الدكتورة زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في مناقشة البرنامج الحكومي .. نطالبكم بالعودة الى خطاب الحقيقة

اعتبرت زبيدة بوعياد أن ما تقدم به ابن كيران أمام البرلمان، لا يمكن أن يرقى إلى البرنامج الحكومي المنصوص عليه في الدستور الجديد. فهو أقرب إلى تصريح حكومي ، بل إنه متواضع بالمقارنة مع التصاريح الحكومية المتعاقبة منذ حكومة التناوب.
وأضافت أثناء مناقشتها للعرض الحكومي بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن أي متصفح بسيط سيفطن إلى أنه لم يحترم الدستور في صياغة «برنامج متكامل لمخطط عملكم خلال الولاية القادمة في مجالات النشاط الوطني وبخاصة في الميادين التي تم اشتراط التدقيق فيها».
أما الاستناد إلى البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي في صياغة البرنامج، فقد أكدت رئيسة الفريق أنه مصدر ضعف وارتباك بالنظر لمحاولة التوفيق بين برامج انتخابية متباينة الرؤية والمرجعية قد تصل حد التناقض. ناهيك عن ابن كيران لم يستوعب بعد أننا نؤسس لمرحلة دستورية جديدة تعطي لرئيس الحكومة قيادة البرنامج وليس التوفيق الانتخابوي بين البرامج المتحالفة.
«في البداية اسمحوا لي أن أهنئكم على النتيجة الكبيرة التي حصدتموها في انتخابات 25 نونبر الماضي والتي مكنتكم من المرتبة الأولى بفارق شاسع عن باقي حلفائكم ومعارضيكم. وهي النتيجة التي تجعلنا نخاطبكم اليوم من موقع المعارضة الاتحادية التي تحترم إرادة الشعب دون التنصل من المسؤولية الوطنية في مراقبتكم ومحاسبتكم وتنبيهكم لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين.
فكما تعلمون، فإن المعارضة الاتحادية أدت ثمن تبني المغرب للاختيار الديمقراطي غاليا بأرواح شهدائها وتضحيات مناضليها في المعتقلات والمنافي وهو ما تم الاعتراف الرسمي به ولازالت معالجة آثاره تتطلب جهودا مكثفة لتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وجبر ضرر الضحايا وذوي حقوقهم وتفعيل القوانين والآليات الضامنة لعدم تكرار ما وقع.
وإذا كان الاختيار الديمقراطي أصبح منذ سنوات مكسبا وطنيا لا رجعة فيه، فقد ناضلنا أيضا من موقع حكومة التناوب بتوافق مع الراحل الحسن الثاني على أن يصبح هذا الاختيار واقعا مؤسساتيا تحترم من خلاله إرادة الشعب وتتعزز به مصداقية المؤسسات وتسود عبره قيم المسؤولية والمحاسبة.
ولقد أدينا من جديد ثمن هذا الإصرار النضالي من خلال التراجع عن المنهجية الديمقراطية سنة 2002، ثم محاولة تهجين العمل الحزبي والسياسي سنة 2007، ثم الإصرار على الرجوع إلى التحكم في العملية السياسية عبر تكرار تجارب مفبركة تعود إلى الماضي وتفرغ الاختيار الديمقراطي من محتواه.
على الرغم من الاختلاف الواضح بيننا في التاريخ والمرجعيات والاختيارات، فقد كنا حاسمين في الدفاع عن حقكم في الوجود، وفي عدم الاصطفاف العدواني المسبق ضدكم، مع حرصنا على الصرامة الضرورية في مواجهة بعض الأفكار الماضوية التي حاولتم من خلال حزبكم أو الجماعات الموازية له فرضها على المجتمع. وذلك اقتناعا منا أن الديمقراطية كفيلة بترشيد مجتمعنا الذي ليس في حاجة إلى وصاية.
واليوم، وبعدما تأكد أن المجتمع المغربي ناضج بما يكفي للتعامل الإيجابي مع ما يعرفه المحيط العربي من حراك ومتغيرات وانفلاتات، وبعدما تمت الاستجابة لمطالبنا الملحة بضرورة إقرار دستور ديمقراطي متقدم، وبعدما وقع التوافق حول الانتخابات السابقة لأوانها على الرغم من وعينا أن هذا التوافق لا يخدم مصالحنا الحزبية... فها أنتم اليوم أمام مجلس النواب تنتظرون تنصيبكم رئيسا للحكومة بما يمنحه الدستور الجديد لكم من وضع اعتباري وصلاحيات واختصاصات وأدوار...
وبالتالي اسمحوا لنا السيد رئيس الحكومة أن نسألكم في هذا الصدد عن مدى اعتباركم لهذا الوضع الدستوري الجديد؟ وعن مدى استحضاركم له في تشكيل حكومتكم؟ وعن مدى التزامكم بالتأسيس الجديد لهذا الوضع الدستوري في عرضهم أمامنا؟
لقد أدليتم بتصريحات مباشرة عقب تعيينكم تعطي صورة للرأي العام عن طبيعة تحالفاتكم وتصور عن تركيبة الحكومة التي نويتم تشكيلها، وهو ما اعتبرناه إيجابيا من الناحية التواصلية والإجرائية. لكننا لمسنا تراجعات عن كل ما صرحتم به دون احترام حق الرأي العام في التفسير.
فقد تم التراجع عن العدد المقلص لأعضاء الحكومة الذي أكدتم أنكم ملتزمون به، وتم التراجع عن مبدأ التجديد فظل عدد من الوزراء السابقين أعضاء في حكومتكم... بل إن وزيرا استمر في موقعه بعد ساعات من استقالته من حزب معارض مما يطرح التساؤل بقوة حول مدى جدية الإرادة في القطع مع ممارسات الماضي المسيئة للعمل السياسي.
كما أن عددا من الوزراء المقترحون علينا اليوم لا ينتمون للتحالف الحكومي الذي شكلتموه، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المبدأ الدستوري الواضح الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة والذي ظللتم ترددونه خلال برنامجكم.
لقد ناضلنا في الاتحاد الاشتراكي على أن تكون لمؤسسة الوزير الأول مكانتها سابقا، وناضلنا على أن يشمل الإصلاح الدستوري مكانة رئاسة الحكومة واختصاصاتها، واليوم بعدما تحقق ذلك من خلال الوثيقة الدستورية فلسنا مستعدين للتراجع عن موقفنا المبدئي حتى وإن قررتم أنتم التخلي العملي عن صلاحياتكم.
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري لا يرتبط، في نظرنا فقط بالجوانب التدبيرية والتسييرية، بل بمدى تفعيل الاختصاصات الدستورية والتشبث بممارستها كاملة وتحمل المسؤوليات الناتجة عن هذا التفعيل.
السيد الرئيس
إن تكوين حكومتكم من 30 وزيرا ووزيرة وحيدة في تشكيلتها يعد في نظرنا خرقا سافرا لمبدأ الدستور القائم على المساواة والمناصفة، وخاصة الفصل 19 الذي يصرح جازما أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. فكيف سيتم ذلك وأنتم الجهاز التنفيذي المفروض فيه تحقيق إرادة الدولة وتطبيق الدستور تكونون أول من يخل بهذه الإرادة ويخرق مبادئه.
وإننا في الفريق الاشتراكي لنتخوف من أن يطال هذا التراجع الحكومي عن تمثيل المرأة وتمكينها من وضعها الاعتباري على مستوى الجهاز التنفيذي، حتى الجوانب الأخرى المتقدمة التي حققت فيها المرأة المغربية مكاسب عدة وكانت تتطلع لتحسين هذا الوضع قانونيا ومؤسساتيا.
أما ما عبرتم عنه من نية في التدارك عبر تمكين المرأة من مواقع ومسؤوليات أخرى، فإننا نخشى أن تكون ضمن الوعود الكثيرة التي أمطرتم بها المغاربة ونرى اليوم أن حماسكم قل في التبشير بها بدعوى الظروف والإكراهات.
