أحال عبد الإله المستاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، ملف «كازينو السعدي» على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى نفس المحكمة. وكان ملف كازينو السعدي، قد تم إحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ حوالي خمس سنوات، من قبل الوكيل العام، بعد أن اتهم أحد المستشارين الجماعيين السابقين، رئيس بلدية جليز -المنارة سابقا-، بتلقي رشوة بقيمة 3ملايير سنتيم، بهدف تفويت «كازينو السعدي» إلى إحدى الشركات السياحية. بعد ذلك، عادت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، فرع مراكش، لتقديم شكاية ضد نفس الرئيس، اعتبرت فيها أن عملية تفويت «الكازينو» تم بطرق مشبوهة، وأن الأمر يتعلق بهدر المال العام. ومن جهته، وبعد اتخاذه قرار الإحالة، راسل الوكيل العام فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، لإبلاغها بإحالة الملف على قاضي التحقيق.