عرفت قاعة الاجتماعات ببلدية كلميمة صبيحة يوم الإثنين 26 شتنبر 2011، أطوار دورة استثنائية للمجلس البلدي المحلي، لدراسة نقطة فريدة تتعلق بانتخاب وتعيين ممثل المجلس البلدي في اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية في أفق الانتخابات التشريعية التي ستعرفها بلادنا شهر نونبر المقبل. الدورة الاستثنائية التي عرفت أول حضور لباشا المدينة المعين في منصبه الجديد قبل أيام، وعرفت مجددا إقصاء الصحافة المحلية من الحضور بقصد أو بدون قصد، مادام المجلس البلدي لم يرسل أي إخبار بموعد إجرائها، في خطوة جديدة إلى الوراء بعدما التزم المجلس لدورات عدة سابقة بالتواصل مع الصحافة، فهل هذه سياسة جديدة ينتهجها المجلس في التعامل مع مهنة المتاعب؟ أم مجرد خطأ أو سهو سيتم تداركه في قابل الأيام؟ تدخلات أعضاء المجلس البلدي أجمعت على ضرورة تحلي اللجنة الإدارية بالنزاهة والمسؤولية في مراجعتها للوائح الانتخابية، وقطع الطريق أمام الممارسات اللامسؤولة للحفاظ على نزاهة وشفافية العملية، في حين تطرق بعض المتدخلين إلى ضرورة معالجة إشكالية الرحل الذين لم تتطرق الجريدة الرسمية لحالتهم، حتى يتسنى لهم المشاركة في العملية الانتخابية. في ختام الدورة صوت المجلس بالإجماع على تعيين عضو يمثل المجلس البلدي باللجنة الإدارية، كما صوت المجلس أيضا بالإجماع على عضو احتياطي ينوب عن العضو الأصلي في حالة انسحابه أو غيابه.