سنعمل على أن يمر التصويت على الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أحسن الظروف دعا سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى تبني رؤية استراتيجية جديدة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أفق تجاوز مرحلة الوضع المتقدم والتوصل إلى شراكة أكثر عمقا ونجاعة للطرفين. وقال الوزير، في لقاء صحفي عقب مباحثاته مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فول مؤخرا بالرباط، إن المغرب يدعم المقاربة الجديدة المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية التي تتطلب شراكة متقدمة جدا وأكثر توازنا. ودعا إلى العمل من أجل سياسة جوار تتجسد في أعمال ملموسة، مجددا التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيجد في المغرب شريكا قويا الذي، مع حرصه على مصالحه، يولي أيضا أهمية كبرى للسلام والاستقرار في المنطقة برمتها. وقال إن المغرب مستعد للاضطلاع بدوره كاملا بتعاون مع الاتحاد الأوروبي في دعم التحولات الديمقراطية وجهود التنمية في دول الجنوب. وأضاف أن الإصلاحات السياسية الجارية بفضل كل مكونات الشعب المغربي جعلت من المغرب شريكا ذا مصداقية. وأشار العثماني إلى أن الحكومة تلتزم بالعمل بفعالية من أجل تعزيز التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية بموازاة مع عملية تطوير سياستها الأوروبية، مشيدا في نفس الوقت بمتانة علاقات المغرب والاتحاد الأوروبي التي ما فتئت تتحسن وتتخذ باستمرار بعدا استراتيجيا. ومن جهته استعرض المسؤول الأوروبي الجهود المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي حتى تمر عملية التصويت على الاتفاق الفلاحي الجديد في أحسن الظروف، سواء على مستوى اللجنة المعنية أو داخل البرلمان الأوروبي. وأضاف أن المغرب يعد شريكا مهما للاتحاد ويساهم بفعالية في جهود الاتحاد الهادفة إلى مكافحة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى لتعزيز علاقاته مع المملكة في احترام للمصالح المتبادلة والتنمية ورفاهية شعبيهما. وأكد أن الاتحاد مستعد لمواكبة الإصلاحات الجارية في المغرب التي تطمح إلى الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وكان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، قد صرح أن الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يستعد البرلمان الأوروبي لدراسته في 25 يناير الجاري يعد «طموحا مشروعا للمملكة» التي ترغب في «ولوج السوق الأوروبية بالنسبة لقطاع مهم جدا لبلادنا». وأعرب العمراني, في حديث صحفي، عن ثقته في حظوظ المصادقة على الاتفاق المذكور (الذي تم التوقيع عليه سنة 2009 ولم يتم التصديق عليه بعد), مشيرا إلى أن الدبلوماسية المغربية تعبأت باستمرار «للدفاع عن هذا الطموح» من خلال إشراك جميع الفاعلين المعنيين من قبيل القطاعات التقنية والبرلمان والجمعيات المهنية.