الدورة الكاملة للجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

دورة صون عروبة القدس وفك الحصار عن غزة والحرية للأسرى والمعتقلين
من أجل العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة في الفترة من 22 إلى 26يونيو2010، عقدت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، دورة كاملة كرستها لبحث التطورات الجارية على الأصعدة الفلسطينية والعربية والدولية وما ترتبه من مهمات على عاتق الحركة الوطنية الفلسطينية. وتوصلت اللجنة المركزية إلى النتائج التالية:
أولا - إن الهجوم الدموي الإسرائيلي ضد أسطول الحرية كشف مدى إمعان إسرائيل في الاستهتار بالمواثيق والأعراف الدولية، مستفيدة من الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة، وسلط أنظار العالم مجدداً على ضرورة إنهاء الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزة. إن هذا الهجوم هو جريمة حرب موصوفة وعمل سافر من أعمال القرصنة في أعالي البحار وانتهاك فاضح للقانون الدولي ذهب ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين العزل الذين رفضوا الانصياع للقرصنة الإسرائيلية. إن عاصفة الغضب التي أثارتها هذه الجريمة على مستوى العالم كله، لم تترجم بفعل ملموس لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لتمردها على الشرعية الدولية. فقد عطلت الضغوط الأمريكية إصدار قرار من مجلس الأمن وفرضت الاكتفاء ببيان رئاسي فاتر غير ملزم وهي تتواطأ مع إسرائيل لتعطيل إجراء تحقيق دولي نزيه وجاد في الجريمة وتفتيت الإجماع الدولي على ضرورة فك الحصار الجائر على قطاع غزة.
إن اللجنة المركزية إذ تثمن جهود حركة التضامن الدولية من أجل وضع حد للعقوبات الجماعية المحرمة دوليا المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومن أجل كسر الحصار، الذي تطبقه اسرائيل على القطاع منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وإذ تثمن كذلك موقف تركيا حكومة وشعباً ودور جميع مناضلي أسطول الحرية وبلادهم الداعمة، فإنها تؤكد ضرورة توسيع المشاركة الدولية في هذه الحركة جنبا إلى جنب مع ضرورة مواصلة التحرك من أجل تحقيق دولي نزيه وموضوعي يكشف ملابسات الجريمة ويحدد المسؤولين عنها وصولاً إلى تقديمهم للعدالة الدولية.
كما تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة الإنهاء الفوري للحصار اللإنساني المفروض على قطاع غزة، ورفض كل أشكال التحايل على هذا المطلب عبر تدويل وقوننة الحصار بحجة تخفيفه. إن وضع حد للمعاناة القاسية التي يكابدها مليون ونصف المليون فلسطيني، هم الضحايا الحقيقيون للحصار، يتطلب فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وتأمين الحرية الكاملة لحركة الأشخاص والبضائع من القطاع وإليه وتشغيل الممر الآمن بينه وبين الضفة الفلسطينية، بما يمكن من إنجاز مهمة إعادة الإعمار في غزة وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ثانياً - إن الموقف الأمريكي المتحيّز لإسرائيل والمتستر على قرصنتها ضد أسطول الحرية، يرسم علامة استفهام كبرى على دور واشنطن فيما يسمى «المحادثات عن قرب» التي تجريها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. لقد انطلقت هذه المحادثات، كما هو معروف، بعد عام ونصف العام من الجمود الذي أعقب انهيار عملية أنابوليس، تميز خلالها الموقف الفلسطيني بتشكل إجماع وطني على ربط استئناف المفاوضات باحترام إسرائيل للمتطلبات التي تمليها الشرعية الدولية وفي مقدمتها ضرورة وقف النشاطات الاستيطانية كافة بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي، وضرورة إعادة بناء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع والقضية الفلسطينية كمرجعية سياسية وقانونية وتحديد سقف زمني لها وآلية دولية ملزمة لتنفيذ نتائجها.
لقد نجح هذا الموقف المتماسك في حمل الإدارة الأميركية على اتخاذ موقف أكثر توازناً وتبني المطالبة بوقف الاستيطان كإحدى المتطلبات الرئيسية لعملية السلام كما وردت في خطاب أوباما بجامعة القاهرة في حزيران (يونيو) 2009 حيث أكد عدم قبول الولايات المتحدة ب«مشروعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية»، وإنه قد «آن الأوان لكي تتوقف هذه المستوطنات». واصطدمت هذه الدعوة بتعنت حكومة نتنياهو، الأمر الذي قاد إلى بلورة صيغة «المباحثات عن قرب» كشكل من أشكال المفاوضات غير المباشرة التي اقترحتها الولايات المتحدة للالتفاف على العقبات التي أعاقت استئناف العملية التفاوضية. وشكل هذا الاقتراح تخلياً، ولو مؤقتاً، عن صيغة المفاوضات الثنائية المباشرة، وهو قام على قاعدة تعهدات أمريكية بأن تلتزم إسرائيل بتجميد مشروع البناء الاستيطاني في مستعمرة «رامات شلومو» المقامة على أراضي شعفاط شمال القدس الشرقية المحتلة، وأن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات – تمس العلاقات الثنائية – ضد أي طرف يقوم بأعمال استفزازية تنال من مصداقية العملية التفاوضية بما يشمل استئناف البناء الاستيطاني في القدس وسائر الضفة الفلسطينية.
