سجل ستيفان فول، المفوض الأوربي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، بارتياح كبير جهود المغرب والتزامه إلى جانب الإتحاد الأوربي في مجال مواجهة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وثمن المفوض الأوربي، خلال مباحثات أجراها الخميس 19 يناير الجاري مع الشيخ بيد الله رئيس الغرفة الثانية، "سياسة المغرب الاندماجية على الصعيد الجهوي وخصوصا مجهوداته لتطبيع علاقاته مع الجزائر"، مؤكدا أن الإتحاد الأوربي "يدعم هذه الخطوات لخدمة الأمن والسلم والاستقرار الدولي، ومعتبرا أن الاندماج المغاربي يوجد في صلب هذه النظرة". وأشاد نفس المتحدث بالمكانة المتقدمة التي منحها الدستور الجديد للبرلمان والتي "ستمكنه من لعب دور أساسي في تدعيم انتقال ديمقراطي"، مؤكدا في هذا السياق أن المغرب "يشكل نموذجا للديمقراطية والتنمية على مستوى المنطقة". وتحدث المفوض الأوربي خلال هذه المباحثات عن بعض القضايا التي تهم مستقبل العلاقة بين المغرب والإتحاد الأوربي ومنها خصوصا اتفاقية الفلاحة التي أبانت مؤشراتها الأولى أنها ايجابية. ومن جهته، أشاد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين بمتانة العلاقات التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوربي والتي تعود إلى 40 سنة وتوجها الوضع المتقدم سنة 2008. وأشار بيد الله أن نجاعة هذه الشراكة تتطلب "آليات متجددة تغنيها وتجعلها قادرة على مواكبة الإصلاحات العميقة التي أسست لنموذج مغربي منفتح وديمقراطي"، مضيفا أن الظرفية الحالية تعد "مواتية كي تتطور السياسة الأوربية للجوار بإعطائها محتوى عملياتيا مشجعا ومعبئا لا سيما أن المملكة المغربية تعتبر أن الشراكة مع الاتحاد الأوربي تعد محورا استراتيجيا في سياسته الخارجية". وأكد نفس المصدر أن الوضع المتقدم يعتبر "نموذجا في التعامل المثمر بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، متسائلا هل المرحلة المقبلة من هذا البرنامج ولاسيما مرحلة 2014-2020 ستحمل آليات جديدة لتقوية هذه الشراكة وإعطائها أبعادا ملموسة من أجل دعم الديمقراطية وتحقيق الرفاهية المشتركة وحتى تنعكس إيجابيا وفعليا على الحياة اليومية للمواطن وتقوي انخراطه في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة المغربية، وذلك في إطار الخطاب المولوي السامي ل 9 مارس ودستور فاتح يوليوز وانتخابات 25 نونبر 2011 التي هندست لمغرب جديد وكرست مكانته المتميزة على الساحة الدولية".