سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة يشجبون محاولة الالتفاف على مطالبهم

شجبا لما اعتبر محاولات يائسة للمصلحة الولائية المعنية بتدبير ملفهم والرامية إلى «الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة لشغيلة القطاع»، دعا ممثلو مهنيي سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة، في بيان نتوفر على نسخة منه، كافة السائقين إلى الاستعداد للدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم، وذلك بعد فشل جولة الحوار التي احتضنتها ولاية الجهة الشرقية والتي وصفت ب«الصورية»، حيث غلب عليها الهاجس الأمني وتعزز فيها توجه إداري «كان يريد الإجهاز على الحريات النقابية» بحسب البيان.
وندد ممثلو المهنيين في البيان، بما وصف بأسلوب التسويف والمماطلة و«التجرجير»، خصوصا ما يتعلق بالحصول على سكن بأثمان تفضيلية تراعي الوضع المادي للسائق المهني عملا بالمادة 31 من الدستور التي تحث الدولة والمؤسسات والجماعات الترابية على تيسير أسباب استفادة المواطنين من السكن، وأيضا في ما يخص موضوع الزيادة في التسعيرة ، أضف إلى ذلك ظاهرة النقل السري بكل أنواعه من «خطافة» و«هوندات»، مؤكدين بأنهم سيدافعون باستماتة عن مطالبهم العادلة والمشروعة، وذلك إيمانا منهم بربط المسؤولية بالمساءلة وبتخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة كمدخل للتنزيل السليم للدستور الجديد.
وكان سائقو سيارات الأجرة الصغيرة قد نفذوا وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر ولاية الجهة الشرقية، للفت الأنظار إلى أوضاعهم المزرية «في ظل الزبونية والمحسوبية في منح المأذونيات واستحواذ أصحاب «الشكارة» على الامتيازات خارج المعايير والمساطر القانونية في الوقت الذي يحرم منها قدماء السائقين وهم الأجدر والأحق بها».
وجدير بالذكر أن الفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن وجدة قامت بخصوص السرقة في حق سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، بإنجاز ثلاث قضايا تم ضمنها حل 9 شكايات من أصل 11 شكاية، وتمكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص وإحالتهم على العدالة، حيث أحالت يوم 25/02/2012 المسمى (ر.ر) على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، فيما تم تحرير مذكرة بحث في حق شريكه المسمى (م.ع) والموجود في حالة فرار. كما أحالت يوم 25/03/2012 المسمى (م.م) على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة من أجل السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.
هذا، فيما لايزال البحث ساريا من أجل كشف ظروف وملابسات تعرض سائق سيارة أجرة للاعتداء من طرف شخصين والاحتجاز داخل صندوق السيارة، حسب ما صرح به أثناء تقديم شكايته.