إن هذه التعهدات الأمريكية، على الرغم من محدوديتها، فضلاً عن كونها تمثل تراجعاً عما سبق إعلانه في خطاب الرئيس الأمريكي بجامعة القاهرة، إنما تؤشر إلى إمكانية التأثير نسبياً في موقف الإدارة الأمريكية إذا ما تم الثبات على موقف فلسطيني حازم، مدعوم عربياً، يستند بقوة إلى الشرعية الدولية.
لكن التعهدات الأميركية كما تبين في المجرى العملي للأمور فشلت في توفير ضمانات حقيقية تكفل تقيد حكومة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف برئاسة نتنياهو، بمتطلبات الانطلاق بعملية سياسية جادة ومثمرة، بعد وقف كافة الأنشطة الاستيطانية، الأمر الذي أكد صحة الموقف بعدم القبول بالانخراط في المفاوضات غير المباشرة عندما انطلقت في 19/5/2010.
إن الحقيقة التي لا تقبل الدحض، تؤكد بأن حكومة نتنياهو لم توقف نشاطاتها الاستيطانية لحظة واحدة، على امتداد الشهور الماضية، بدليل استمرار البناء بصمت في مستوطنات كريات أربع وتقواع وكيدار ومعاليه أدوميم ومعالي مخماس وكوخاف يعقوب وموديعين عليت وكرمئيل وأرئيل وفي مستوطنات الأغوار (مسكيوت)، فضلاً عن مصادرة وتجريف أراضي المواطنين تمهيداً لمواصلة بناء جدار الفصل العنصري في محافظة بيت لحم - الولجة..
إن قرار لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية بالمصادقة على مشروع البناء في «رامات شلومو» وهو يجتاز مرحلة رئيسية من مراحل تنفيذ «المشروع»، وقرار هدم منازل المواطنين في حي سلوان المقدسي، وإبعاد أربعة نواب من المجلس التشريعي عن مدينة القدس، معطوفاً على كل ما سبق، يشكل خرقاً نافراً لإحدى أبرز القواعد التي قامت عليها عملية «المباحثات عن قرب»، ويضع التعهدات الأميركية موضع اختبار حاسم، يتضح من خلاله مدى افتقارها إلى الجدية والمصداقية. إن هذا يملي إعادة النظر في قرار اللجنة التنفيذية
ل م.ت.ف. المشاركة في المفاوضات غير المباشرة وبخاصة بعد أن كاد ينقضي نصف مدة الشهور الأربعة المحددة لها دون أية مؤشرات لإمكانية تحقيقها أي تقدم ملموس.
إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تطالب بالدعوة إلى دورة عاجلة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل إجراء مراجعة نقدية لقرار المشاركة في المفاوضات غير المباشرة وتقييم مسارها وبلورة الخيارات السياسية البديلة التي تكفل وضع حد للتعنت والعدوان الإسرائيلي والمراوغة الأمريكية.
ثالثا - إن تنامي الوعي في صفوف الرأي العام العالمي لمخاطر السياسات العدوانية الإسرائيلية وانعكاساتها المدمرة على الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم، واتساع دائرة التضامن الدولي مع القضية العادلة لشعبنا الفلسطيني، يشكلان المناخ الملائم للاندفاع بتحرك سياسي نشط على محورين مترابطين:
المحور الأول يهدف إلى توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وبحقها في السيادة على أرضها حتى حدود الرابع من حزيران 67، بما في ذلك العاصمة القدس، وذلك تمهيداً للتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يعترف بخطوط الرابع من حزيران حدوداً للدولة الفلسطينية المستقلة ويلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها للضفة الفلسطينية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
والمحور الثاني مواصلة تعبئة المجتمع الدولي بضرورة وضع إسرائيل موضع المساءلة ومحاسبتها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد شعبنا الفلسطيني وصولاً إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لضمان انصياعها للشرعية الدولية. وعلى هذا المحور تبرز بشكل خاص المهمات التالية:
1- متابعة العمل، في مختلف المؤسسات الدولية المعنية، لتنفيذ توصيات تقرير غولدستون ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
2- تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتوجه مجدداً إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن لتحويل أحكامها إلى قرارات ملزمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمل إسرائيل على وقف بناء الجدار وتفكيكه وجبر الضرر الذي الحقه بناء هذا الجدار بمصالح وحقوق المواطنين والمؤسسات والادارات الرسمية والأهلية وإزالة المستوطنات.
3- استئناف عمل مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة بهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للمواطنين تحت الاحتلال وعدم الاعتراف بشرعية القوانين والأوامر والتدابير العسكرية الاسرائيلية وما يترتب عليها من تغيير في وضعها القانوني.
4- متابعة العمل من أجل تحقيق دولي موضوعي ونزيه في جريمة القرصنة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية، وتفعيل القانون الجنائي الدولي من خلال نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، ودعم وتنشيط الحملة الشعبية الدولية الهادفة لكسر الحصار على غزة.
5- مواصلة وتطوير «حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل» على الصعيد الشعبي الدولي تمهيداً لتحويلها إلى قوة ضغط على الحكومات في بلدانها.
إن اتخاذ قرار سياسي حاسم بشأن دفع التحرك على هذه المحاور قدماً، بعيداً عن حسابات المراهنة على المسار التفاوضي العقيم أو التأثر بالضغوط الأمريكية والابتزازات الإسرائيلية، هو المدخل الضروري لوضع خطة تحرك ملموسة تعبأ من اجل تطبيقها جميع القوى والمؤسسات الفلسطينية بعلاقاتها العربية والدولية، ودوائر م.ت.ف. ذات الصلة والسفارات ومكاتب المنظمة والجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج وبخاصة في بلدان أوروبا والأمريكيتين واستراليا.
رابعاً - قيمت اللجنة المركزية بايجابية عالية اتساع نطاق حركة المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والتهويد، سواء في القدس أو الضفة الفلسطينية، وامتدادها إلى قطاع غزة. وأكدت أهمية الإجماع الوطني الذي تبلور على ضرورة النهوض بهذه الحركة وتأمين مقومات استمرارها وانتشارها. ودعت منظمات الجبهة الديمقراطية وسائر القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية إلى الانخراط في هذه الحركة والزج بكامل طاقاتها في عملية استنهاضها وتوسيع دائرتها.
وحذرت اللجنة المركزية من محاولات افتعال تعارض بين حركة المقاومة الشعبية وبين المقاومة المسلحة انطلاقاً من التأكيد بأن المقاومة بكل أشكالها هي حق مشروع لشعبنا كما أكده موقف الإجماع في «وثيقة الوفاق الوطني»(2006) وكما يجيزه لنا، كشعب واقع تحت الاحتلال، القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة، وأن تتحدد أشكال المقاومة وتكتيكاتها بما يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية لشعبنا من خلال جبهة متحدة للمقاومة المناهضة للاحتلال.
وأكدت اللجنة المركزية أن استنهاض حركة المقاومة الشعبية لتتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة ما يزال يتطلب توفير العديد من الشروط والمقومات أبرزها: 1- إنهاء الانقسام المدمر الذي يمزق جسد حركتنا الوطنية واستعادة وحدتها. 2- تعزيز مقومات الصمود للمجتمع لتمكينه من حمل أعباء المواجهة المديدة مع الاحتلال والتخفيف من حدة المعاناة التي تكابدها جماهير الشعب بفعل إجراءات الاحتلال القمعية والعدوانية وما تعكسه على الحياة اليومية للمواطنين من جوع وفقر وبطالة وتصدع اجتماعي.
وفي هذا السياق شددت اللجنة المركزية على أهمية انطلاق «الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات» وثمنت قرار الحكومة الفلسطينية بتبني هذه الحملة رغم التهديدات والإبتزازات الإسرائيلية، كما شددت على أهمية وضرورة استثمار الادانة الدولية الواسعة لجرائم الحرب الاسرائيلية وانتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 من أجل الدفع باتجاه المقاطعة الدولية الواسعة لمنتجات المستوطنات والضغط على الحكومات وشركات الاستثمار الاجنبية المعنية لسحب استثماراتها من جميع المشاريع، التي تقدم بأية صورة من الصور دعما ومساندة لنشاطات إسرائيل الاستيطانية. ومع تأكيدها على الدعوة لمقاطعة العمل في المستوطنات، حذرت اللجنة المركزية من محاولات تنفيذ هذه الدعوة بالوسائل القسرية، وأكدت على ضرورة تلبيتها بصورة طوعية بحيث تجري بالتوازي مع توفير السلطة الفلسطينية البدائل الكريمة للحيلولة دون إلقاء العمال المقاطعين في أحضان البطالة مجدداً.
خامساً - أبرزت مداولات اللجنة المركزية، مجدداً، المخاطر الجسيمة والأضرار المدمرة التي لحقت بقضيتنا بفعل استمرار حالة الانقسام الكارثي والانفصال المؤسسي بين الضفة والقطاع. ودعت اللجنة المركزية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والترفع عن المصالح الفئوية الضيقة وحسابات تقاسم السلطة والنفوذ، وأكدت على ضرورة التمسك بالقرار الوطني المستقل والابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تعمق الانقسام وتحول دون استعادة الوحدة الوطنية.
كما أكدت اللجنة المركزية استمرار وتطوير مبادرات الجبهة الديمقراطية ودعمها لكافة الجهود الهادفة إلى تجاوز المأزق الذي تصطدم به مسيرة المصالحة الوطنية بسبب رفض حماس التوقيع على «الورقة المصرية»، رغم كونها بالدرجة الرئيسية حصيلة الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس، وذلك مقابل موقف القيادة المصرية، وقيادة فتح، الذي يصر على توقيع الورقة قبل البحث في أية ملاحظات عليها. وأكدت اللجنة المركزية أن نجاح المساعي الهادفة إلى تجاوز هذا المأزق ينبغي أن يفتح الطريق لاستئناف الحوار الوطني الشامل الهادف إلى تأسيس الوحدة الوطنية على قاعدة سياسية متينة تتمثل ب «وثيقة الوفاق الوطني» التي أجمعت عليها كافة القوى والمؤسسات الفلسطينية في حزيران(يونيو) 2006، و«إعلان القاهرة» في آذار(مارس) 2005 ونتائج أعمال الحوار الشامل في القاهرة في شباط (فبراير) وآذار (مارس) 2009.
إن الحوار الوطني الشامل هو الصيغة التي تمكن من التوافق على آليات تنفيذ «الورقة المصرية»، وسبل تطبيق هذه الوثيقة بما يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبديت عليها من مختلف أطراف الحوار بما في ذلك الملاحظات التي أبدتها الجبهة الديمقراطية والعديد من فصائل العمل الوطني والتي تتمثل بالنقاط التالية:
1- ضرورة اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل الذي أجمعت عليه جميع الفصائل والشخصيات المستقلة المشاركة في حوار القاهرة في مارس 2009 باستثناء حماس.
2- ضرورة ضمان الوحدة الفورية لمؤسسات السلطة الوطنية في غزة والضفة الفلسطينية في ظل حكومة توافق وطني والابتعاد عن الحلول المجتزأة التي تكرس واقع الانقسام.
3- ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية مهنية غير فصائلية بعيداً عن حلول المحاصصة الثنائية.
سادساً - سلطت مداولات اللجنة المركزية الضوء على خطورة التدهور المتسارع في حالة الحريات العامة والحقوق المدنية والديمقراطية للمواطنين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، في ظل حالة الانقسام القائمة. إن استخدام منطق الانقسام كذريعة لتبرير التجاوزات والانتهاكات للحريات والحقوق التي يضمنها للمواطنين «القانون الأساسي» للسلطة و«وثيقة إعلان الاستقلال»، هو أمر مرفوض تماماً. وتؤكد اللجنة المركزية رفض الجبهة الديمقراطية وإدانتها لممارسات الاعتقال السياسي والتعذيب والإعدامات الميدانية أو غير القانونية، وتقييد حرية الصحافة والتظاهر والاجتماع، والاعتداء على النقابات ومؤسسات العمل الأهلي وحلها أو مصادرة مقراتها وممتلكاتها، وفرض القيود على حق السفر والتنقل، والإقامة الجبرية، واعتماد توصيات الأجهزة الأمنية شرطاً للوصول إلى الوظيفة العمومية أو الخدمة الحكومية خلافاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يقره القانون الأساسي. إن هذه الممارسات تهدد بتدمير الركائز الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني والانزلاق نحو أنظمة بوليسية استبدادية، في وضع ما يزال فيه النضال من أجل الاستقلال والتحرر الوطني السمة الرئيسية للمرحلة. إن هذه الممارسات تمزق لحمة النسيج الاجتماعي لشعبنا وتنال من تماسك صفوفه في الوطن وأقطار اللجوء والشتات، وتضعف من قدراته النضالية في مواجهة الاحتلال.
سابعا – أكدت اللجنة المركزية إدانة الجبهة لقرار الحكومة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات المحلية في الضفة الفلسطينية إلى أجل غير مسمى، كما أدانت قرار حكومة حماس بمنع إجرائها في غزة، رغم كونها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً لا مبرر للتنصل منه. كما رفضت المحاولات الهادفة إلى التستر بذريعة الانقسام ومساعي المصالحة الوطنية لتبرير التنصل من هذا الاستحقاق. وإذ تذكر اللجنة المركزية أن قرار منع الانتخابات في غزة، أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى في الضفة، يشكلان خرقاً واضحاً لقانون الانتخابات المحلية رقم (10) لسنة 2005، فإنها تدعو مجلس وزراء السلطة الفلسطينية إلى مراجعة قراره بالتأجيل وإلى تحديد موعد لإجراء الانتخابات ضمن مدة الأسابيع الأربعة التي يتيحها القانون.
من جهة أخرى أكدت اللجنة المركزية إن استمرار حالة الانقسام، والمأزق الذي تصطدم به مسيرة استعادة الوحدة الوطنية، لا يمكن أن يحتمل طويلاً مواصلة التهرب من الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد أن انقضت مدة ستة شهور على موعدها القانوني المقرر في مطلع هذا العام (2010). ودعت اللجنة المركزية إلى الإسراع في إيجاد صيغة للتوافق الوطني على إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة الوطنية ومجلسها التشريعي والمجلس الوطني لمنظمة التحرير وفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل.
ثامناً - أكدت اللجنة المركزية أن متطلبات تعزيز صمود المجتمع في مواجهة تحديات المعركة ضد الاحتلال، تملي ايلاء اهتمام أكبر لضرورة تصويب السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية.
وصادقت اللجنة المركزية على التوجهات التي أقرها المؤتمر الوطني الخامس لمنظمات الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة بهذا الشأن، ولاحظت استمرار حكومة حماس، بحجة الحصار، في التنصل من مسؤولياتها إزاء معالجة التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي وفي تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين والتخفيف من المعاناة التي يكابدونها بفعل الحصار والانهيار الاقتصادي واتساع دائرة الفقر والبطالة وتردي الخدمات الصحية وانهيار النظام التعليمي. وأكدت اللجنة المركزية دعم الجبهة الديمقراطية لحركة الاحتجاج الشعبي ضد سياسة فرض الضرائب الباهظة والرسوم والإتاوات التي تلجأ إليها حكومة حماس لتمويل جهازها البيروقراطي والأمني، وتحكمها في توزيع المساعدات والمنح العينية على أساس الولاء السياسي، الأمر الذي يزيد من تفاقم معاناة المواطنين الناجمة عن الحصار.
كما أكدت اللجنة المركزية على ضرورة استمرار الحكومة الفلسطينية انطلاقا من رام الله في النهوض بمسؤولياتها إزاء شعبنا في قطاع غزة وتطوير الآليات التي تمكن من تحسين مستوى التقديمات الهادفة إلى التخفيف من حدة الفقر والبطالة والحد من انهيار القطاعين الصحي والتربوي.
وأجرت اللجنة المركزية مراجعة نقدية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الفلسطينية وصادقت على التوجهات التي أقرتها القيادة المركزية لمنظمة الجبهة الديمقراطية في الضفة الفلسطينية تحت عنوان «نحو إستراتيجية بديلة للنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية». وبينما جددت اللجنة المركزية نقدها للإطار السياسي لخطة الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة والقائم على أساس المراهنة الوهمية على إمكانية بناء مؤسسات الدولة في ظل الاحتلال باعتبار ذلك رافعة رئيسية لإنهائه، فقد لاحظت أن برنامج العمل الملموس الذي تتضمنه الخطة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يتضمن استجابة جزئية للتوجهات التي تطالب بها الجبهة، وبخاصة فيما يتعلق بتركيز جهود التنمية ومواردها على دعم المشاريع الصغيرة الملتصقة بحاجات وموارد المجتمع المحلي والتي يمكن تنفيذها بالرغم من الإجراءات والقيود المجحفة التي يفرضها الاحتلال. وهو ما ساعد في تحقيق تحسن جزئي ومحدود في مؤشرات النمو الاقتصادي، ولكنه ما يزال بأشواط بعيدة دون مستوى المعالجة الجادة لمعضلات الفقر والبطالة التي ما تزال معدلاتها تحافظ على مستويات مقلقة تؤشر إلى استمرار المعاناة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما جددت اللجنة المركزية ادانتها للتجاهل المتواصل من قبل الحكومة الفلسطينية لحقوق العاملين في القطاع الخاص وسياسة ادارة الظهر لظروف وشروط العمل القاسية، التي يخضع لها هؤلاء العاملون في انحياز واضح لرأس المال ومخالفة صريحة وواضحة لقانون العمل الفلسطيني ومتطلبات العدالة في توزيع الأعباء في مواجهة سياسات وممارسات سلطات الاحتلال، بدءا بسن تشريعات وقوانين منصفة تحدد الحد الادنى للأجور وبما يوفر لهؤلاء العاملين حياة كريمة، مرورا بسن قوانين وتشريعات توفر لهم ضمانات صحية واجتماعية لائقة وانتهاءا كذلك بقوانين وتشريعات تكفل لهم حقوقا تقاعدية اسوة بالعاملين في القطاع الحكومي.
تاسعاً - توقفت اللجنة المركزية أمام ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من هجمة صهيونية تستهدف تهويدها عبر هدم المنازل العربية، ومصادرة بعضها الآخر، وبناء الوحدات السكنية للمستوطنين في قلب المدينة وأحيائها العربية، وإفراغها من سكانها الفلسطينيين عبر سحب هوياتهم، ومن قياداتها الوطنية ونوابها الأعضاء في المجلس التشريعي عبر إبعادهم عنها، واستكمال تطويقها بالمستوطنات بما يؤدي إلى عزلها عن الضفة الفلسطينية، وإغراقها بالسكان المستوطنين اليهود. إن تصريحات رئيس البلدية الإسرائيلي وباقي وزراء حكومة اليمين واليمين المتطرف تؤكد أن إسرائيل ماضية دون تردد في عملية تهويد القدس المحتلة، وخلق الوقائع الهادفة إلى قطع الطريق على المشروع الوطني، مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران (يونيو)67 وعاصمتها القدس. إن اللجنة المركزية وهي تثمن عالياً صمود أهالي مدينة القدس وقياداتها الوطنية، تدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية إلى وضع خطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود المقدسيين، والتصدي لمشاريع تهويد المدينة، وصون عروبتها، بما في ذلك توحيد المرجعية الوطنية الخاصة بالمدينة. كما تدعو إلى أوسع حملة عربية وإسلامية ودولية ضد سياسات التوطين والتهويد والتهجير التي تستهدف عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. بما في ذلك استقدام الوفود الدولية للإطلاع عن كثب على ما تعانيه القدس من إجراءات وانتهاكات للقوانين الدولية وكسر الحصار المفروض عليها.
عاشراً - تثمن اللجنة المركزية عالياً صمود أبناء شعبنا الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي، كما تثمن الدور الذي تلعبه الدوائر الرسمية والمؤسسات الأهلية في فضح السياسة العنصرية التي تتبعها إدارات السجون الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الأسرى والمعتقلين، وتدين في السياق نفسه سياسة الاعتقالات التي تتبعها قوات الاحتلال، مؤكدة أنها لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن عزمه على مواصلة النضال حتى رحيل الاحتلال والاستيطان. وتؤكد أن نقل الأسرى والمعتقلين خارج الأرض المحتلة يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة. إن اللجنة المركزية، وهي تحيي صمود أسرانا ومعتقلينا وصمود عائلاتهم، تدعو منظمات الجبهة، في الضفة والقطاع، وعموم القوى الفلسطينية، كما تدعو السلطة الفلسطينية إلى مواصلة التحرك لدعم صمود أسرانا ومعتقلينا، ومواصلة فضح سياسة الإرهاب التي تتبعها سلطات الاحتلال ضدهم، كما تدعو إلى تنظيم أوسع الحملات الشعبية والإعلامية، على المستوى المحلي، والعربي والدولي، للدفاع عن حق أسرانا ومعتقلينا في معاملتهم باعتبارهم أسرى حرب، مناضلين من أجل الحرية، وإطلاق سراحهم، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن منهم. وتغتنم اللجنة المركزية فرصة انعقادها لتتوجه بالتحية إلى القائد الوطني إبراهيم أو حجلة، عضو المكتب السياسي للجبهة، ولعموم مناضلي الجبهة والحركة الفلسطينية الأسيرة وقادتها وأبناء شعبنا دون استثناء.
حادي عشر - توقفت اللجنة المركزية أمام حركة اللاجئين الفلسطينيين ولاحظت أنها تتجه نحو مزيد من الاتساع والرسوخ، عبرت عن ذلك بشكل خاص في إحياء ذكرى النكبة حيث عمت التحركات مخيمات اللاجئين وتجمعاتهم في مناطق تواجدهم كافة، داخل الوطن وفي الشتات ودول المهاجر والاغتراب. وفي مراجعة لحركة اللاجئين وكيفية تطويرها، دفاعاً عن الحقوق الوطنية والاجتماعية وفي مقدمها حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 1948، توقفت اللجنة المركزية أمام مايلي:
1- إن حركة اللاجئين، كجزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الشاملة لعموم الشعب الفلسطيني لم تنجح حتى الآن في تصويب موقف المفاوض الفلسطيني لصالح الالتزام بحق العودة إلى الديار والممتلكات، وصون هذا الحق وعدم تقديمه ورقة للمقايضة في العملية التفاوضية، وذلك لانسداد أقنية الاتصال بين مكونات هذه الحركة وبين مركز القرار الرسمي، ولتعطل أوضاع المؤسسة الفلسطينية. إن اللجنة المركزية وهي تدعو منظمات الجبهة المنخرطة في حركة اللاجئين إلى مواصلة التحرك والضغط لصون حق العودة، تؤكد مرة أخرى ضرورة الربط بين ضمان حق العودة وبين العمل على إصلاح أوضاع مؤسسات م.ت.ف. بما فيها النقابات والاتحادات الجماهيرية والمهنية بالانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي، وبما يحول حركة اللاجئين إلى قوة مساهمة بفعالية في تصويب الموقف الفلسطيني الرسمي والمسار التفاوضي.
