دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، يوم أمس الأربعاء بالرباط، إلى اعتماد نظام موحد لفائدة جميع المنخرطين في صناديق التقاعد، يأخذ بعين الاعتبار واقع الأنظمة الحالية والخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمغرب ومراعاة تطورها في المستقبل. واقترح الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، في ندوة صحفية حول «إشكاليات التقاعد بالمغرب والسيناريوهات الحكومية الجديدة للإصلاح»، تجميع أنظمة التقاعد الحالية في قطبين عمومي وخاص، مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييسها تستهدف معايير النظام المنشود وتحمل الدولة لتكاليف التوازن على المدى القصير في انتظار الإصلاح الشمولي المؤدي إلى تجميع الأنظمة في قطبين. ومن أجل ضمان توازن واستمرارية أنظمة التقاعد بالمغرب على المدى الطويل، طالب لطفي بالأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للمنخرطين والمشغلين والحفاظ على الحقوق المكتسبة إلى حين تطبيق الإصلاح, مع ضمان نسب تعويض صافية تحافظ على مستوى المعيشة وتحترم العلاقة الحسابية بين سن التقاعد والأمل في الحياة ومعدل التعويض ومستوى المساهمات. كما دعا إلى رفع معدل التوظيف بالقطاعات العامة إلى 30 ألف سنويا لتغطية العجز الحاصل والناتج عن التقاعد والعودة إلى الإقرار بتعويض مناصب المتقاعدين، مع الزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30% كل ثلاث سنوات والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم في الشهر معفى من كل الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مراجعة النظام الضريبي على الأجور وإلغائها كلية بالنسبة لمعاشات التقاعد. من جهة أخرى استعرض الكاتب العام للمنظمة سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد المقترحة من قبل الحكومة من قبيل الزيادة في نسبة الاقتطاع من خلال اعتماد 27% كنسبة اقتطاع من شأنها أن تضمن التوازن على مدى عشر سنوات مع تكوين احتياطي لمدة سنتين من الخدمات، ورفع سن التقاعد من 60 إلى 62%. وأوضح أن هذه الإجراءات الحكومية ستنتج عنها انخفاض التزامات النظام بنسبة 11.82% الأمر الذي سيؤدي إلى ربح مبلغ 37.9 مليار درهم وليصبح بذلك المبلغ الذي سيلتزم به النظام هو 282 مليار درهم عوض 320 مليار. وخلص إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب ليست مسالة تقنية بل «قضية سياسية واجتماعية واقتصادية تتطلب النضال من أجل تقاعد عادل ومنصف وتضامني بين الأجيال في إطار عدالة اعجتماية ومعاشية».
