أكد سفير العراق بالمغرب حازم اليوسفي، أول أمس الخميس، أن العلاقات العراقية المغربية «تاريخية ومتميزة ولم تتأثر بأية شوائب»، مجددا التزام بلاده بتطويرها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وثمن السفير العراقي، خلال ندوة صحفية بالرباط، ورش الإصلاحات بالمملكة، وأكد أن المغرب «كان سباقا وأعطى نموذجا مثاليا في مجال الإصلاح»، مبرزا «صلابة هذه الخطوة الديموقراطية بالمغرب». وأعرب اليوسفي، من جهة أخرى، عن الأمل في تفعيل عمل اللجنة المغربية العراقية المشتركة حتى ترقى إلى مستوى طموحات البلدين. ومن جهة أخرى، نفى الدبلوماسي العراقي وجود حالات إعدام بحق مواطنين مغاربة معتقلين بالسجون العراقية بتهمة الإرهاب. وعبر، خلال ندوة صحفية بالرباط خصصت لتسليط الضوء على وضعية بعض السجناء المغاربة بالعراق، عن أسفه لما تداولته بعض الصحف الوطنية في الآونة الأخيرة، حول وجود «حالات إعدام في حق سجناء مغاربة». وقال في هذا الصدد إن عدد هؤلاء السجناء، حسب وثيقة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية توصلت بها السفارة العراقية بالرباط، يبلغ تسعة أشخاص. وأضاف أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق سجين واحد فقط، وحكم على آخر بالإعدام، فيما تم تحويل عقوبة الإعدام إلى المؤبد في حق مغربي ثالث، وتراوحت العقوبة السجنية لأربعة منهم ما بين 5 و20 سنة سجنا، في حين لم يصدر الحكم بحق اثنين آخرين». وأعرب عن أمله في أن يتم العمل بتعاون بين «السلطات المعنية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بغرض كشف الحقائق حول هذه القضية كما هي ومعالجتها». وقال إن السفارة العراقية بالرباط تتابع «حالة كل السجناء المغاربة وظروف معيشتهم»، مؤكدا أن الدستور العراقي ينص على استقلالية القضاء ومن ثم «لا يمكن إيقاع عقوبة ما على مواطن عراقي أو غير عراقي دون اللجوء إلى القضاء ودون أن تتوفر الشروط القانونية والقضائية اللازمة لأية محاكمة وأن الجميع سواسية أمام القانون». وبعد أن أشار إلى ظروف اعتقال هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا العراق «إما بغرض الجهاد أو عن طريق الخطأ»، أكد حازم اليوسفي أن سفارة بلاده وبتنسيق مع السلطات المغربية «قامت بجملة من الإجراءات «للتخفيف عن هؤلاء السجناء». على صعيد آخر، وبعد أن تطرق للأوضاع الأمنية والسياسية التي مر ولا يزال يمر منها العراق، أكد الديبوماسي العراقي أن بلاده قادرة على تجاوز هذه المحنة بفضل مشاركة ووحدة كافة الأطياف العراقية.
