وجهت وزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء، منشورا وزاريا يحمل رقم 57 موجها إلى ولاة وعمال الأقاليم، في موضوع ترسيم الأعوان المؤقتين العاملين بالجماعات الترابية. ودعا المنشور ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة إلى ترسيم هذه الفئة من الأعوان المؤقتين بإدارات الدولة تلقائيا وبدون شروط، انسجاما مع مقتضيات المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011، وأضاف المنشور الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، أنه تقرر ترسيم الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية الذين يتوفرون على مناصب مالية قارة بالميزانية. وطالبت وزارة الداخلية، من الولاة والعمال، ورؤساء الجماعات الترابية، بإجراء إحصاء للأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية، وفق جدول تحدد فيه بيانات هؤلاء الأعوان مع التأكيد على إدراج الحاصلين منهم على شهادة الإجازة، على أن تسلم نتائج هذا الإحصاء للمصالح المركزية للوزارة ، في أجل أقصاه 30 نونبر القادم.