علما أن مكاسب المرأة وحقوقها السياسية والدستورية أصبحت نافذة بقوة الدستور وليس بما تعلنون من نوايا سبق لنا أن اختبرناها خلال مراحل النضال النسائي العصيب والذي واجهتموه بتشنج وعصبية من خلال مسيرة الدار البيضاء وإفشال خطة إدماج المرأة في التنمية ثم عرقلة مضامين مدونة الأسرة المتقدمة التي عضضنا عليها بالنواجد ثم أنصفنا التحكيم الملكي الذي رجح الاجتهاد الحداثي المكرم للمرأة.
لقد تتبعنا مشروعكم عبر الصحافة الوطنية، وأنصتنا لخطوطه العريضة التي بسطتموها بعد ذلك أمام نواب الأمة، وحاولنا التمعن فيه مكتوبا ودراسته بشكل جاد ومسؤول في أجهزتنا الحزبية وفرقنا البرلمانية، وبالتالي فإن القناعة حصلت لدينا أن ما قدمتم لنا لا يحمل من البرنامج بالشكل المتعارف عليه إلا الاسم.
فلا أنتم قدمتم لنا أرقاما ومعطيات حول البرامج التي تنوون العمل بها، ولا أنتم أفدتمونا بتشخيص أولي حول المخططات السابقة والتي تبنيتموها، ولا أنتم التزمتم بجدولة زمنية محددة لتنفيذ ما أعلنتم من إجراءات وخطوات، ولم تبينوا لنا المبالغ المرصودة لبرنامجكم ومشاريعه، ولم توضحوا لنا الوقع المالي للإجراءات الإصلاحية التي نويتم القيام بها...
إن ما تقدمتم به أمامنا، لا يمكن أن يرقى إلى البرنامج الحكومي المنصوص عليه في الدستور الجديد. فهو أقرب إلى تصريح حكومي بالمعنى القديم في الدساتير السابقة، بل إننا نعتقد أنه متواضع بالمقارنة مع التصاريح الحكومية المتعاقبة منذ حكومة التناوب.
فالفصل 88 من الدستور ينص صراحة على أن رئيس الحكومة يعرض على مجلسي البرلمان البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ثم بعد ذلك يشترط وجوبا أن يتضمن نص البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
وإن أي متصفح بسيط لما تقدمتم به أمام مجلسي البرلمان سيفطن إلى أنكم لم تحترموا الدستور في صياغة برنامج متكامل لمخطط عملكم خلال الولاية القادمة في مجالات النشاط الوطني وبخاصة في الميادين التي تم اشتراط التدقيق فيها.
أما إشارتكم إلى استنادكم على البرامج الانتخابية لأحزاب تحالفكم الحكومي في صياغة برنامجهم، فإننا ننوه إلى أنه مصدر ضعف وارتباك بالنظر لمحاولتكم التوفيق بين برامج انتخابية متباينة الرؤية والمرجعية والتي قد تصل حد التناقض. ناهيك عن أنكم لم تستوعبوا بعد أنكم تؤسسون لمرحلة دستورية جديدة تعطي لرئيس الحكومة قيادة البرنامج وليس التوفيق الانتخابوي بين البرامج المتحالفة.
ومع كل هذا فإننا سننخرط في مناقشة ما صرحتم به أمامنا انطلاقا من المحاور الخمسة التي قسمتم إليها عرضكم.
إننا، السيد رئيس الحكومة، واعون بأن الدستور حسم في الهوية الوطنية بما تحمله من غنى وتنوع وثوابت لا أحد يجادل فيها اليوم. وإننا مقتنعون أن هويتنا الوطنية متجذرة في تكوينها التاريخي والديني وموحدة بالنظام الملكي وغنية بتعدديتها الثقافية واللغوية والسياسية وقوية بانفتاحها الحداثي على الثقافات المحيطة والقيم الإنسانية الكونية، وهو ما أنتج النموذج المغربي الذي تتحدثون عنه.
إن الدستور ليس هو الذي أنتج النموذج المغربي، رغم اقتناعنا أن النص الدستوري المتقدم الذي صوت عليه المغاربة سيشكل حماية مؤسساتية لهذا النموذج المغربي ضد أي استغلال لظرفية سياسية جهوية متقلبة أو مد يمكن أن يستغل الدين لهدف سياسي أو تراجع عن الاختيار الديمقراطي الحداثي بتبريرات الخصوصية أو الأزمة أو تحت أي ذريعة كانت..
لقد عانينا كاتحاديين عقودا طويلة من أجل أن يصبح الاختيار الديمقراطي حقا للمغاربة، وضحينا بالكثير من أجل أن تترسخ قيم الحداثة في مجتمعنا وفي تدبير مؤسساتنا. ونحن نفتخر اليوم بكون بلادنا تتبوأ مكانة دولية مرموقة وبوضع الشريك المحترم وبالتمثيل على صعيد عدد من المنظمات الأممية والدولية، وهو ما نظن أنه تم بفضل الصورة التي رسخناها في تصور المحافل العالمية عن الدولة الديمقراطية والمجتمع الحداثي المنخرط في منظومة القيم الكونية.
وإننا لنؤكد اليوم، من موقعنا الحالي كمعارضة اتحادية في البرلمان، لكن بالأساس كقوة نضالية ديمقراطية حداثية تقدمية، أننا سنستميت في الدفاع عما راكمته بلادنا من مكاسب ديمقراطية رغم حاجتها للإنضاج، ومن تقدم على مستوى تبني قيم الحداثة دولة ومجتمعا ومؤسسات قادرة على ضمان المزيد من القوة والوحدة والنمو للنموذج المغربي الذي نراه يبنى في المستقبل ولا نظن أننا محتاجين لاستلهامه من الماضي.
ولنا أمل كبير في شبابنا الذي انخرط في دينامية نضالية متميزة وصامدة مكنت حتى الآن من مكاسب سياسية ودستورية غير مسبوقة. ومن فضائل التجربة المغربية أن تحرك الشباب والشارع المغربي لم يجد الفراغ الذي أدى إلى مآسي وفظاعات في تجارب عربية أخرى، بل وجد تراكمات نضالية نفتخر بكوننا ساهمنا في بلورتها واستفاد الشباب المغربي من جديتها دون وصاية منا.
وبالتالي فإننا ننبهكم إلى أن الشباب لا يحتاج للمرافقة التي تتحدثون عنها في خطابكم، بل يطلب إفساح المجال له وتمكينه من قيادة البرامج والمشاريع والمؤسسات وذلك هو أملنا في مغرب الغد.
السيد الرئيس
إن النفحة المحافظة التي لمسناها في خطابكم لم تفاجئنا لعلمنا باختياركم الفكري والإيديولوجي، لكن ما أثار استغرابنا هو قوة حضور هذا المنحى المحافظ رغم أن تحالفكم يضم مكونات لازالت تحسب نفسها على صف الحداثة.
فهل يا ترى تصور تحالفكم منسجم في ما يتعلق بالسياسة الثقافية والإعلامية وخاصة في ما يتعلق بتقييم الإبداع عموما والسينمائي على وجه التحديد؟ لقد جاء في العرض الحكومي أنه سيجعل من السينما «مرآة للهوية الوطنية»، وأنه سينتقل من «الرصيد الكمي إلى الإنجاز النوعي».
إننا، في الفريق الاشتراكي، نعتبر أن الحكومة الموقرة عليها أن تترك تقييم الإبداع وخاصة السينمائي منه لذوي التكوين والاختصاص، وأن تترك تذوق الفن السينمائي والحكم عليه للجمهور من المغاربة والأجانب، وأن تتفرغ لما ينتظره منها المغاربة من توفير الجو الملائم للإبداع وتوفير الدعم له وتشجيعه.
فلا نظن أن السينما المغربية ستتطور إذا حرصت الحكومة على جعلها مرآة لها أو حتى مرآة للمجتمع، وما نعتقد أن إقدام الحكومة على غربلة الإنتاج السينمائي ليتسم بطغيان النوع على الكم ستكون له الفائدة المرجوة على المجال السينمائي الوطني وإشعاعه العالمي.
