ضرورة مواكبة التأهيل التقني للقطاع بالتأهيل المادي والمعنوي لموارده البشرية تحت شعار «السككي (ة) في قلب معركة: الكرامة - الديمقراطية - العدالة الاجتماعية»، عقدت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مؤتمرها الوطني الحادي عشر يومي 21 و22 يناير 2012 بالدار البيضاء. وتميزت الجلسة الافتتاحية برئاسة الأمانة العامة للاتحاد وحضور الكتاب العامين للجامعات الوطنية والاتحادات الجهوية والمحلية وتنظيمي المرأة والشبيبة العاملة، وأيضا شخصيات سياسية وحقوقية، مغربية وعربية، على رأسها ممثل فلسطين والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اللذين حظيا باستقبال خاص من قبل المؤتمرين وكافة مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل. كما كانت الجلسة الافتتاحية فرصة لتكريم عدد من مناضلي ومناضلات الجامعة الذين واكبوا مسيرتها النضالية وتحملوا مسؤوليات نقابية داخليا. وحضر المؤتمر 352 مؤتمرا ومؤتمرة يمثلون كل العاملين في قطاع السكك، جهويا ومهنيا، وممثلين عن المتقاعدين. كما تميز المؤتمر بحضور وازن لفئة الشباب والمرأة السككية. أما الجلسات العامة للمؤتمر وأشغال اللجن فقد دارت في جو تطبعه الجدية والنقاش الديمقراطي والشفافية، وقف خلالها المؤتمرون والمؤتمرات على ذيول الأزمة الاقتصادية العالمية وما لها من تأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة في مختلف بلدان المعمور. ففي الوقت الذي تشتد فيه الأزمة، تعرف الشركات متعددة الجنسيات والعابرة للقارات توسعا أخطبوطيا يساهم في زيادة قوة وحجم الرأسمال المالي على حساب الرأسمال المنتج والتشغيل. وقد تأثر المغرب سلبا، بانعكاس هذه التحولات على اقتصاده، وكان أبرز مظاهر ذلك: أزمة المديونية التي تعيق إمكانية تحقيق انطلاقته الاقتصادية، مما أدى إلى الزيادة في تدهور الأوضاع الاجتماعية بالنسبة للفئات الاجتماعية الشعبية والوسطى. ووضعية السككيين لا تشذ على ذلك، بل أن عملية إعادة الهيكلة التي مر منها المكتب الوطني للسكك الحديدية، ما تزال آثارها الوخيمة جاثمة بقوة لدى كافة السككيين، فالبرغم من شروعه في برنامج طموح لتنمية النقل السككي، فإن أوضاع السككيين الاجتماعية لا ترقى إلى مستوى تلك التنمية التي تطمح للوصول إلى مستوى رفيع سواء على مستوى البنيات التحتية والمعدات، أو على مستوى التكنولوجيا أو الخبرات. فلإنجاز مشروع القطار فائق السرعة، يمكن للخبرة الأجنبية أن تفيد في تشييد البنيات التحتية أو صناعة المعدات ولكنها لن تعوض أبدا الموارد البشرية التي ستتكلف غدا بتسيير صيانة وسياقة هذا القطار، وبالتالي فإن عملية التأهيل لا يمكن أن تظل حبيسة ما هو تقني، بل يجب أن يكون تأهيلا ماديا ومعنويا،ً يشمل الأجور، ظروف العمل، وكل ما هو اجتماعي في حياة السككيين والسككيات. وبعد المصادقة على مشاريع مقررات اللجن وضمنيا القانون الأساسي الذي تضمن آليات جديدة وهامة تعتمد الديمقراطية والشفافية في التنظيم النقابي خلص المؤتمر إلى: - أولا: ضرورة الحفاظ على قطاع السكك الحديدية كمرفق عمومي، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الاستثمار في البنيات التحتية للنقل السككي وسن سياسة تكاملية فيما بين مختلف وسائل النقل. والحد من سياسة المناولة (Soustraitance) التي تشكل خطرا على استقرار الشغل. مع اعتماد سياسة ذات بعد اجتماعي في التشغيل وإعطاء الأولوية لأبناء السككيين. - ثانيا: التشبث بالملف المطلبي الذي صادق عليها المؤتمر ودعوة المكتب الجامعي الجديد لمتابعة التفاوض الجدي من أجل تحقيقه خصوصا في الأولويات التالية: الأجور - زيادة عامة في الأجور. - إقرار منظومة عادلة للأجور وإلغاء طريقة التنقيط الحالية التي تثير استياء السككيين والسككيات وتعويضها بمنهجية تعتمد الشفافية والاعتراف الحقيقي بالكفاءة مع إشراك مندوبي المستخدمين. - إعادة ترتيب الحاصلين على الشواهد العليا القدامى منهم والجدد. السكن الاجتماعي أكد المؤتمر على أهمية مشروع بناء السكن الاجتماعي، ويطالب ببرمجة فعالة وواضحة لإنجازه، مع إعطاء إشارة قوية خلال الأسدس الأول من سنة 2012. - التقاعد التكميلي: الرفع من نسبة المشاركة المزدوجة في التقاعد التكميلي. - التعاضدية: الإسراع بإيجاد حل نهائي لتعاضدية الاحتياط الاجتماعي يضمن الحفاظ على المكتسبات. - ظروف العمل: تفعيل مذكرة الجامعة التي تعطي تصورا شاملا يهدف الرقي بمستوى ظروف العمل وإعادة خلق منصب المساعدة الاجتماعية في كل المراكز السككية، مع مراجعة الاتفاقيات مع الأطباء وفق مقتضيات طب الشغل. - ثالثا: أجمع المؤتمرون والمؤتمرات على انخراطهم الواعي في النضال إلى جانب كل مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل من أجل: وطنيا - إقرار ديمقراطية حقيقية تصان فيها كرامة المواطنين وكافة الحريات الفردية والجماعية. - إقرار عدالة اجتماعية تعتمد مبدأ التوزيع لثروات البلد. - الدفاع عن الوحدة الترابية واسترجاع سبتة ومليلية والجزر المحتلة والعمل على بناء وحدة المغرب العربي الكبير. عربيا المساهمة في النضال من أجل إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس. وتحرير كل الأراضي المحتلة في كل البلاد العربية. دوليا مساندة نضالات الشعوب من أجل التحرر والاستقلال، وإقامة مجتمع دولي عادل تتمتع فيه كل الشعوب بالسلم والأمن والاستقرار. وفي الختام انتخب المؤتمر لجنة إدارية من 117 عضوا، انتخبت بدورها مكتبا جامعيا مكونا من 29 عضوا ومكتبا تنفيذيا من 9 أعضاء. وانتخب الأخ محمد حيتوم كاتبا عاما للجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية.