2- ما زالت المؤسسات الأهلية الناشطة في صفوف حركة اللاجئين والمنضوية في إطار م.ت.ف، تعيش أوضاعاً مشتتة، في ظل سياسة الاستفراد التي تحاول فتح أن تفرضها على الحركة الشعبية ومن ضمنها حركة اللاجئين. إن اللجنة المركزية تدعو منظمات الجبهة في الخارج إلى المزيد من الفعل جنباً إلى جنب مع باقي القوى والفعاليات لإزالة العراقيل أمام قيام مؤسسات للاجئين على مستوى القارتين الأوروبية والأميركية، وبما يعزز الاتجاهات الديمقراطية في هذا الميدان ويعزز من موقع البرنامج الوطني الفلسطيني. إن اللجنة المركزية، وفي هذا السياق، تدعو اللجنة التنفيذية في م.ت.ف. وبشكل خاص دائرة شؤون اللاجئين ودائرة شئون المغتربين إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية حيال هذا الملف.
3- تثمن اللجنة المركزية الدور الذي تلعبه منظمات الجبهة ومؤسساتها الأهلية في صفوف حركة اللاجئين، وتدعو إلى إجراء المراجعة اللازمة وصولاً إلى استخلاص الدروس لصالح القيام بدور أكثر فعالية وتأثيراً في صفوف حركة اللاجئين، خاصة في مخيمات وتجمعات اللاجئين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، كما تدعو «هيئة اللاجئين» في الجبهة إلى توفير أفضل الصيغ الممكنة لصالح توحيد تحركات منظمات الجبهة ومؤسساتها، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف الظروف بين موقع وآخر.
ثاني عشر - توقفت اللجنة المركزية أمام أوضاع وكالة الغوث(الأونروا) ولاحظت أن المنظمة الدولية افتتحت عامها المالي الجديد (2010 2011) بالإعلان عن عجز يتجاوز 140 مليون دولار، إما بسبب من تدني تمويل الجهات المانحة، أو عدم الوفاء بتعهداتها إزاء الوكالة. وزاد الأمر خطورة أن كندا، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت توقفها عن دعم الوكالة، مما يفتح الباب لخطوات مماثلة تهدد بتراجع خطير في مستوى خدمات هذه المنظمة الدولية، بكل ما في ذلك من انعكاسات على أوضاع اللاجئين وحقوقهم السياسية والاجتماعية.
من جانب آخر، لاحظت اللجنة المركزية أن وكالة الغوث وبدواعي التطوير والتحديث تتجه نحو تقليص برنامج الخدمات، لصالح باب المشاريع، كما هو حال برنامج إصلاح المآوي، ما يعني عملياً تقليص خدمات الوكالة، وإبقاء أجزاء واسعة منها تحت رحمة المانحين. أما على الصعيد الهيكلي، فإن الوكالة تتجه نحو تقليص نفوذ رؤساء الأقسام في الأقاليم الخمسة لصالح تعزيز نفوذ المدير العام للإقليم. إن هذا يحمل في طياته خطر الاستفراد بالقرار لصالح المدير العام، وتقليص نفوذ الموظفين المحليين في علاقتهم المباشرة مع المجتمع المحلي.
إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وفي ظل تعاظم موقع الوكالة في حياة اللاجئين خاصة في ظل الحصار الذي يعيشه قطاع غزة، وتزايد تعقيدات المعيشة في لبنان، وارتفاع الغلاء في الضفة الفلسطينية والأردن، وتأثير سياسة الانفتاح في سوريا على عموم السكان ومن ضمنهم اللاجئون، تدعو إلى تعزيز التحركات على مختلف المستويات من أجل:
1- الضغط على الجهات المانحة لزيادة مساهمتها والوفاء بالتزاماتها. في هذا المجال تلعب الجاليات والتجمعات الفلسطينية في بلاد المهجر دوراً كبيراً. فضلاً عن الدور الواجب على اللجنة التنفيذية، ودائرة شؤون اللاجئين القيام به.
2- التصدي لمحاولات تقليص البرنامج العام وإحالة أجزاء منه إلى المشاريع، والمطالبة بإعادة مشروع إصلاح المآوي إلى البرنامج العام.
3- تعزيز دور المجتمع المحلي في الرقابة على الوكالة وأدائها، على مستوى الإقليم الواحد، والمنظمة الواحدة، وتعزيز قاعدة التشاركية من المستويات الدنيا حتى أعلى المستويات حيث مركز القرار. إن هذا يتطلب متابعة واعية ومعرفة دقيقة بأوضاع الوكالة وآليات عملها وكيفية صياغة موازناتها وقراراتها. الأمر الذي يملي على المجتمع المحلي ومنظماته الأهلية ولجانه الشعبية تطوير أسلوب رقابتهم لأعمال الوكالة ودوائرها وأقسامها المختلفة.
ثالث عشر - توقفت اللجنة المركزية أمام ما جرى في مجلس النواب اللبناني في مناقشته لأربعة مشاريع قوانين تهدف إلى الإسهام برفع الظلم عن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وإلى منحهم بعضاً من الحقوق الإنسانية التي تعود إليهم بحسب شرعة حقوق الإنسان ونصوص القانون الدولي. كما توقفت أمام أوضاع مخيم نهر البارد ومشروع إعادة إعماره. وفي هذا المجال سجلت اللجنة المركزية تثمينها العالي لتحركات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دفاعاً عن حقهم في العيش الكريم بما في ذلك الاعتراف بحقوقهم الإنسانية، ولاحظت أن هذا التحرك الدؤوب وهذا الإيمان الثابت بعدالة الحقوق هو الذي لعب الدور الأكبر في إنضاج موقف في مجلس النواب بضرورة الاعتراف بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية تدعو منظمات الجبهة في لبنان،وعموم حركة اللاجئين إلى مواصلة التحرك بكل الاتجاهات، ومع القوى كافة، لأجل إزالة العقبات والعراقيل التي مازالت تعطل صدور القوانين الضرورية من الجهات اللبنانية المختصة، والاعتراف بالحقوق الإنسانية للاجئين في لبنان. وفي هذا السياق، تدعو اللجنة المركزية إلى العمل من أجل إعادة تقديم المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني في لبنان، بعيداً عن التجاذبات والانقسامات التي لا تعود على أوضاع اللاجئين في لبنان إلا بالضرر.
كما تثمن اللجنة المركزية صمود أهلنا في مخيم نهر البارد وتمسكهم بحقهم في الرجوع إلى مخيمهم وضرورة إعادة إعماره، كما تقدر إيجاباً الدور الذي تلعبه في هذا الميدان منظمات الجبهة، الحزبية والجماهيرية فضلاً عن مؤسساتها الأهلية، وتدعو إلى مواصلة العمل من أجل التسريع بإعادة إعمار المخيم، مع الأخذ بالاعتبار مصالح السكان، وحقوقهم في استعادة ما خسروه، كما تدعو إلى تحرك فلسطيني، على المستويات المركزية والمحلية بما يضمن إدارة الشؤون الداخلية للمخيم وبالانسجام مع متطلبات السيادة اللبنانية.
نداء
إن اللجنة المركزية وهي تختتم أعمال دورتها هذه، «دورة صون عروبة القدس وفك الحصار عن غزة والحرية للأسرى والمعتقلين»، تتوجه بندائها إلى عموم منظمات الجبهة ومناضليها، في الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، وبلدان الشتات والمهاجر، وكذلك إلى عموم أبناء شعبنا وقواه الوطنية ومناضليه أينما كانوا، للمزيد من النضال والثبات على المواقف، بما يحقق لشعبنا أهدافه الوطنية في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من يونيو67 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
كما تعيد التأكيد على ضرورة رص الصفوف دفاعاً عن عروبة القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية والتصدي لمشاريع التهويد والاستيطان وإفراغها من سكانها الفلسطينيين العرب. كما تجدد تحيتها إلى الأسرى والمعتقلين في زنازين العدو وسجونه، تحية الفخر والإكبار لصمودهم الباهر وصلابة مواقفهم واعتزازهم بانتمائهم إلى شعبهم وثورتهم الفلسطينية وقضيتهم الوطنية.
إن اللجنة المركزية تمجد عالياً تضحيات أبناء شعبنا الشهداء الأبرار، الذين رسموا بدمائهم طريق الحرية والاستقلال والعودة، وتتوجه بتحية التقدير والإكبار إلى عائلات الشهداء كافة مجددة العهد على صون الدماء التي بذلت والسير على الطريق الصحيح الذي شقه لنا الشهداء بدمائهم الزكية، طريق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.
عاش صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال و الاستيطان
عاش التلاحم الشعبي العربي والدولي مع قضية شعبنا
وحقوقه الوطنية
الخلود للشهداء. الحرية للأسرى. المجد للمناضلين