عقد مهنيو صناعات مواد البناء أول أمس الأربعاء بالناظور، لقاء لمناقشة آفاق هذا القطاع واتخاذ التدابير الخاصة بجودة المنتوج. وأجمع المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمه الاتحاد الجهوي للشرق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتعاون مع فيدرالية صناعة مواد البناء، على ضرورة تنسيق الجهود التي يبذلها المهنيون للنهوض بهذا القطاع وتثمين الانتاجات المحلية في عصر العولمة واقتصاد السوق. وأكدوا على ضرورة اتخاذ إجراءات هامة من أجل حماية هذه المنتوجات التي لا تظهر جودتها بشكل كاف بفعل منافسة بعض البضائع المهربة من دول أخرى، مضيفين أن الموقع الجغرافي للمنطقة الشرقية ودينامية وحداتها يمكنها أن تلعب دورا محوريا في إنعاش هذه الصناعة. وتم خلال هذا اللقاء تقديم عروض حول آخر المستجدات التشريعية وخاصة القانون المنظم لهذا القطاع من أجل التحسيس باحترام المعايير المعمول بها على مستوى الجودة بغية تمكين المغرب من إنجاز الأوراش الهامة التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة. وحسب رئيس فيدرالية صناعة مواد البناء، دافيد طوليدانو، فإن صناعة مواد البناء التي تحتل مكانة هامة في الاقتصاد المغربي مع 800 مقاولة، وبرقم معاملات يصل إلى نحو 30 مليار درهم، تشغل 30 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وتساهم في صندوق التضامن السكني وبرامج السكن الاجتماعي. وأشار إلى أن الاستثمارات التي تحققت في السنوات الأخيرة في هذا القطاع تمثل نحو 20 في المائة من الاستثمارات الوطنية، وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة للاسمنت، والاستثمار في مصانع جديدة للآجور والحديد والرخام. من جهته، قال رئيس الاتحاد الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق عبد الكريم مهدي، إن هذا اللقاء يهدف إلى تحسيس المهنيين المحليين بمستجدات القطاع في مجال القوانين والمعايبير الجاري بها العمل في هذا المجال.