شهدت قاعة بلدية آزمور مساء الجمعة 7 أكتوبر 2011 فعاليات الندوة الوطنية حول موضوع «المجتمع المدني وقضايا الطفولة والشباب في ظل التحولات السياسية» والتي نظمتها كل منظمة حركة الطفولة الشعبية فرع آزمور بشراكة مع نادي المراسلين الصحفيين بآزمور والدائرة، تم استدعاء الأستاذ مصطفى برهو مدير سابق بديوان وزارة الشباب والرياضة ورئيس قسم الشباب والطفولة وعضو المكتب المركزي لحركة الطفولة الشعبية، هذا الأخير الذي استهل مداخلته بعد كلمة افتتاح الندوة لمندوب المنظمة بازمور يوسف مقتصد بموجز مختصر لمسار العمل التطوعي في ظل المجتمع المدني مبرزا على أن المجتمع المدني بالمغرب عرف تحولات كبيرة منذ صدور قانون الحريات العامة في ظهير 15 نوفمبر 1958 وتضمين الدستور المغربي تنصيصا على حق تأسيس الجمعيات، لتتعدد أشكال العمل الجمعوي حيث عرف في مرحلة تأسيسه قبل وبعد الاستقلال، قيام منظمات حزبية ونقابية وجمعيات كشفية وجمعيات للأوراش التطوعية والتعاونيات والخيريات، لتكون بذلك مرحلة سياسية بامتياز لعبت فيها الأحزاب، في إطار انشقاق الحركة الوطنية إلى يمين ويسار، دور المستقطب لكل فعل جمعوي. فأخضع حينها النشاط الجمعوي الشبابي والطلابي والتلاميذي والنسائي للنشاط الحزبي، وأصبح بذلك ما يطلق عليه اليوم بالمنظمات الموازية للأحزاب. لتأتي المرحلة الموالية التي ستشهد الحريات العامة تراجعا خطيرا، مرحلة طبعها تدخل قوي وعنيف للدولة، من أجل الهيمنة على الفعل الثقافي والاجتماعي وحصر مهامه في تأييد أجهزة الدولة. فانحصر التواجد الجمعوي المسموح به في حدود دائرة التبعية للدولة أو للأحزاب السياسية المتحالفة مع النظام، أما ما دون ذلك فهو عرضة للمضايقات والاعتقالات والتعذيب والتدخلات العنيفة والطرد، لكن عند العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين عرف المجتمع المدني منعطفا متميزا فيما يخص الحريات العامة بالمغرب، تحول معها من من موقع الارتياب إلى موقع الشريك في التنمية، وتأطير المواطن.ليصبح عليه الطلب متزايدا في كل ربوع المملكة حتى أضحى اليوم نحو 40 ألف جمعية بالمغرب عدد يمكن أن يساهم وبشكل فعال في كل تنمية حقيقية للبلاد، ليتطرف في مداخلته لما تحقق مؤخرا بعد الحراك السياسي الذي شهده المغرب والذي أعطى للمجتمع المدني قوة جديدة تخول له الخوض في غمار افصلاحات التي تشهدها البلاد ويكون شريك قوي لما يتوفر عليه من مؤهلات وتصورات ورأى وتم تحديد أدوار مدققة لهذا الجهاز مما أضحى يفرض عليه تطوير نفسه لما يسمح به الظرف الحالي معززا بالفصول المحددة لذلك في الدستور الجديد وبالأخص الفصل 12 والفصل 33ن التي تحدد مسؤوليات الدولة ومسؤوليات الجمعيات من أجل الانخراط في تنمية البلاد ونبذ كل الساليب التقليدية التي كانت متبعة في قضايا الطفولة ، هذه الأخيرة التي مازالت تعاني رغم ما تم تحقيقه بعد تضحيات من مكاسب لها. أما تدخلات القاعة فقد انصبت في مجملها حول معانات الطفولة المغربية وحاجياتها ودور المجتمع المدني في ذلك ومساهمة الدولة مركزين على وزارة الشباب والرياضة بالخصوص، هذا وقد اختتمت الندوة بكلمة لممثل نادي المراسلين الصحفيين بآزمور والدائرة السيد محمد الصفى الذي أبرز فيه الدور الفاعل للمجتمع المدني معتبرا كذلك أ، الطفولة رهان مجتمعي حقيقيث وأداة رقي أي دولة وبدون الاعتناء به لا تستقيم أمور دولة ما موجها في نفس الوقت المسؤولية لكل الوزارات التي لها تدخل في الطفولة كوزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، ليبقى أنه رغم كل هذا تبقى السيرورة تعتريها مجموعة من الاختلالات يمكن يحصرها فيما يلي: * غياب شراكة حقيقية بين الجمعيات والقطاع الخاص، الذي لازال في موقع الداعم أو المستشهر دون أن يبلغ مرتبة الشريك الفعلي * التداخل بين ما هو سياسي/انتخابي وما هو جمعوي، كتوظيف الجمعية لأهداف انتخابية، فتتأسس جمعيات جديدة قبل كل انتخابات، أو جمعيات لتقبير أخروأو ى وتوظيفها كوسيلة للضغط أو الدفاع أمام الفعاليات الجمعوية نفسها أو الخصوم السياسيين. * تراجع العمل الجمعوي عن بعض ثوابته التطوعية، في ظل ارتجالية واضحة المعالم وتوزيع للمسؤوليات دون مراعاة للجدارة والاستحقاق وكذا غياب الشفافية والمحاسبة.