أما في ما يخص المحور الذي خصصتموه لترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة والحقوق وربط المسؤولية بالمحاسبة... فإننا نسجل كل الأماني والشعارات والنوايا التي عبرتم عنها سواء في ما يخص التطبيق الديمقراطي للدستور أو إصلاح الإدارة وإصلاح منظومة العدالة وترسيخ الحقوق والحريات والأمن وغيرها من الطموحات المشروعة التي لا شك يقتسمها كل المغاربة معكم.
لكنكم السيد الرئيس المحترم تعلمون أن الإصلاح لا يدرك بالأماني ولا بالنيات الحسنة.
وإننا في الفريق الاشتراكي لنؤكد لكم أننا عازمون على القيام بأدوارنا التشريعية بكل مسؤولية ووطنية حرصا على نجاح الإصلاح الدستوري واستكمال البناء الديمقراطي وتقوية مصداقية المؤسسات. وبالتالي فإننا ملتزمون كمعارضة اتحادية مسؤولة على مواكبة كل الأوراش التشريعية الكبرى التي تنتظر مساهمة البرلمان لجعلها تدعم الإصلاح وفق تأويل ديمقراطي حداثي منخرط في ثقافة العصرنة والتحديث.
ولا يسعنا كذلك إلا أن نثمن سعيكم لإصلاح المنظومة الانتخابية بهدف تطوير المنافسة السياسية الحرة والنزيهة»، والتزامكم باعتماد جدولة زمنية مضبوطة لإقامة باقي المؤسسات الدستورية قبل متم 2012 تنفيذا للخطاب الملكي.
وفي هذا الصدد, فإننا ننتظر مشاريعكم التشريعية والتنظيمية الكفيلة بإجراء مختلف العمليات الانتخابية الضرورية خلال هذه السنة مع جعلها انتخابات تقطع مع أساليب الماضي وضمان النزاهة وزجر الممارسات التي لم يعد لها مكان في المرحلة الدستورية الجديدة، ونلح في هذا السياق على ظاهرة استغلال الفقراء والمهمشين, سواء عبر المال أو عبر الدين، ولقد كنا كاتحاديين مناضلين من أجل أن تستقل السياسة عن المال وعن الاستغلال الديني.
أما على مستوى الجهوية المتقدمة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز فإن ما عبرتم عنه من نية في إرسائها وتمكينها من الإطار القانوني والتنظيمي والوسائل المادية والبشرية، نقتسمه معكم ونعلن انخراطنا المسؤول في إنجاحه وفق الرؤية التقدمية والحداثية، وفي قطيعة مع المقاربات السياسوية أو الأمنية، وبانسجام كذلك مع مقترح المغرب المتقدم الخاص بالحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية.
وإننا إذ لم نلمس أي تصور عملي في خطابكم حول منهجية إرساء وتوطيد الجهوية المتقدمة، وحول مشروع اللاتمركز الإداري الضروري لقيام نظام جهوي متكامل، فإننا مستعدون للانخراط في هذا الورش الاستراتيجي الذي يشكل إحدى أهم المطالب لبناء المغرب الديمقراطي، ونحيلكم في هذا الصدد على خلاصات الحوار الوطني حول إعداد التراب الذي همشته العقلية الأمنية السابقة والذي تجاهلتموه اليوم رغم أنه منتوج وطني تشاركي أنتج ميثاقا وطنيا لا يمكن تجاوزه.
وبالنسبة لإصلاح الإدارة، فإننا على أهمية الإجراءات التي تنوون مباشرتها، إلا أننا نرى أن هذا الإصلاح يتطلب برنامجا أكثر عمقا ينطلق من تشخيص وضع الجهاز الإداري ومكوناته وينتقل إلى ضبط مكامن الخلل المزمن بين حاجات المواطن ومتطلبات المقاولة المغربية وبين عجز الإدارة واستشراء الفساد فيها.
