة أمام مقر ولاية الجهة الشرقية، وما واكب هذه المعركة من تغطية إعلامية التي آزرت مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة في محنتهم وإماطة اللثام عن مجموعة من الخروقات الإدارية التي تشوب ملف تدبير هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي. وأمام هذا الوضع يٌشعر ممثلوا المهنيين عن نتائج جولة الحوار الصورية التي احتضنتها ولاية الجهة الشرقية والتي تغلب عليها الهاجس الأمني وتعزز فيها توجه إداري كان يود الإجهاز على الحريات النقابية بدليل عدم تمكيننا من الحصول على محضر الاجتماع وهو ما يمثل خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل وتتحمل المصلحة المعنية بتدبير هذا الملف تبعات هذا التعامل المزاجي الذي لا يمت إلى دولة الحق و القانون بصلة» حسب البيان الذي أصدرته بالمناسبة هيئات ممثلو مهنيي سائقي سيارات الأجرة الصغيرة من نقابة المهنيين وجمعية السائقين بالاتحاد العام للشغالين بوجدة ونقابة سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة بالاتحاد النقابي للنقل الطرقي التابع للاتحاد المغربي للشغل. وإيمانا من هذه الهيئات بربط المسؤولية بالمسائلة وبتخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة كمدخل للتنزيل السليم للدستور الجديد أكدوا في نفس البيان على «على أننا سنشهد في الدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة التي يتعامل معها بأسلوب التسويف والمماطلة والتجرجر خصوصا ما يتعلق منها بحقنا في الحصول على السكن الذي تتوفر فيه الشروط الحميمية وبأثمان تفضيلية تراعي بالضرورة الوضع المادي للسائق المهني عملا بالمادة 31 من الدستور التي تحث الدولة والمؤسسات والجماعات الترابية على تسيير اسباب استفادة المواطنين من السكن وكذلك الزيادة في التسعيرة التي تبقى الملاذ الوحيد لتحسين المستوى المعيشي للمهنيين بالنظر إلى الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية أضف إلى هذا ظاهرة النقل السري بكل أنواعه من خطافة وهوندات وما يمثله هنا من منافسة غير مشروعة».