سكان يطالبون بتعويض أبقارهم المسروقة وبحقهم في الرعي يحتشد منذ 21 فبراير الماضي عشرات المواطنين بالقرب من «عين الشكور» المتواجدة بتراب جماعة وليلي، احتجاج هؤلاء كسر هدوء وصمت المنطقة الجبلية التي تطل على أطلال المدينة الرومانية، وعلى الرغم من أن أسباب تجمع هؤلاء بهذا المكان مختلفة، فإن المكان جمعهم دون سابق ميعاد، ضد طرف واحد. فمنهم المنحدرون من الدواوير المجاورة للمطالبة بما يسمونه حقهم في الرعي والكلأ للماشية، وكذا العمل بضيعة «الشكور»، وآخرون اجتمعوا للمطالبة باسترجاع أبقارهم التي يقولون أنها سرقت منهم وعثروا على أعداد كبيرة منها بالضيعة نفسها. مطالب سكان المنطقة: يقول سكان الدواوير المجاورة أن ضيعة الشكور كانت عبارة عن أراض فلاحية يستفبد منها السكان المجاورون ويستغلونها أيضا كأراض للزراعة وتربية الماشية والرعي، خصوصا وأن المنطقة تعتمد بالأساس على تربية الماشية، وتعتبر تلك الأراضي المتنفس الوحيد للسكان، ويقولون بأن الضيعة كانت تابعة للأحباس وأصبحت مؤخرا في وضعية غير قانونية ومجهولة المعالم، على حد تعبيرهم، ويضيفون أنه خلال السنوات الأخيرة تم حرمانهم من الاستفادة من هذه الضيعة، وتم منعهم من مزاولة كل الأنشطة المرتبطة بالرعي وجمع الكلأ، بل إن الشخص الذي يقولون أنه يكتري الضيعة يحرمهم من العمل بها خلال مواسم جني الزيتون ويقوم باستقدام العمال من مناطق مجاورة. وقد توصلنا ببيان موقع من أزيد من 240 مواطنا يقطنون بأزيد من ثلاثين دوارا أهمها «دكارة» «فرطاسة» «دندانة» «عين بزيز» «العزيب» «ظهر الخلف» «دوار بن عبد الله»... يطالبون بإيجاد حل عاجل للقضية. أما إنزال السكان لأبقارهم ومواشيهم بجانب الطريق المجاورة للضيعة المترامية الأطراف، فقد جاء بعدما حاول مكتري الضيعة فرض الأمر الواقع، فبعد منعهم من الرعي وتهديده لهم، قام المدعو «الجبلي» بجلب عدد من الأبقار للضيعة محاولا منع السكان من ولوج الضيعة وهذه المرة حتى يجد مبررا آخر لمنعهم وحتى يتسنى له رعي أبقاره في أمن وأمان، علما أن الضيعة تضم أشجار الزيتون فقط. وهو الأمر الذي استفز السكان وقاموا بجلب أبقارهم محتجين على ذلك ومطالبين ب: - حقهم من الاستفادة من الضيعة باستغلال العشب للماشية؛ - توفير الحماية للسكان من كل التعسفات التي يتعرضون لها من قبل بعض المشرفين على الضيعة؛ - حق الأولوية للسكان في كراء أو شراء الغلات والأسبقية في التشغيل الموسمي بالأجر المعترف به طبقا للحد الأدنى للأجور؛ - التعريف بالوضعية القانونية الحالية للضيعة ورفع اللبس عنها؛ - فتح تحقيق في قضية المدعو «الجبلي» في قضية الأبقار المسروقة. لم يجد السكان من حل سوى الوقوف بجانب الطريق لإثارة الانتباه لقضيتهم، خصوصا وأن معالم الجفاف بدأت تظهر، لتزيد وضعيتهم الاجتماعية والمادية سوءا لاعتمادهم على فلاحة معيشية وعلى أنشطة الرعي بالأساس، لكن مطالبهم قوبلت بالتجاهل لحد الآن، وهو أمر قد يفتح القضية على مزيد من التطورات، خاصة وأن القضية عرفت عدة حوادث أدت إحداها ،قبل أزيد من ثلاث سنوات، إلى وفاة حارس بالضيعة كان قد احتجز دوابا لأحد السكان، فيما يقضي شقيقان عقوبة حبسية مدتها عشرون سنة بسجن خنيفرة. أبقار مسروقة داخل الضيعة الفئة الثانية من المحتجين مكونة من مواطنين قدموا من مناطق مختلفة يجمعون على أن أبقارهم سرقت وتم العثور على عدد كبير منها داخل الضيعة، كما يقولون أن مكتري الضيعة يتوفر على ضيعات أخرى يرفض فتحها للتأكد من وجود بقية أبقارهم بها. عدد المحتجين يقارب العشرين، وعدد أبقارهم يفوق السبعين، بينما عشرات الأبقار المتواجدة بالضيعة، هي نفسها الأبقار التي قام بجلبها مكتري الضيعة لمنع سكان المنطقة من الرعي ومن ممارسة أي نوع من الأنشطة داخل الضيعة الممتدة دون تسييج. والبداية كانت عندما تعرف خصان على أبقارهما المسروقة فقاما بإخبار بعض ممن يبحثون عن أبقارهم، ليتضاعف عدد المشتكين الذين قالوا أن رجال الدرك لم يستطيعوا إرجاع أبقارهم إليهم، وأنهم قرروا اللجوء إلى القضاء لإنصافهم. قضية ضيعة الشكور تبدو غاية في التشعب، فبين مطالب السكان التي يربطونها بالمشروعية التاريخية وبدور أجدادهم وآبائهم في إقامتها والحفاظ عليها عدة عقود، وبين حقوق المكتري الذي يرفض أي تجاوز للحدود الجغرافية للضيعة، وبين المطالبين بأبقارهم المسروقة، جدلية القانون والمطلب والحق والمكتسب، وربما يتجاوز الأمر ذلك بكثير، فاتساع الهوة بين صاحب المطلب وبين الطرف الآخر قد لا يوحي بسهولة فض النزاع، خصوصا إذا زاغ القانون عن مجراه. وفي انتظار ذلك يبقى لكل طرف رب يحميه.