لكن ومع ذلك فإن وعيكم بأهمية الوسائل التقنية الحديثة في تخليص الإدارة من عدة أمراض شيء مهم نثمنه. غير أن الأمانة كانت تفرض عليكم أن تشيروا إلى أن كل البرامج التي جئتم بها في سياق الإدارة الإلكترونية هي موجودة فعلا كليا أو جزئيا أو هي جاهزة للانطلاق الفعلي.
أما في ما يخص محاربة الفساد في تدبير الشأن العام، فإننا كاتحاديين ستجدوننا في الصفوف الأمامية كما كنا دائما سواء خلال المعارضة بفضحنا لممارسات وبؤر الفساد، أو خلال مرحلة التدبير الحكومي من خلال مواجهتنا لأخطر ملفات الفساد وأعقدها في تاريخ المغرب على الرغم من الوضع الحكومي والدستوري آنذاك، وعلى الرغم من المقاومات الشرسة للوبيات الظاهر منها والخفي.
واليوم نعدكم أمام المغاربة، بكل صدق ووطنية، أننا كاتحاديين لن تجدوننا معارضة أمامكم حينما سيتعلق الأمر بمحاربة الفساد أيا كان مصدره أو طبيعته أو المجال المعشش فيه فقط، بل سنكون من المنبهين لكم وسنقوم بدورنا إزاء أي تقاعس عن القيام بدوركم الدستوري في محاربته.
إننا نتقاسم معكم كل نواياكم الإصلاحية التي ترونها عميقة وشاملة لمنظومة العدالة، ونحن معتزون بالتحول الدستوري الذي طالما انتظرناه بجعل القضاء سلطة مستقلة، كما سنكون شركاء إيجابيون لكم سواء من داخل البرلمان عبر إقرار القوانين التنظيمية المعززة للسلطة القضائية، أو من داخل المجتمع كحزب حي مرتبط بتنظيمات جمعوية ونقابية قادرة على أن تكون شريكة في الرقي بالسلطة القضائية وتعزيز فعاليتها وصيانة حرمتها وهيبتها.
لكننا نتخوف من التشويش الذي يمكن أن يسود خلال هذه المرحلة الانتقالية، إذ لا معنى للصيغة المستفزة التي تمت بها مراسلة إطار نقابي شريك يمثل هيأة أساسية من الجسم القضائي هي كتابة الضبط ,وراكم تجربة نضالية لا يمكن التشكيك في وطنيتها بدليل تطوعه أيام العطل لخدمة المحاكم، ويقدم نفسه وقدراته البشرية وخبرته لمحاربة الفساد والرقي بالعدالة.
أما في ما يخص الجانب المتعلق بترسيخ الحقوق والحريات، فلن نحتاج إلى تذكيركم بأن هذا العمل احتاج إلى عقود من النضال والتضحيات من أجل الوصول إلى المكتسبات التي تحققت في الثمانينات والتسعينات، ثم الوصول إلى النتائج التي أسفرت عن المصالحة مع الماضي والتي مازالت تحتاج إلى مجهود وآليات لتفعيلها وترسيخها مؤسساتيا وثقافيا بعدما وقع التنصيص الدستوري عليها.
وإننا في الفريق الاشتراكي جاهزون كذلك من موقعنا البرلماني المعارض للدفاع، من خلال التشريع والمراقبة، عن مقاربتنا الحقوقية التي تشكلت في الميدان النضالي وخبرتها أجيال من المغاربة على عدة مستويات. سنكون شرسين، السيد رئيس الحكومة، عند كل مساس بحقوق وحريات وكرامة المغاربة أو عند كل تراجع عن ثقافة وجو الحرية الذي دفعنا ثمنه غاليا ومستعدين للمزيد من أجل توسيعه وتنميته.
أما في ما يتعلق بإشكالية الاكتظاظ في السجون، فإننا ننبه الحكومة إلى أن حل هذه المعضلة لا يكمن، كما جاء في التصريح الحكومي، في بناء سجون جديدة وتوسيع الحالية، بل في الإصلاح الذي يحد من كثرة الاعتقال الاحتياطي وفي الوقاية والبرامج التي تحد من حالات العود وغيرها من الإمكانيات التي تعفينا من الاستثمار في السجون.
