عرفت مدينة آزمور صباح يوم 26 شتنبر 2011 احتجاجا للمسافرين على الخط الرابط بين آزمور والجديدة على سوء الخدمة المقدمة من طرف شركة النقل المحتكرة لهذا الخط، حيث اعترض الطلبة والموظفون المتضررون من الخدمة المتدهورة للنقل إحدى الحافلات المتوجهة للجديدة بشارع محمد الخامس بآزمور وحافلة أخرى بشارع المسيرة وعبروا عن استنكارهم للتجاهل الذي تتعامل به الشركة مع مطالب السكان والمتمثلة في تحسين الخدمة بإضافة حافلات أخرى واحترام الوقت والوقوف الإجباري للحافلات في محطات الوقوف الموجودة في آخر شارع محمد الخامس وتسهيل عملية تسليم بطائق الاشتراك، بالإضافة إلى مطالب أخرى كإلغاء الزيادة التي مررتها الشركة السنة الماضية والسماح لشركات منافسة بالعمل على هذا الخط. وقد كان الغضب ظاهرا على المحتجين نظرا لتضررهم المستمر من تأخر الحافلات وعدم وقوفها صباحا في محطات عدة مما يتسبب للطلبة والموظفين في تأخر مستمر عن العمل والدراسة. وقد تدخلت السلطة لمحاورة المحتجين لكن يبدو أن المشكل يتطلب تدخلا حاسما يضع حدا لهذه التجاوزات ويجعل النقل في خدمة التنمية. وقد تزامن هذا الاحتجاج مع انعقاد دورة استثنائية للمجلس البلدي لمدينة آزمور لدراسة ومناقشة والموافقة على إحداث مجموعة الجماعات لتدبير مرفق النقل الحضري العمومي، الأمر الذي تمت الموافقة عليه، لكن تفعيل عمل هذه المجموعة يتطلب وقتا غير محدد ويبقى مشكل النقل مطروحا بحدة وتستمر معاناة السكان مع هذا الاحتكار الغير المبرر للنقل الرابط بين الجديدة وآزمور، خصوصا وأن هناك شركة تعبر عن رغبتها باستمرار على الاشتغال على هذا الخط وتقدم وعودا بتخفيض ثمن الاشتراك الشهري إلى 80 درهم واستعمال عدد كاف من الحافلات لتلبية الطلب المتزايد للسكان على النقل بين آزمور والجديدة، حيث تزايد عدد الطلبة المسجلين بالكليات هذه السنة تزايدا كبيرا. لكن السؤال الذي يتردد على ألسنة الناس هو لمصلحة من يبقى هذا الاحتكار ومن يقف وراء عدم دخول منافسين لهذا الخط؟