أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش ملف «كازينو السعدي»، الذي ارتبط بقيادي في حزب الاستقلال، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة من أجل تعميق البحث فيه. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر لها علاقة بالملف، فإن الوكيل العام، عبد الإله المستاري، أحال ملف «كازينو السعدي» نهاية الأسبوع المنصرم على قاضي التحقيق بعد انتهاء البحث التمهيدي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حسب ما أكده في رد على مراسلة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فرع مراكش. ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على خلفية هذا الملف. وقد أوضحت مصادر مقربة من الملف، الذي شكل «فضيحة» تردد صداها في أرجاء المدينة الحمراء، أنه بعد إحالة هذا الملف على قاضي التحقيق، سيتم الاستماع إلى المستشار البرلماني الاستقلالي، ابتدائيا، حول ملابسات الملف الذي طفا على السطح عندما كان رئيسا لبلدية المنارة كَليز، ليقرر قاضي التحقيق بعدها ما إذا كان سيتخذ إجراءات معينة أم سيرجع الملف إلى الوكيل. وبعد أن كانت للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ثلاثة خيارات، تتمثل في: إمكانية حفظ الملف بالرغم من الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش أو إحالته على جلسة قضائية مباشرة أو إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث من أجل للوقوف على مدى ثبوت الأفعال الواردة في البحث التمهيدي، اختار المسؤول القضائي الأول بجهة مراكش تانسيفت الحوز الطريق الأخير. هذا، ويقوم المجلس الجماعي لمراكش بترتيبات إدارية وقانونية للحجز على الأصل التجاري لكازينو فندق السعدي، وتسجيل تقييد احتياطي على الصك العقاري، إثر تفويت هذا العقار من قبل مجلس بلدية المنارة كَليز.