400 مسؤول وخبير مالي من مائة دولة يجتمعون في مراكش تحتضن بورصة الدارالبيضاء من 11 إلى 13 دجنبر المقبل بمراكش الاجتماع السنوي 15 للجمعية الإفريقية لمعاملات البورصة التي تضم حوالي عشرين سوقا مالية بالقارة. وأفاد المنظمون، بأن التظاهرة، التي تتمحور حول الفرص المتاحة بالقارة الإفريقية، ستعرف مشاركة 400 مسؤول وخبير مالي من مائة دولة، فضلا عن حضور هام للصين والولاياتالمتحدة وبلدان الشرق الأوسط. ويكتسي هذا الاجتماع السنوي، الذي ينعقد في المغرب لأول مرة، أهمية خاصة بالنظر إلى المواضيع المدرجة التي تتمحور حول سبل مواجهة محيط دولي بالغ الحساسية. فقد كان لأزمة الدين الأوروبية وخفض تصنيف الولاياتالمتحدة انعكاسات مباشرة على أداء أهم الأسواق المالية العالمية، مما أفضى إلى نقص في السيولة وحجم المعاملات. ويحظى الاجتماع باهتمام خاص يعكسه حضور عدة مؤسسات وطنية ودولية من حجم صندوق التنمية الإفريقي الصيني ومؤسسة (هاش.إس.بي.سي)، ومكتب الدراسات (بي.سي.جي)، وأورباش غرايسون وناسداك (أو إم إكس) واتصالات المغرب وأيضا بورصة الدارالبيضاء. وعلى مدى ثلاثة أيام، ينشط خبراء في المالية ومسؤولو مؤسسات دولية كبرى ورشات وندوات تتطلع إلى اقتراح حلول ومناقشة الإشكاليات التي تواجه البورصات الإفريقية. ويحظى القطاع الخاص بحضور هام هو الآخر، من خلال مشاركة شركات افريقية مدرجة في البورصة، وأخرى غير مدرجة تعمل في قطاعات الطاقة والصناعات الغذائية والمعادن والاتصالات. وسطر الاجتماع 15 للجمعية الإفريقية لمعاملات البورصة، التي تأسست في 13 نونبر 1993 بنيروبي، عدة أهداف تصب في اتجاه تأهيل البورصات الإفريقية. ويتعلق الأمر أساسا باقتراح حلول ملموسة تمكن هذه البورصات من اكتساب الآليات والممارسات الجديدة في هذا القطاع، بما يعزز قدرتها على التكيف مع التحولات الضاغطة للمالية العالمية. كما يتطلع منظمو اللقاء إلى استكشاف قنوات لتمويل المقاولات الإفريقية وجلب مزيد من المستثمرين الأجانب والمساهمة في رفع الاستثمارات المباشرة الأجنبية الموجهة إلى إفريقيا. ويشكل اللقاء مناسبة لدراسة توسيع شريحة المنتجات المعالجة والخدمات المقدمة داخل البورصات الإفريقية. وعلى هامش الجلسات العامة والورشات، ومن أجل تفاعل وتشبيك أكبر بين الفاعلين، ستنظم اجتماعات بين المستثمرين والمقاولات المسجلة في البورصات في مختلف القطاعات. وتتسم البورصات الإفريقية بعدة خصائص منها تفاوتها الكبير من حيث الإطار التنظيمي والجبائي وسياسة الصرف، فضلا عن غياب تكامل عملياتي بين بورصات القارة. ومن بين 22 بورصة إفريقية، فإن أربعة منها فقط (جوهانسبورغ، البورصة المصرية، الدارالبيضاء وجزر موريس) تنضوي في إطار الفدرالية العالمية للبورصات التي تضم 52 عضوا وتمثل 90 في المائة من رسملة البورصات العالمية.