تدخل فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين في مناقشة التصريح الحكومي يناير 2012

السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،
السيدة والسادة الوزراء،
السيدات والسادة المستشارون،
يسعدني أن أتوجه في البداية، باسم فريق التحالف الاشتراكي، للسيد رئيس الحكومة، بالتهنئة، على نجاحه في تدبير عملية تشكيل الحكومة وفق المحددات الدستورية، وعلى تمكنه من صياغة برنامج حكومي متكامل وواعد، بأسلوب جديد، قوامه شراكة فعلية بين كل مكونات التحالف الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى اعتماد مقترحات وأفكار فعاليات متعددة، مما جعله يعكس أهم انشغالات وقضايا الشعب وجزء هام من ممثليه السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، ويجيب على أهم الإشكاليات المطروحة على وطننا، في هذا الظرف التاريخي الخاص والمتميز...
أهنئكم السيد رئيس الحكومة، على الثقة التي حظيتم بها من طرف جلالة الملك، في تأويل ديمقراطي وسليم للمقتضيات الدستورية، وثقة حزبكم وثقة الشعب المغربي. ثقة ما فتئت تترسخ وتتزايد، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي المنجزة من طرف مراكز مستقلة، بنسب مذهلة وغير مسبوقة، والتي مهما كان هامش الخطأ، الوارد في كل استطلاع للرأي، فإنها تعبر عن تفاؤل واسع، ودعم كبير للشعب المغربي لحكومتكم، ذات الطبيعة التاريخية الأكيدة. ثقة وتفاؤل، بقدر ما تعبر عن وضع سياسي جديد ومزاج عام إيجابي، يساعدكم دون شك في إنجاز مهامكم الكبرى والتاريخية، بقدر ما يضعكم أمام مسؤولية جسيمة، مسؤولية الحفاظ على هذا التفاؤل، وهذا الاهتمام الشعبي الواسع بالشأن السياسي، وهذا الدعم الذي نعتبره ركيزة أساسية لجهادكم الأكبر، جهاد ضد الفساد، بكل أشكاله السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية...
إن تشكيل حكومتكم تعبير عن انتصار إرادة الشعب، والانتصار على إرادة التحكم في الحقل السياسي، واصطناع خريطة سياسية مزيفة، كما أنه مؤشر هام على إيقاف مسلسل الانحرفات الذي كاد يؤدي ببلادنا إلى الهاوية..
وهذا الانتصار خلق ارتياحا وسط الشعب المغربي وقواه السياسية الجادة والمستقلة في قرارها السياسي نظير حزب التقدم والاشتراكية..
ونعتبر أن الحفاظ على هذا الوضع الإيجابي وإرساء حياة سياسية سليمة يكتسي أهمية قصوى لوطننا واستقرار نظامنا السياسي وتقدم بلدنا..
والحفاظ على هذا الوضع غير المسبوق، يعني، بالضرورة، تقديم نتائج يلمسها الشعب بشكل مباشر في حياته اليومية وفي آجال معقولة... فأي فشل، لا قدر الله، يمكنه أن يخلق وضعا مناقضا لا أحد يمكن له التنبؤ بما سيفرز من مسارات قد تمس باستقرار البلاد، ومن ثمة نموها وتقدمها...
وليس الاستقرار السياسي لوطننا فقط ما يشغلنا، بل كذلك ضمان الانتصار النهائي في معركة وحدتنا الترابية، فعلينا أن لا ننسى هذا الملف المصيري لأمتنا المغربية، وقد أكدنا، منذ عقود، على أهمية تقوية الجبهة الداخلية في معركتنا الوطنية هذه، وتقوية الجبهة الداخلية يعني أساسا ضمان الاستقرار السياسي، لكن كذلك الاستقرار الاجتماعي، عبر تلبية مطالب الشعب، وضمان حياة كريمة لكل أفراده.. نجاح هذه الحكومة أمر حيوي لشعبنا، لكن كذلك لوطننا ومصالحه العليا.
لقد عبرتم في تصريحكم، السيد رئيس الحكومة، بعمق، عن رغبة وإرادة فئات واسعة من شعبنا، إن لم نقل الأغلبية الساحقة، ورغبة وإرادة مختلف الفاعلين في كل مجالات الحياة الوطنية، عبرتم بعمق عن ذلك بقولكم بالإصلاح في إطار الاستقرار، والتغيير في إطار الاستمرارية... استمرارية المكتسبات الإيجابية لشعبنا، والتي رسخها الدستور الذي أنتم ملزمون باحترامه، واستمرار أوراش الإصلاح الكبرى، في مجالات الاقتصاد، والمجتمع، والقضاء، والمالية العمومية، واستمرار الأوراش الكبرى المهيكلة ضمن عملية التحديث الشامل لبلدنا.. إنه استمرار لكل ما تحقق من مكتسبات منذ حكومة التناوب التوافقي، (وهو أمر يحسب للحكومة وليس ضدها) وفي نفس الوقت تغيير المقاربات، وطرق العمل والتدبير، طرق تتمحور حول مفهوم الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو الربط الذي أكدتم عليه كثيرا في برنامجكم....
السيد الرئيس،
لابد أن نوضح أننا لسنا بصدد مناقشة البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي، بل مناقشة برنامج مؤسسة دستورية هي مؤسسة الحكومة المتعددة المكونات، الحزبية وغير الحزبية، ونعبر عن رأي فريقنا في هذا البرنامج بالذات، ومدى استجابته لتطلعات الشعب المغربي في مجمله، ومدى استجابته لمتطلبات المرحلة التاريخية التي يمر منها بلدنا، والرهانات الكبرى المطروحة عليه، في إطار وضع إقليمي وداخلي مطبوع بالحراك الواسع، وبالتعبير عن الإرادة في التغيير والإصلاح، وبشكل خاص التعبير، بقوة، عن الرغبة العارمة في إسقاط الفساد..
وحتى تكون حكومتكم، السيد رئيس الحكومة، الجواب الصحيح، وهي كذلك في نظرنا، الجواب السياسي الحقيقي وليس الإيديولوجي الجامد، عن أسئلة المرحلة، لابد أن تمحور عملها حول هذا الشعار الكبير، والملخص لكثير من القضايا والإشكالات التي يعاني منها وطننا وشعبنا، وهو شعار محاربة الفساد..
فالفساد يفوت على اقتصادنا الوطني كسب نقط أكيدة في نسبة النمو.
والفساد يتسبب في التوزيع غير العادل للثروات الوطنية.
والفساد في القضاء والإدارة، ومختلف مؤسسات الدولة، يخلق التذمر الشعبي، ويعرقل مصالح المواطنين، وينقص من نسب الاستثمار، ويضعف من أداء مختلف إدارات ومؤسسات الدولة، ويبخس الكفاءات، ويفرز ثروات بدون جهد، ثروات الريع بمختلف أشكاله، واستفادة فئات محدودة من خيرات الوطن وجهد الكادحين، عبر الرخص، والامتيازات غير المشروعة.
والفساد، أيها السيدات والسادة، ليس قدرا، إنه ينبثق وينمو ويسيطر على الحياة العامة، بفعل صمت المكلفين بتدبير الشأن العام، وفي مقدمتهم الحكومة، أو بفعل التواطؤ، وأحيانا بفعل غياب الإرادة، وغياب الجرأة في المواجهة....
لن نحملكم ما لا طاقة لكم به، لكن نقول لكم، السيد رئيس الحكومة، ليس لكم حق الخطأ، ليس لكم حق تبرير الصمت أو التواطؤ الضمني. ولا نريد أن نسمع منكم، مثل من سبقكم، الحديث عن جيوب مقاومة الإصلاح، دون فضحها. ولا نريد منكم أن تعلنوا عن هذه الجيوب بعد نهاية ولايتكم، فلا جدوى من ذلك على الإطلاق.. نريدكم أن تطلعونا، وتطلعوا الرأي العام، عن هذه الجيوب، وكيفية اشتغالها، وأماكن تواجدها، وسبل محاربتكم لها... وستجدوننا، السيد الرئيس، بجانبكم، وستجدون الرأي العام وعموم الشعب مساندا لكم في معركتكم ضد المفسدين، وناهبي المال العام، والمستفيدين من الريع، الاقتصادي والسياسي وحتى الثقافي... نريد استمرار جرأتكم المعهودة، أنتم كرئيس للحكومة، وكل حكومتكم التي تتضمن كفاءات سياسية عالية ومتميزة وقادرة على مواجهة المفسدين..
إننا نتوقع أن يلجأ المستفيدون من الفساد، ومن اقتصاد الريع ومن الامتيازات، إلى كل الوسائل لإحباط جهودكم الإصلاحية، ومحاولة إجهاض هذه التجربة السياسية الجديدة والمتميزة، وهم يتخذون ألوانا وأشكالا مختلفة، ويختبئون في تعابير متنوعة، ويدفعون بكلمة الحق لخدمة الباطل.. قوى الفساد المالي والسياسي لم ولن تستسلم لإرادة الشعب، إنها القوى المحافظة التي تريد بقاء الوضع على ما هو عليه، لتستمر في الاستفادة من الفساد والريع والامتيازات.. ستلجأ قوى الفساد إلى خلق معارك هامشية وجانبية لإشغالكم عن القضايا الكبرى لوطننا وشعبنا.. فرغم انهزامها فإن لها وجود في كل المواقع، في الإدارة، في الإعلام، في الاقتصاد، في القضاء، وفي كل مكان..... إنها لن تكون مجرد جيوب لمقاومة الإصلاح بل قلاعا يتطلب اقتحامها بطولة حقيقية، وإرادة فولاذية، ورغبة أكيدة في بناء مغرب آخر، مغرب بدون فساد ومغرب الكرامة...
أنتم، السيد رئيس الحكومة، أمام معركتين متكاملتين، معركة الإصلاح والتغيير وتلبية مطامح الشعب، ومعركة مواجهة لوبيات الفساد السياسي والمالي، بذكاء، لكن بجرأة وحزم..
إن الفساد يسم الحياة العامة على عدة مستويات: السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية.
ولم يخصص تصريحكم، مع الأسف، الحيز الذي كنا نوده لمحاربة الفساد السياسي وإرساء حياة سياسية سليمة... الفساد السياسي يشكل خطرا حقيقيا، وهو مستمر رغم كل المظاهر الإيجابية... لقد تقدمنا فعلا، خلال الانتخابات الأخيرة، لكن الانتخابات عرفت، رغم ذلك، استعمالا فضيعا للمال، ونحن مقبلون على استحقاقات انتخابية جديدة، جماعية وجهوية وانتخابات مجلس المستشارين في صيغته الجديدة.... ولا نريد تكرار المظاهر المشينة التي يعرفها الجميع...
نريد انبثاق مجالس جماعية، إقليمية و جهوية على أسس جديدة، وبالأساس خدمة قضايا المواطنين، تتميز بالكفاءة والجدية والرغبة في العمل للصالح العام، وليس خدمة الأغراض الشخصية والمتاجرة بالصوت الانتخابي... نريد مجلسا للمستشارين يتكون من الكفاءات الجهوية الراغبة في خدمة الجهات وخدمة قضايا الشعب والوطن، نريد آليات لاستبعاد تجار الانتخابات، والتعامل بحزم مع شراء أصوات منعدمي الضمير من المستشارين الجماعيين والمهنيين.. فنحن مقبلون على إتمام خريطة المؤسسات الدستورية، وإتمام البرلمان حسب صيغته الدستورية الجديدة، بمجلس للمستشارين يمثل إرادة الشعب في استكمال مهام الانتقال الديمقراطي.... ونريد منكم، السيد رئيس الحكومة، الإنكباب، من ضمن أولياتكم السياسية، على هذا الورش الكبير، لتكون الانتخابات المقبلة متميزة، ومعبرة عن روح ومضمون العهد الدستوري الجديد، وعهد حكومة تاريخية شعارها محاربة الفساد، والنزاهة والشفافية..
الميدان الاقتصادي والمالي كذلك مجال واسع للفساد، وقد أكدتم في تصريحكم على نقط قوية، وعزم على إرساء حياة اقتصادية ومالية سليمة، ونحن ندعمكم في كل مساعيكم الإصلاحية في مجالات الصفقات العمومية، ونظام الرخص بمختلف أشكالها، ومراجعة الإعفاء الضريبي في المجال الفلاحي، لتكون القاعدة المعمول بها: من يربح يؤدي لخزينة الدولة.
إن إرساء دولة القانون في مجال الاقتصاد أمر جد حيوي للحياة الاقتصادية وللتنمية بوجه عام، ولابد، بهذا الخصوص، من مراجعة شاملة لمجال الصفقات العمومية، ليس فقط على مستوى الشفافية وتساوي الفرص أمام الجميع، منها المقاولات الصغيرة والمبتدئة، بل كذلك على مستوى القيمة الفعلية لمضامين هذه الصفقات... فسواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أو التموين أو التجهيزات المكتبية، فإن الدولة تؤدي تكلفة أعلى بكثير من القيمة الفعلية للخدمات المقدمة... إن المفروض ليس فقط احترام الإجراءات الشكلية في الصفقات العمومية، بل كذلك مراقبة التكلفة الفعلية لمضامين الصفقات. إن المعركة ضد الفساد واقتصاد الريع هي أم المعارك السياسية التي عليكم خوضها، بقوة، ونخوضها معكم، بالدعم والمساندة والاقتراح، ومعكم كل الشعب المكتوي بنار الفساد وبنتائجه الوخيمة على حياته اليومية.
السيد الرئيس:
يرتكز برنامج الحكومة، الذي نحن بصدد مناقشته، على خمسة محاور أساسية نؤكد أنها تعكس أهم انشغالاتنا، وتحمل توجهات دافعنا عنها منذ سنين طويلة، ونجد في هذا البرنامج تقاطعات هامة مع ما نقترحه من إصلاحات، خاصة فيما يتعلق بالمسألة الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، وإعمال الحكامة في كل مناحي الحياة العامة، مع ما يعني ذلك من تقوية لمؤسسات الرقابة، ومراجعة صلاحيات بعضها، وتنفيذ توصياتها، وإصلاح الإدارة والقضاء، وغيرها من الإصلاحات التي يقترحها البرنامج الحكومي، الذي نؤكد أنه يتضمن «الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني» حسب منطوق الفصل 88 في الدستور.. وأنه برنامج فعلي يتضمن أهدافا وإجراءات ملموسة وليس مجرد نوايا حسنة.
واسمحوا لنا أن نعرض بإيجاز أهم ملاحظاتنا حول التوجهات الكبرى لبرنامج الحكومة.
فبخصوص محور الهوية الوطنية، نلاحظ أنه، عكس ما توقعه أو رغب فيه البعض، لا يتضمن هذا المحور أطروحات إيديولوجية خاصة.
فالحكومة لم تعمل أكثر، في هذا المحور، من ترجمة المحددات الدستورية للهوية الوطنية المغربية، والتي صوت عليها الشعب المغربي بأغلبية ساحقة. ونود أن نسجل، بإيجابية، الإلحاح على مفاهيم الاعتدال والتسامح والانفتاح على الثقافات والحضارات.
ويهمنا أن ننوه، بشكل خاص، بحرص الحكومة على «تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عبر وضع قانون تنظيمي بهذا الخصوص، كما ينص على ذلك الدستور، لإدراج الأمازيغية وإدماجها في التعليم والحياة العامة، مع صيانة المكتسبات المحققة. كما نسجل عزم الحكومة تعزيز الانفتاح اللغوي والتواصل الثقافي، وتنمية اللغات الوطنية ومختلف التعبيرات الثقافية واللسنية المغربية ومنها المكون الثقافي الحساني...
ومع ذلك ندعوكم، السيد رئيس الحكومة، إلى تقديم إشارات أكثر لطمأنة الفعاليات الأمازيغية خاصة، ومجموع الشعب عامة، على أنكم ستنفذون كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالأمازيغية دون إبطاء، ليس فقط كلغة، بل كثقافة وحضارة ومكون أساسي للهوية الوطنية.. وندعوكم إلى البدء بما هو ممكن على المدى القريب جدا وهو الشروع في إشاعة الأمازيغية في الحياة العامة، ومن ذلك كتابة أسماء الوزارات وكل مؤسسات الدولة، والمؤسسات التعليمية، بالأمازيغية على واجهة هذه المؤسسات، وكذلك الشوارع والساحات العمومية وعلامات الوقوف وأسماء المدن، والأعلام..
كما نسجل حرص الحكومة على التأكيد على اهتمامها بمجالات الإبداع الثقافي والفني، وحماية حرية وكرامة المبدعين، وعزمها تعزيز وتطوير مؤسسات التكوين والتأطير، مما سيسمح، دون شك، بتطوير الإبداع والثقافة الوطنية وإشعاعها الإقليمي والدولي.
وبخصوص محور ترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة، فإننا نسجل أهمية المقاربة التشاركية التي تعمل بها الحكومة منذ انطلاق تشكيلها، واستمرارها في هذه المقاربة بخصوص تنزيل وتنفيذ المقتضيات الدستورية. ونؤكد بشكل خاص، على إرادة الحكومة في التعاون والتشاور مع المؤسسة التشريعية، ونأمل أن تلتزم كل مكونات الحكومة بالتفاعل مع ما نعبر عنه داخل البرلمان من ملاحظات وانتقادات ومقترحات، هي من صميم مهامنا كممثلين للأمة. ونؤكد لكم بهذا الخصوص، السيد رئيس الحكومة، بأن دعمنا لكم، كجزء من الأغلبية، ومساندتنا السياسية الأكيدة، لا تمنعنا من نقد أي تباطؤ في التنفيذ، وأي سلوك لا ينسجم مع توجهاتكم الكبرى، ومقارباتكم المعلنة...
وتأكيدكم على إرساء الجهوية المتقدمة يفرض المرور إلى الفعل في أقرب الآجال، فهذا الورش الهام لا يحتمل مزيدا من الانتظار، والتنمية المنشودة لا تتحقق بدون تنمية جهوية بوسائل ومؤسسات جديدة فعالة وناجعة. وبهذا الخصوص ندعوكم إلى إعمال مفهوم التمييز الإيجابي في هذا المجال، عبر إعطاء الأولوية، سواء على مستوى المشاريع الحكومية أو عبر صندوق التضامن بين الجهات الذي تنوون تأسيسه، للجهات التي ظلت مهمشة منذ عقود، لخلق نوع من التوازن المجالي والتعويض عن عقود من التهميش. ونسجل بهذا الخصوص التزام الحكومة اعتماد المقاربة المجالية المندمجة في برمجة الميزانية العامة للدولة، وهو ما يفرض إدماج هذه المقاربة الجديدة ضمن القانون التنظيمي الجديد للمالية، الذي لا يحتمل مزيدا من التأخير في إنجازه وإفعاله....
وبالتأكيد فإنكم واعون بالأهمية القصوى لإصلاح الإدارة والقضاء، وهو إصلاح يتمحور حول مفهوم الحكامة الجيدة بكل ما تقتضيه من حسن التدبير، والشفافية والنزاهة، ومحاربة الرشوة والفساد، وجعل الإدارة والقضاء فعلا في خدمة المواطن وفي خدمة التنمية بكل أبعادها ومستوياتها....
ولا يسعنا إلا أن نقدر، عاليا، حرصكم على ترسيخ الحقوق والحريات، كجواب على تخوفات تم التعبير عنها في الشهور الأخيرة بخصوص إمكانية التراجع على مكتسبات شعبنا في هذا المجال. ونسجل اعتمادكم توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية التي ساهمت في صياغتها كل مكونات الأمة المغربية، من أجل الإقرار الفعلي بحقوق الإنسان بمعناها الشمولي، أي الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولابد من التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، والتجسيد الفعلي للمساواة بين الجنسين والعمل بجد في أفق المناصفة المنصوص عليها في الدستور.
وعليكم، السيد رئيس الحكومة، وضمن تصوركم السليم للحفاظ على مكتسبات الشعب المغربي وتطويرها، الاستمرار في تنفيذ الأجندة الحكومية للمساواة، ومحاربة العنف ضد النساء، وكل أشكال التميز ضد هن حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية...
كما نؤكد من جهة أخرى على ضرورة التنزيل السليم لبنود الدستور المتعلقة بجاليتنا المقيمة بالخارج، خاصة ما يتعلق بمساهمتها في الحياة السياسية الوطنية. فما تم خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة نعتبره غير ناجع، وندعوكم إلى الإسراع في إخراج القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج لتمكينها، على الأقل، من تمثيل ديمقراطي وسليم في هذه المؤسسة.
وبالنسبة لمحور مواصلة بناء الاقتصاد الوطني، فإننا نجد أنفسنا، بشكل كبير، في ما عبر عنه البرنامج الحكومي من إرادة في بناء اقتصاد وطني متنوع الروافد القطاعية والجهوية، ومنتج للثروة ولمناصب الشغل، والعمل على توزيع عادل لثمار النمو. ونؤكد، مرة أخرى، على أهمية إرساء دولة القانون في مجال الاقتصاد، وهو ما عبرتم عنه بالحكامة الاقتصادية، كما نؤكد على ضرورة دعم القطاع العام كرافد للاقتصاد الوطني مع خلق كل الشروط لتطور القطاع الخاص ودعم مجالاته المنتجة، مع تقليص حجم الاقتصاد الطفيلي وتوسيع، إلى أقصى حد، مجال القطاع المهيكل..
وإذا كانت الأرقام التي يعلنها برنامجكم لاتصل إلى ما نطمح إليه، مثل نسبة النمو المحددة في 5.5%، وتخفيض نسبة البطالة إلى 8% في أفق 2016، فإن حرصكم على ضبط نسبة التضخم في حدود 2% يدعو إلى التفاؤل، اعتبارا لما لارتفاع نسبة التضخم من أثار سلبية على المعيش اليومي للمواطنين. علاوة على ذلك فإن ثقتنا في جدية عملكم، وحرصكم على محاربة الفساد في كل مجالات الحياة العامة، قد يسمح بتجاوز النسب المعلنة، التي تبقى مرتبطة بعدد من الاعتبارات التي لا تتحكمون فيها، مثل وضعية الاقتصاد العالمي، والأوضاع المناخية، وغيرها من الظروف والمستجدات الممكنة...
ونسجل حرصكم على دعم التوازنات الماكرو اقتصادية، وعلى تطوير الموارد المالية العمومية، عبر إصلاح المنظومة الضريبية، ومراجعة نظام الإعفاءات الغير مبررة، والتي يمكن إدراج بعضها ضمن اقتصاد الريع. وهي مراجعة ما فتئنا ندعو إليها منذ سنوات عديدة. ونود أن نسجل، بشكل خاص، عزمكم على فتح نقاش حول الإعفاء الضريبي في المجال الفلاحي. وإذ نساند حرصكم على استمرار استفادة صغار الفلاحين من الإعفاء الضريبي، فإننا نعتبر أن الإعلان عن مجرد فتح نقاش في الموضوع، رغم أهميته، غير كاف كالتزام. فليس هناك من مبرر لإعفاء أي مجال منتج للأرباح، ضخمة أحيانا، دون أدنى مساهمة في المجهود الوطني وفي تمويل خزينة الدولة، التي يستفيد منها عموم الشعب. وإذ ندعم، عموما، مشروع المغرب الأخضر ومقاربتكم المتجددة في تنفيذه، فإننا نلح على ضرورة ضمان مصالح صغار الفلاحين. ونسجل بهذا الخصوص عزمكم على ضبط مسالك وأساليب توزيع المنتوج الفلاحي، علما أن المسالك الحالية مضرة بالفلاح والمستهلك على حد سواء، ولا تخدم سوى مصالح السماسرة والمضاربين، والمغتنين على حساب عرق الفلاح وجيوب المستهلك.
السيد الرئيس،
نعتبر أن المسالة الاجتماعية، إضافة إلى محاربة الفساد والريع، هي السمة الأساسية لهذه الحكومة، أو على الأقل ما ينبغي أن تكون عليه... فهذه الحكومة في حد ذاتها هي الجواب السياسي المناسب للسؤال السياسي، لكن عليها ان تقدم أجوبة على السؤال الاجتماعي العويص، المتداخل بشكل وثيق، مع السؤال السياسي المقلق ضمن الظروف التي نعيشها منذ سنة إقليميا ووطنيا...
إشكالية الشغل والتشغيل تأخذ الصدارة في المسألة الاجتماعية، وتفرض تدابير استعجالية للتخفيف من حدتها مرحليا، ورؤية إستراتيجية شمولية لتدبيرها الجيد مستقبلا..
الحكومة واعية بالتأكيد بثقل هذا الملف، والتدابير التي يقترحها البرنامج الحكومي تدعو إلى التفاؤل. فإضافة إلى تطوير البرامج الجارية، والتي يعرف بعضها صعوبات إن لم نقل فشلا، فإن الحكومة تقترح برامج جديدة ومنها برنامج «مبادرة و»تأطير» و»استيعاب»، ولابد أن نؤكد على ضرورة توفير كل الشروط لتعطي هذه البرامج النتائج المرجوة منها، وبشكل خاص ضمان ولوج متخرجيها لسوق الشغل ولمناصب قارة، لكونها برامج مؤهلة للتشغيل، وليست برامج تشغيل في حد ذاتها، وهذا يفرض تدابير مواكبة، ومنها ضمان احترام مدونة الشغل، واحترام الأجور في القطاع الخاص حسب المؤهلات والكفاءات، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين في هذا القطاع، علاوة على ضمان تعويض فعلي عن البطالة، وقيام وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات بدور أكثر فعالية ونجاعة، وذلك لطمأنة الوالجين للشغل في هذا القطاع من الكفاءات وذوي التكوين والتأهيل، على مستقبلهم المهني والاجتماعي... وبهذا الخصوص نسجل أهمية ما جاء في برنامج الحكومة من فصل الموارد البشرية للتعليم الخصوصي عن موارد القطاع العام، وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع الصحة، مما سيساهم، دون شك، في خلق مناصب شغل جديدة وقارة في كلا القطاعين. لكن لابد من ضمان أجور متساوية أو متقاربة على الأقل، إضافة إلى التمتع بالحق في التغطية الاجتماعية والصحية، وهو ما يفرض جرأة في التشريع، و التتبع والمراقبة، لخلق أجواء محفزة للولوج للقطاع الخاص في هذين المجالين. ونسجل بهذا الصدد المقاربة الجديدة للحكومة للحماية الاجتماعية وعزمها إدخال إصلاحات عميقة للمؤسسات العاملة في هذا المجال.
وبرنامج الحكومة طموح بهذا الصدد، نذكر بالخصوص توسيع عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض، ليشمل فئات جديدة (المهن الحرة، الصناع التقليدين، الطلبة...) وإنشاء صندوق عمومي للضمان الاجتماعي للمعوزين، وتعميم نظام المساعدة الطبية ... وهي تدابير تسير في أفق إقرار الديمقراطية الاجتماعية الكفيلة بتخفيف الفوارق الطبقية، و ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم لكل فئات الشعب، وهي جهود تدعمها عدد من التدابير والمشاريع مثل مشروع إصلاح نظام المقاصة، وبشكل خاص استهداف أكثر للمعوزين، وتقديم دعم نقدي مباشر للفقراء من خلال صندوق التضامن...
ونود أن نسجل أهمية إنشاء صندوق للزكاة على أساس المساهمة الاختيارية، حتى نتمكن من الاستفادة من قيمنا الدينية والأخلاقية في مجال التضامن، والتخفيف من حدة الفقر والعوز.. ونود أن نشير إلى أن فكرة إنشاء صندوق للزكاة كان قد طرحها الأستاذ إسماعيل العلوي رئيس مجلس الرئاسة والأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية في بداية الثمانينات من القرن الماضي، دون أن يتم تنفيذ هذه الفكرة، ونحن مسرورون باعتمادها من طرف الحكومة الجديدة ضمن استثمار كل القيم الإيجابية لمجتمعنا، وترسيخ قيم التضامن والتآزر، كقيم نبيلة في مواجهة قيم الفردانية التي تريد أن تفرضها الليبرالية المتوحشة...