إننا نقر أنكم تقودون اليوم تناوبا جديدا بعدما اختاركم المغاربة حزبا أول، وهو ما احترمناه وانضبطنا له باختيارنا لموقع المعارضة الاتحادية التي تجعل إرادة المواطنين فوق كل اعتبار.
وإننا لندعوكم إلى الالتزام في هذا الإطار بما وعدتم به المغاربة في برنامجكم الانتخابي الذي صوتوا عليه بكثافة وجعلوكم تتصدرون الانتخابات بفارق كبير لا يسمح لكم بالتراجع عن جوهر التعاقد الذي على أساسه صوت عليكم المغاربة.
إنكم تتحججون بكونكم عدلتم برنامجكم بناء على تحالف حكومي، وأنتم تعلمون أن الانتخابات المغربية لم تكن لتمكنكم من تشكيل الحكومة بمفردكم. فلماذا لم تصارحوا المغاربة بهذا الأمر وفضلتم برنامجا انتخابيا لن تستطيعوا تنفيذ أرقامه المنفوخ فيها ووعوده المبالغ فيها؟
فأين ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي كررتموه مرات في خطابكم؟ وهل من المسؤولية ترك البرنامج الانتخابي جانبا بمجرد الدخول في مسلسل تشكيل الحكومة؟ وهل من المسؤولية التهرب من تحمل تدبير قطاعات اجتماعية أساسية على أساسها صوت عليكم المغاربة؟ فقطاعات التعليم والصحة والسكن والتشغيل هي المجالات الحاملة لثقل انتظارات المغاربة والتي على أساسها اختاروا التغيير.
أما في باقي القطاعات فقد عبرتم في خطابكم عن الاستمرارية في البرامج والأوراش المفتوحة: مخطط المغرب الأخضر وأليوتيس في الفلاحة، رؤية 2015 في الصناعة التقليدية، رؤية 2020 في السياحة... والحال أنكم كنتم من أشد المعارضين حتى الأمس القريب للكثير من معطيات وعناصر هذه المخططات. أو لم يكن من الأمانة ومن احترام المغاربة أن تربطوا تصريحكم بالاستمرار في هذه المخططات بتشخيصكم وتقييمكم لها وتبيان الإضافات التي تستعدون لإدخالها عليها؟
فإذا كان المغاربة صوتوا عليكم من أجل التغيير، كيف تواجهونهم اليوم بخطاب يتبنى الاستمرارية في البرامج والمخططات والرؤى نفسها على مدى الخمس سنوات القادمة؟ ألن يزيد هذا الوضع من الخلط والغموض في المشهد السياسي والحزبي بعدما كنا نطمح إلى أن تكون مرحلة ما بعد الدستور بداية للفرز والتوضيح؟ وهل هذه ليست حلقة أخرى من حلقات إفراغ التصويت الانتخابي من معناه ومن أثره على مستوى صناعة القرار وصياغة السياسات؟
ومما يمكن أن يزيد من تعميق هذه المفارقة أن ما تم الإعلان عنه من أهداف سيصعب تحقيقه وفق ما رصدته مختلف التقارير الوطنية الرسمية وكذا تقارير المؤسسات الدولية. فنسبة النمو 5,5 سيكون من العسير بلوغها خاصة بالنظر للظرفية الدولية الصعبة وللأزمة التي تضرب الشريك الأساسي للمغرب.
كما أن نسبة خفض البطالة إلى 8 في المائة سيكون غير ممكن حتى بنسبة النمو المعلنة فأحرى بنسبة اقل تواضعا قد لا تصل إلى4 في المائة.
لقد قفز التصريح الحكومي على كل المعطيات، واختار أن يعفي نفسه من كثرة الأرقام التي يمكن أن تبرز تناقض رغبته في تسويق التفاؤل والحفاظ على التوازنات المالية وبين الإكراهات التي تحملها الظرفية العالمية وما يتوقع أن تكون لها من آثار على الاقتصاد الوطني وعلى نموه.
إن الشجاعة السياسية تقتضي منكم اليوم أن تكونوا أكثر جرأة وأن تقولوا للمغاربة خطاب الحقيقة. فما هي الإجراءات الواقعية التي ستحققون بها نسبة النمو بالنظر للظرفية والإكراهات؟ وكيف سيتأتى لكم الرجوع بالعجز إلى 3في المائة وهو اليوم سيتجاوز 5 في المائة؟
وبالنظر إلى صعوبة هذه المعادلة في الظروف الراهنة كيف ستربطونها بما أعلنتم من إصلاحات تهم النظام الضريبي بما يحقق العدالة ويساهم في تشجيع المقاولة؟ وكذا إصلاح منظومة الأجور وأنظمة التقاعد وإعادة النظر في نظام المقاصة؟ وهل بهكذا إجراءات ستدعمون الطبقة الوسطى التي أكدتم أنكم ستعملون على تنميتها؟
إننا السيد رئيس الحكومة المحترم نطالبكم كمعارضة اتحادية وطنية بناءة أن تعودوا لخطاب الحقيقة وأن تراجعوا حساباتكم وبرامجكم وتلائموها مع الواقع الوطني والدولي، ولن يكون ذلك عيبا إذا ما سارعتم إلى تدارك الأمر في بدايته قبل التوغل في اختيارات غير واقعية تزيد من تيئيس المغاربة ونفورهم من المشاركة السياسية.
وللملاحظة، فبالقدر الذي كان خطابكم سخيا وعاطفيا وذا طابع أخلاقي، بالقدر الذي جافى استحضار المقاربة الحداثية وتفادى الإشارة إلى مقاربة النوع التي أصبحت منذ سنوات من ثوابت الميزانية والاستراتيجيات القطاعية، وهي تدخل ضمن التزامات المغرب الدولية. فهل نفهم أنكم تتراجعون عن هذا التوجه وبالتالي عن هذه الالتزامات؟
وفي هذا الصدد, فإننا نثير انتباهكم إلى أن ما دبجتموه في محوركم الأخير حول التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوي والعالمي لن يتأتى لكم إلا باحترام التزامات المملكة المغربية مع شركائها الدوليين واحترامها للتوجهات الدولية في إدماج مقاربة النوع وفي تعزيز تمثيلية المرأة وفي تقوية سياسة الانفتاح... وهي المداخل التي لا غنى عنها في تقوية الحضور المغربي عالميا وفي حماية مصالحه الوطنية وصيانة قضية وحدته الترابية المقدسة والدفاع عن حقوق الجالية المغربية المكافحة.
إنكم، السيد رئيس الحكومة، مطالبون بتقديم الحساب أمامنا في منتصف الولاية التشريعية، حيث إن الحكومات السابقة رسخت هذا التقليد. وهو الأمر الذي لا حظنا أنكم تهربتم منه في خطابكم وقلتم في ختامه أنكم ستقدمون الحساب في آخر الولاية. سنتشبث في المعارضة الاتحادية بالمحاسبة المستمرة عبر كل الوسائل الدستورية الممكنة وستكونون ملزمين بتقديم نتائجكم لنا خلال كل مراحل الولاية التشريعية.
ومع ذلك, فلابد من طمأنتكم في النهاية إلى أن معارضتنا لن تكون بأية حال عرقلة أو تشويشا أو رفضا مجانيا ولا عداء أو استهدافا، لقد أوضحنا منذ البداية أننا اخترنا الطريق الصعب وهو المعارضة الوطنية البناءة الحريصة على المكتسبات الديموقراطية والحقوقية والحداثية والمقترحة للأفكار والمشاريع والمصححة للمسار بما يخدم المصلحة الوطنية.
ونريد في النهاية أن نؤكد للرأي العام أننا سنكون معارضين للفساد أينما كان، ومعارضين للاستبداد والوصاية والاستفراد بالقرار سواء باسم السلطة أو المال أو الدين، وسنعارض كل التراجعات عما حققته الأمة المغربية من تقدم في الحقوق والحريات والكرامة والبناء المؤسساتي.