دعا علي لطفي، رئيس المنظمة الديموقراطية للشغل، الحكومة إلى التخلي عن نهج سياسة الحلول المؤقتة والسهلة في معالجة ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك إثر صدور خلاصات للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملف، والتعامل بموضوعية معه. وشدد لطفي على ضرورة تحمل الحكومة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المتقاعدين، لتهربها من دفع التزاماتها لصناديق التقاعد لمدة 40 سنة (من 1956 إلى 1996)، وكذا استعمال أموال المتقاعدين في حل أزمات الحكومة، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها نقابته أمس حول إشكالية التقاعد بالمغرب ومواقف المنظمة في مواجهة السيناريوهات الحكومية التجزيئية والمدمرة. وحمل المصدر ذاته، الوزير الأول مسؤولية هذا الملف، باعتباره رئيسا للمجلس الإداري للصندوق الوطني للتقاعد، ودعاه إلى الوقوف شخصيا على تدبير الملف وعدم تفويض تدبيره لأي وزير آخر، لكونه قضية وطنية عاجلة وليست أزمة طارئة يمكن تفويض الحل فيها لطرف آخر. واقترحت المنظمة اعتماد سيناريوهين أساسيين، أولاهما، تجميع الأنظمة الحالية في قطبين: قطب عمومي وقطب خاص، مع تحمل الدولة لتكاليف تحقيق هذا الهدف، ورفع معدل التوظيف بالقطاعات العامة إلى 30 ألف منصب مالي سنويا، والزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30 في المائة على ثلاث سنوات، والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم في الشهر معفاة من الضرائب، في حين يتمثل السيناريو الثاني في وضع نظام موحد لفائدة جميع المنخرطين، يأخذ بعين الاعتبار واقع الأنظمة الحالية، وكذا الإكراهات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها البلاد. وأكد لطفي بأن حل ملف التقاعد بالمغرب لا يستلزم محاكاة للنماذج الأخرى خالفرنسية منها على الخصوص- بل يستوجب إرادة سياسية جادة والتزاما حكوميا، كما أشار إلى عزم المنظمة تشكيل لوبي نقابي وجمعوي من أجل الخلوص لحل متكامل ونهائي والحد من السياسة الترقيعية في التعاطي مع مثل هذه الملفات.
