بدأت يوم أمس الأحد بالقاهرة أشغال الدورة 39 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة أطراف الإنتاج بالدول العربية من ممثلي الحكومات وأرباب الأعمال والعمال، وذلك بحضور وفد مغربي يرأسه عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني. ويناقش المؤتمر، الذي يستمر لمدة أسبوع، سبل مواجهة البطالة في الدول العربية وإقرار برنامج للحماية الاجتماعية للحد من تداعيات «الربيع العربي» على قضايا العمل والعمال ومناقشة خطة منظمة العمل العربية وبرامج عملها للسنتين المقبلتين وإقرار موازنتها. كما سيتم خلال هذه الدورة إعلان رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية للحد من تداعيات «الربيع العربي» على الإنتاج والعمالة والبطالة، وتنظيم ملتقى للشباب والتشغيل لاستعراض تجارب دول الربيع العربي في مجال التشغيل. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أطراف العمل بالدول العربية بتكثيف التشاور من أجل مواجهة مشاكل البطالة والتشغيل والعمل على تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية الأخيرة والاهتمام بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتطوير التعليم وتعزيز التعاون العربي المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف العربي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للجامعة العربية محمد إبراهيم التويجري، أن التحولات الاجتماعية والحراك المجتمعي في عدد من الدول العربية من أجل تحسين مستوى المعيشة وتحسين الحريات يؤكد ضرورة مراجعة الدول العربية لسياساتها وأولوياتها بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية ومواكبة التحديات التي طرحت في ضوء الربيع العربي. كما طالب بالتعامل بجدية مع العقبات والتحديات التي تواجه الدول العربية وتطلعات شعوبها المشروعة نحو مستقبل أفضل من خلال إيلاء أهمية كبيرة لقضايا التشغيل والبطالة لمواجهة الآثار السلبية التي ترتبت عن التحولات السياسية في المنطقة. وأشار إلى أن المطالب والاحتجاجات أثرت أيضا على أوضاع التشغيل في الدول العربية ونتج عنها تسجيل ارتفاع في معدلات البطالة وتدني الأجور وتراجع مستوى النمو مما يتطلب التعاون العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الحقيقي الذي يوفر مزيدا من فرص العمل. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر أيضا مسؤولين من وزارة التشغيل والتكوين المهني (مستشارين ومندوبين عن الحكومة) ونائب رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب مندوبا عن المشغلين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام لمقاولات المغرب كمستشارين للمشغلين، وممثلا للفدرالية الديمقراطية للشغل مندوبا للعمال، ومستشارين للعمال يمثلون كلا من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل.