صادق مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، على مشروع قانون يتعلق بمحكمة النقض، والذي يغير بموجبه الظهير الشريف بشأن المجلس الأعلى. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النصوص القانونية التي تتضمن عبارة المجلس الأعلى بمقتضيات الدستور الجديد، وذلك باستبدال عبارة «المجلس الأعلى» بعبارة «محكمة النقض». ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالظهير الشريف الصادر في ثاني شتنبر 1957 بشأن المجلس الأعلى، والظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية والقانون المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، والقانون المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية.