نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الخميس بالرباط، لقاء مفتوحا مع قادة الأحزاب السياسية لتقديم المنهجية التي تبناها في مجال ملاحظة انتخاب أعضاء مجلس النواب. وأوضح بلاغ للمجلس توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الأربعاء، بنسخة منه، أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، وجه دعوة إلى قادة جميع الأحزاب السياسية الوطنية لحضور العرض الذي سيتم تقديمه حول الموضوع بمقر المجلس. وأشار المصدر إلى أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قامت باعتماد 16 هيئة وطنية ودولية انتدبت ملاحظين وملاحظات سيتوزعون على مختلف جهات المملكة. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وأضاف البلاغ، أنه وفضلا عن الإشراف على عملية اعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يومه الجمعة، فان المجلس عبأ أزيد من 200 ملاحظا وملاحظة تابعين له لتغطية جهات المملكة ال16 بمعدل 15 ملاحظا لكل جهة. كما عبأ 15 منسقا جهويا و13 منسقا مساعدا، استفادوا من تكوين في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بهدف تملك مبادئ وتقنيات الملاحظة والاطلاع على التجارب الوطنية والدولية في المجال والإحاطة بالإطار التشريعي المنظم للانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية. وحسب البلاغ فقد أحدث المجلس أيضا خلية مركزية لتنسيق عملية الملاحظة وتلقي المعطيات الواردة من طرف الملاحظين بفضل نظام معلوماتي يسمح لهؤلاء بالإدخال المباشر للمعطيات والمعاينات التي يسجلونها، بشكل يمكن الخلية المركزية من المواكبة الآنية لمجمل مراحل ملاحظة الانتخابات.