فتح باب الترشيحات لاعتماد ملاحظين وطنيين ودوليين في الانتخابات التشريعية المقبلة

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، أول أمس الأحد، عن فتح باب الترشيحات لاعتماد ملاحظين وطنيين ودوليين للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المرتقب تنظيمها في 25 نونبر المقبل لاختيار أعضاء مجلس النواب. وأوضح بلاغ للمجلس أنه يمكن تحميل استمارة طلب الاعتماد عبر موقع (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.أوبسيرفاسيون-إليكسيون.ما).
وذكر المصدر ذاته أنه منذ صدور القانون 30-11 الذي يحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة للانتخابات في الجريدة الرسمية يوم 6 أكتوبر الجاري، عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعين صادقت خلالهما على الوثائق الرئيسة التي يجب على الجمعيات والهيئات الوطنية والدولية الراغبة في ملاحظة الانتخابات الإدلاء بها.
كما شرعت في تكوين منسقي ومكوني المجلس الوطني لحقوق الإنسان والعديد من فاعلي المجتمع المدني المغربي.
وتأتي ملاحظة الانتخابات التشريعية لنونبر 2011 في سياق وطني جديد يتميز باعتماد دستور جديد خلال استفتاء فاتح يوليوز الماضي.
وينص القانون الأساسي الجديد في فصله 11 على الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.