بدأت يوم أمس الأحد انتخابات مجلس الشورى المصري في ثاني خطوة لتسليم السلطة للمدنيين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد. لكن أعدادا قليلة من الناخبين توجهت إلى لجان الانتخاب على خلاف الطوابير الطويلة التي اصطفت خارج اللجان في بداية انتخابات مجلس الشعب في نونبر الماضي. وتأتي انتخابات مجلس الشورى بعدما حقق الإسلاميون مكاسب كبيرة في انتخابات المجلس الأدنى للبرلمان في نونبر. وينتخب المصريون 180 عضوا للمجلس الذي يتكون من 270 مقعدا وسيعين رئيس الدولة حين انتخابه في يونيو المقبل باقي الأعضاء. وبالنسبة للأعضاء المنتخبين فان الثلثين ينتخبون بنظام القوائم الحزبية المغلقة وينتخب الباقون بنظام المنافسة الفردية. وستجرى الانتخابات على مرحلتين. وتشمل المرحلة التي بدأت اليوم 13 محافظة هي القاهرة والاسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والدقهلية والغربية والفيوم والمنوفية والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط وقنا. ويقول مصريون كثيرون انه كان واجبا إلغاء مجلس الشورى الذي ليس له اختصاصات تشريعية واضحة والذي استخدمه الرئيس السابق حسني مبارك في منح حصانة برلمانية لحلفاء سياسيين له ورجال أعمال مقربين منه. وشغل الإسلاميون أغلب المقاعد في مجلس الشعب الذي يتكون من 508 مقاعد منها عشرة عين المجلس الأعلى للقوات المسلحة شاغليها. ويسعى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور وهو تجمع أحزاب سلفية الى تحقيق مكاسب جديدة في مجلس الشورى. وكان مقررا إجراء انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل كانتخابات مجلس الشعب لكن احتجاجات نشطاء تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة فورا للمدنيين جعلت المجلس يقصر فترة انتخاب الغرفة العليا للبرلمان. وكانت انتخابات مجلس الشعب هي أول انتخابات برلمانية بعد اسقاط مبارك في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير من العام الماضي. وكانت أكثر الانتخابات نزاهة منذ نحو 60 عاما. وبموجب ترتيبات الفترة الانتقالية سيكون الأعضاء المنتخبون في البرلمان بمجلسيه مسؤولون عن اختيار جمعية تأسيسية من 100 عضو تقوم بوضع دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الذي ساعد مبارك على البقاء في السلطة 30 عاما. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة علق العمل بهذا الدستور الذي وضع قبل أكثر من أربعين عاما. محامو شهداء الثورة يطلبون نقل مبارك إلى سجن طرة بالموازاة مع ذلك استأنفت محكمة جنايات القاهرة يوم أمس الأحد جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وذلك بعد أن كانت قد أجلتها أول امس السبت، لاستكمال مرافعات الدفاع. وقد طالب المدعون بالحق المدني،عقب انتهاء الاستراحة أول أمس السبت، نقل الرئيس السابق مبارك إلى سجن طرة، وحبس المتهمين أسامة المراسى مدير أمن الجيزة، وعمرالفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر. بينما أكد محامي الدفاع محمد الجندي تمسكه بكافة طلباته التي عرضها خلال الأيام الماضية من إعادة تحقيقات واستدعاء لشهود بعينهم. وشدد على أن العادلي ألغى قرارا قد أصدره وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي يقضي أن يحمل ضباط وأفراد الشرطة السلاح خلال فض المظاهرات، مما يدفع ببراءة موكله، بحسب قوله، من تهمة القتل العمد، خاصة مع عدم توافر الركن المادي وسبق الإصرار والترصد. كما طالب الدفاع باستدعاء محمد البرادعي الناشط السياسي المصري للمثول أمام المحكمة ومناقشته في شأن وقائع قتل واستهداف المتظاهرين السلميين، نافيا وجود نية مسبقة لقتل المتظاهرين أو التعدي عليهم أو وجود تعليمات في هذا الشأن. وأشار إلى أن العديد من ضباط وأفراد الشرطة أثناء أحداث المظاهرات كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال ونفس ومال الآخرين والمتمثلة في المنشئات والممتلكات العامة والخاصة للأشخاص. ويواجه حسني مبارك والعادلي ومعاونوه تهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير وهي تهم تصل عقوبتها في حال ثبوتها على المتهمين إلى الإعدام وفقا للقانون الجنائي المصري. كما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تهم التربح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي. وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير و11 فبراير 2011 ب 846 متظاهرا، بالإضافة إلى نحو 3 آلاف جريح ومصاب بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.
