المطالبة بإعدام مبارك

طالبت النيابة العامة المصرية، أول أمس الخميس، في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بالإعدام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك شنقاً، وبقية المتهمين بقتل المتظاهرين، فيما أجلت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت القضية إلى التاسع والعاشر من يناير الموافقين الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني.
وقالت النيابة إن الرئيس السابق الذي مثل أمام المحكمة مسؤول عن قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير وأطاحت به بعد 18 يوماً.
وأشارت النيابة إلى أن مبارك كان باستطاعته إصدار أمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين.
وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام 1997. وقال للمحكمة إن مبارك انتفض حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي.