رفض البيت الأبيض تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد التي أدلى بها في مقابلة مع شبكة أي.بي.سي الأميركية، والتي نفى فيها إصداره أوامر بقتل المحتجين المناهضين لحكمه، مؤكدا أنه لا يشعر بأنه مذنب بالنسبة لإراقة الدماء. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني -عندما سئل بشأن مقابلة الأسد التلفزيونية- «لا أعتقد أن أحدا ممن شاهدوا المقابلة سيجد إجابات السيد الأسد جديرة بالتصديق». وأضاف كارني «العالم يشاهد ما يحدث في سوريا، والولايات المتحدة والدول الكثيرة الأخرى في شتى أنحاء العالم التقت معا لتدين العنف الوحشي في سوريا الذي يرتكبه نظام الأسد». من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إنه يعتقد أن تقارير العنف ضد الشعب السوري «موثوق بها وصادمة»، وإن تصريحات الأسد تظهر انفصاله عن الواقع. وأضاف تونر «الأسد بدا منفصلا تماما عن الواقع في بلاده والقمع الوحشي الذي ينفذ ضد الشعب السوري..، هذا إما انفصال عن الواقع، أو عدم اكتراث، أو كما قال الأسد إنه جنون». ودعا المتحدث الأميركي الأسد إلى السماح للمراقبين الدوليين بدخول بلاده لتقييم الموقف والتأكد من مزاعم النظام. وكان الرئيس السوري قد نفى في المقابلة إصداره أوامر بقتل المحتجين المناهضين لحكمه، وقال إن أغلب الناس الذين قتلوا في الاضطرابات كانوا من قواته وأنصاره، مؤكدا أنه لا يشعر بأنه مذنب بالنسبة لإراقة الدماء. وقال الأسد إن الجهود الدولية المتصاعدة لفرض عقوبات على سوريا لا تقلقه، وإن أي عنف من القوات الحكومية يحدث نتيجة أخطاء فردية وليس سياسة حكومية. ونقلت أي.بي.سي عن الأسد قوله «نحن لا نقتل شعبنا، لا توجد حكومة في العالم تقتل شعبها إلا إذا كان يقودها شخص مجنون». وفي المقابلة -التي قالت أي بي سي إنها أول مقابلة حصرية مباشرة للأسد مع الإعلام الغربي منذ اندلاع الاحتجاجات- قال الرئيس السوري «أغلب الذين قتلوا من أنصار الحكومة وليس العكس». وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالأسف بسبب العنف الذي يعصف ببلاده، أجاب بأنه بذل كل ما في وسعه «لإنقاذ الناس». وأضاف «لا يمكنني أن أشعر بالذنب عندما أبذل قصارى جهدي، تشعر بالأسف على الأرواح التي فقدت، لكن لا تشعر بالذنب عندما لا تقتل الناس، لذلك الأمر لا يتعلق بالذنب». وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، إن أكثر من أربعة آلاف شخص قتلوا في حملة القمع إلى جانب أكثر من 14 ألف شخص يعتقد أنهم رهن الاحتجاز. وصوت مجلس حقوق الإنسان لإدانة سوريا جراء ارتكاب قواتها لانتهاكات «جسيمة منهجية»، مما يمهد الطريق لاحتمال اتخاذ الأجهزة السياسية للأمم المتحدة في نيويورك لإجراء لاحق.