السيد الرئيس،
إضافة إلى توفير الشغل و الحد الأدنى من القوت اليومي، فإن الحياة الكريمة للمواطن تقتضي توفير السكن اللائق، والتعليم الجيد، والتكوين المفيد، وضمان الولوج إلى العلاج... وبرنامج الحكومة لا يغفل هذه المجالات الحيوية والضرورية...
والحكومة إذ ستواصل المكتسبات المحققة في مجال الإسكان، خاصة السكن الاجتماعي، فإنها تضع هدفا طموحا بالتزامها بتقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى اهتمامها بالطبقة الوسطى بإحداثها لمنتوج سكني جديد، موجه لهذه الفئة بقيمة لا تتعدى 800 ألف درهم، إضافة إلى اهتمامها بالسكن في العالم القروي الذي يتم إستثناؤه، عموما، من المشاريع السكنية الكبرى لحد الآن، وبرامج أخرى ستنعكس إيجابا، بالتأكيد، على حياة الشعب. ونود أن نؤكد على ضرورة معالجة إشكالية العقار بشكل جذري للحد من التضخم المصطنع للأسعار، ومواجهة ظاهرة «النوار» بكل حزم، هذه الظاهرة التي حدت من التأثير الإيجابي لمشاريع السكن الاجتماعي....
وفي المجال الصحي نلمس جدية أكيدة في برنامج الحكومة، وملامح مقاربة جديدة أساسها جودة الخدمات الصحية، وتحسين ظروف استقبال المرضى، خاصة في أقسام المستعجلات والولادة، وضمان حق لولوج للخدمات الصحية لكل المواطنين. ونسجل بشكل خاص التزام الحكومة بتوفير الأدوية الأساسية للمعوزين، إضافة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطن، خاصة في العالم القروي.
السيد الرئيس،
يصعب علينا تعداد كل الإيجابيات والمشاريع المتضمنة في برنامج الحكومة، فهي، والحمد لله، كثيرة ومتعددة، وما أوردناه من نماذج يعبر عن جدية البرنامج الحكومي، وإرادة الحكومة في خدمة قضايا الشعب المغربي، ومعالجة الإشكالات الأكثر إلحاحية، حتى تكون هذه الحكومة حكومة تاريخية بكل معنى الكلمة، ليس فقط لكونها حكومة بعد دستور جديد ومتقدم مكلفة بتنزيله، أولكونها جواب مغربي أصيل على تحولات المرحلة، إضافة إلى الجواب الدستوري وتفاعل جلالة الملك محمد السادس مع طموحات شعبه، بل كذلك لكونها حكومة متجاوبة مع طموحات ومطالب الشعب المغربي، حكومة محاربة للفساد، حكومة سياسات اجتماعية جريئة، ناجعة، وحداثية في العمق. حكومة تحضى بمساندة شعبية لم يسبق لها مثيل، وبدعم أكيد لقائد البلاد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
فلتكونوا، السيد رئيس الحكومة، السيدة والسادة الوزراء، في مستوى هذا الجو الإيجابي، ونحن واثقون أنكم كذلك، ولديكم ما يكفي من الإرادة، ومن الكفاءة، ومن روح المسؤولية، لتكونوا في مستوى طموحات شعبنا وأمتنا، ومستوى اللحظة التاريخية، ومستوى المغرب الجديد الذي نبنيه جميعا مغرب متقدم، مزدهر، ضامن لكرامة مواطنيه، موحد من وجدة إلى طنجة إلى الكويرة، حاضر بفعالية في محيطه الإقليمي والقاري والدولي، بإشعاع تجربته السياسية المتميزة، وبثقافته وخصوصياته، وبإشعاعه الحضاري كما كان عبر التاريخ......
نتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم