بنكيران: لا أعترف إلا بالوزراء الذين سأقترحهم وسيعينهم الملك ولا مكان لوزارات السيادة أعلن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، عن الشروع في المشاورات العميقة بين الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي للتباحث حول القضايا المرتبطة برئاسة مجلس النواب، وهيكلة الحكومة المقبلة والحقائب الوزارية، ثم الأشخاص المرشحين للاستوزار، وتشكيل لجنة مشتركة للاتفاق وصياغة برنامج مشترك يكون برنامج الحكومة. ونفى رئيس الحكومة أن يعترض على تولي أي شخص منصبا وزاريا، مستحضرا رغبة جلالة الملك في أن تتشكل الحكومة من «ناس مزيانين» على حد قوله. وأكد عبد الإله بنكيران في لقاء صحفي، الأول من نوعه منذ تعيينه رئيسا للحكومة من طرف جلالة الملك في 29 نونبر الماضي، على أن التشكيلة الحكومية المقبلة ستضم ما بين 25 إلى 30 وزيرا وكاتب دولة، بعدما تبين أن تقليص عدد الحقائب الوزارية، كما كان عليه توجه حزبه، وإن كان مستحبا، أصبح صعبا في ظل الظروف الحالية، فضلا عن أن تكلفة وزير في الحكومة لا تساوي شيئا. وعبر رئيس الحكومة في اللقاء الذي عقده صباح أمس الاثنين، عن بالغ سروره بقرار الهيئات التقريرية لأحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والحركة الشعبية، المشاركة في التجربة الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، معلنا أن قيادات الأحزاب الأربعة، ممثلة في أمنائها العامين، ستعقد اجتماعا عشية أمس الاثنين للتشاور حول مختلف القضايا المطروحة، وخصوصا رئاسة مجلس النواب، وهيكلة الحكومة والحقائب الوزارية التي ستتضمنها، والمرشحين لتولي هذه الحقائب. إلى ذلك، قال بنكيران إن قياديي الأحزاب الأربعة المكونة للحكومة سيتشاورون فيما بينهم، في إطار مقاربة تشاركية احتراما للرغبة التي عبر عنها قادة تلك الأحزاب، على كل الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود هذا التحالف لم يحسم بعد في أي الحقائب التي سيتولاها، قبل أن يستدرك بالقول إن قياديي حزبه يلحون على أن تبقى حقيبة المالية في يد الحزب، أما ما عدا ذلك فإنه مطروح مع حلفائهم للتشاور فيه. وأعرب رئيس الحكومة أن الاتجاه يسير نحو تشكيل حكومة تتألف ما بين 25 إلى 30 وزيرا وكاتب دولة، بعدما استعصى الالتزام بتقليص عدد المناصب الوزارية. مشيرا في ذات الوقت إلى أن التوجه الذي عبر عنه العدالة والتنمية ووعد به يكمن في تقليص الحقائب لتحقيق الفاعلية في عمل الحكومة وتقليص التكاليف، إلا أن ما أسماه «النوايا الطيبة» المعبر عنها لا تكون دائما سهلة التحقيق على أرض الواقع. وأضاف بنكيران أنه كان هناك حديث عن تشكيل الحكومة من 15 وزيرا إلا أن ذلك بات غير ممكن، ثم تحدثنا، يقول، عن 20 وزيرا، وبدا أن العدد غير كاف. وخلص إلى أن تشكيل الحكومة سيكون ما بين 25 إلى ثلاثين وزيرا. وبعيدا عن ذلك فإن المهم بالنسبة لرئيس الحكومة المعين أن تكون الحكومة قوية تتألف من أشخاص ذوو كفاءة ونظيفي الذمة، والأكثر من ذلك يحضون باحترام الرأي العام ويقبل بهم ليبعثوا لديه الأمل من جديد. ونفى عبد الإله بنكيران ما تم تداوله على نطاق واسع من أنه يعترض على من سبق له تولي مسؤولية حكومية، مؤكدا أنه ليس لديه اعتراض على أي شخص «اللي بغا يجي مرحبا به». وقال كنت أتمنى أن تتشكل الحكومة المقبلة ممن هم أقل مني سنا، ولكن إذا كان بها شخص أو شخصان ممن هم أكبر مني فلا ضير في ذلك. وشدد على أن جلالة الملك طلب منه أن تتألف الحكومة من «ناس مزيانين». وشدد بنكيران على أن توزيع الحقائب الوزارية سيأخذ بعين الاعتبار العدد الذي يتوفر عليه كل حزب داخل مجلس النواب، كما أنه سيأخذ بعين الاعتبار اعتبارات أخرى لم يرغب في الخوض فيها، مؤكدا بالقول «سنحاول أن نكون أكثر عدلا»، وأردف أنه حتى إذا أخذ حزب العدالة والتنمية عددا أقل من الحقائب التي يمكن أن تعود إليه بالنظر إلى عدد المقاعد التي حصل عليها فإن ذلك لن يضيره في شيء. ولا يوجد في قاموس رئيس الحكومة ما يسمى «وزارات السيادة» وقال إن كل الوزارات سيادية، ومن باب الاحترام والتقدير لمكانة الملك في الدستور فإنه من الممكن التخلي عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأردف بنكيران «لا أعترف إلا بالوزراء الذين سأقترحهم ويعينهم الملك». وأوضح رئيس الحكومة أن التحالف الحكومي يتوفر على أغلبية مريحة نسبيا داخل مجلس النواب(الأحزاب الأربعة التي أعلنت مشاركتها في التحالف تتوفر على 220 مقعد، يضاف إليها ستة مقاعد أخرى تعود لكل من حزب البيئة والتنمية المستدامة والعهد الديمقراطي والحركة الديمقراطية الاجتماعية) . ومبعث الارتياح لدى رئيس الحكومة أن الأحزاب المشكلة للتحالف كانت دائما تنادي بالحكامة الجيدة والديمقراطية واحترام الحريات، وهي أمور يكاد يتفق عليها الجميع. واستطرد بالقول إنه ذا اختلفنا في شيء سنحسم فيه بالتفاهم وبطريقة ديمقراطية. هذا وأعلن بنكيران أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة للاتفاق وصياغة برنامج مشترك يكون برنامج الحكومة، بالنظر إلى أن كل حزب يتوفر على برنامج خاص به، وكل برامج الأحزاب الأربعة تتضمن أمورا وقضايا متشابهة. وأبرز رئيس الحكومة أن تعيين فؤاد عالي الهمة مستشارا للملك «أرحم لكل الأطراف» مذكرا بما أسماه «الحرب الضروس» التي قامت بين الهمة وحزبه، مشيرا إلى أن اتصل به فور تعيينه في منصبه الجديد وهنأه على الثقة الملكية، وأن الهمة طلب منه فتح صفحة جديدة في العلاقة بينهما. ولم يعترض بنكيران على التعامل معه بصفته مستشارا للملك، وقال «إذا بعث جلالة الملك بالهمة للتباحث معه لا يمكنني إلا أن أقبل، ولا يمكنني أن أطلب من الملك أن يبعث لي هذا الشخص أو ذاك».
